خاک مُرده در بازار خودروهای وارداتی‌؛ پِلاس بازی خودروسازان وطنی!/ سرانجام عدم تمکین وزارت صنعت از رای دیوان عدالت چیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بازار خودرو نابود شده؛ این گفته فعالان بازار خرید و فروش خودرو بود تا همین چند روز پیش که بازار شب عیدشان محسوب می‌شد. ناامید شده‌اند؛ معتقدند مردم برای خرید خودروهای وارداتی بلاتکلیفند و نزاع اتو کشیده بین دیوان عدالت و وزارت صنعت را به نظاره نشسته‌اند. سال 96 بی‌تردید یکی از پرحاشیه‌ترین سال‌های بخش خودرویی کشور بود؛ چه از نظر ورود محصولات جدید به خط مونتاژ خودروسازان وطنی و چه از بابت بگیر و ببندهای واردات و چالش مواجهه وزارت صنعتی‌ها با قوه قضائیه!

روند قیمت و میزان معاملات خودروهای داخلی

بازار خودروهای ایرانی از ابتدای سال 96 با افزایش کمتر از 10 درصدی قیمت در اردیبهشت 96 با مجوز شورای رقابت مواجه شد. رفته رفته قیمت خودروهای داخلی با ثبات نسبی مواجه شد تا جایی که قیمت بسیاری از مدل‌ها در بازار با کارخانه برابر شده بود و این رویه تا پایان دی 96 برای خودروهای وطنی ادامه داشت. در هفته‌های پایانی سال اما طبق معمول همه ساله افزایش نسبی در قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد به چشم خورد. این نوسان قیمتی ناشی از تقارن زمانی چند عامل با رونق نسبی بازار خودرو در شب عید بود.

در حقیقت افزایش نرخ ارز و نگرانی طبقه آسیب‌پذیر جامعه از افزایش قیمت خودرو در ابتدای سال 97، رسیدن به قله قیمتی خودروهای وارداتی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، باعث افزایش نسبی قیمت خودروهای داخلی در چند هفته پایانی سال 96 شد.

نقش اول‌های تازه از راه رسیده؛ از دنا پلاس و پژو 2008 پرحاشیه تا کوییک دقیقه 90 ای!

پژو 2008، دنا و تندر پلاس، برلیانس کراس، بسترن b30 و پژو 207 اتوماتیک و البته کوییک که در روزهای پایانی سال تحویل برخی از خریداران شد، بازیگران جدید خودروسازان داخلی در سال 96 بودند. تندر و دنا پلاس بعد از موفقیت نسبی تندر و دنا و با هدف افزایش آپشن و به روز کردن چهره به بازار عرضه شدند. انگار پلاس هم پروژه جدیدی شده تا نماد تغییرات اساسی در تولید داخل باشد. صنعتی که هنوز نمی‌خواهد از موتور ارتقاء یافته پیکان دل بکند (قلب تپنده آریسان) و با دستکاری اعداد و ارقام بیش از 15 نوع پراید به بازار عرضه کرده (اشاره به خانواده ایکس 100) و می‌گوید این‌ها دیگر پراید نیست! پژو 207 اتوماتیک بعد از چند سال غیبت وقتی متوجه ناتوانی جایگزین‌هایش شد، خود را سریع به ایران برگرداند. 

بد نیست بدانید دنا پلاس با تغییراتی از جمله سانروف و 2 ایربگ جانبی مشتری خود را پیدا کرد و در نمونه‌های توربوشارژ در ایام پایانی سال تا مرز 63 میلیون تومان هم به فروش رسید. برلیانس هم که به جز کراس با موتور 1650 و گیربکس بهینه عرضه شد، توانست در نمونه‌های موتور جدید کراس تا 65 میلیون هم به فروش برسد. بسترن b30 برای رقابت با باقی هم وطنان چشم بادامیش از سوی بهمن موتور در ماه‌‎های پایانی سال عرضه شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. در بازار تشنه و کم تنوعی که همچنان پژو 405 و پراید صفر کیلومتر به چشم می‌خورد، تغییرات جزئی هم می‌تواند مشتری را به شوق استفاده از یک محصول جدید وارد بازار کند.

سال 96 اما برای خودروسازان داخلی عایداتی هم داشت. شاید مهم‌ترین رخداد صنعت خودرو ورود اولین محصول ایکاپ با مشارکت شرکای فرانسوی از ابتدای پاییز به خیابان‌های کشور و رونمایی از سیتروئن c3از سوی سایپا بود. پژو 2008 با حرف و حدیث‌های بسیار روانه بازار تشنه ایران شد؛ خودرویی که حتی بعد از ثبت نامش هم بسیاری از متقاضیان درباره قیمت نهایی،  لیست امکانات و حتی نوع موتور و گیربکس آن هم دچار تردید بودند و مثل همیشه فقط از پیش فروش استقبال کرده بودند. پیش فروشی که با تبلیغات گسترده و محدودیت کد ملی تنور بسط نشینی پای اینترنت برای ثبت نام را گرم کرد! پیش فروشی که یک هفته هم دوام نیاورد و نهایتا شیر تازه از راه رسیده با قیمت 97 میلیونی (با احتساب سود مشارکت) به بازار عرضه شد.

مونتاژ نصفه و نیمه پژو 2008 در کنار تحویل با تاخیر و زمزمه‌های ناتوانی در مونتاژ خودرو در داخل کشور، راه را برای واردات خودرو از سوی خودروساز آبی‌پوش باز کرد تا به بهانه داخلی سازی تدریجی دست به واردات پژو 508 هم بزند. البته 301 سرزمین خروس‌ها هم از این قاعده مستثنی نبود و همچنان گاه‌گاهی بخشنامه فروش فیس قدیم با مدل 2016 آن رسانه‌ای می‌شود!

در ابتدای سال جدید پژو 2008 با وجود بهره‌مندی از موتور توربوشارژ و گیربکس به روز نتوانسته انتظاراتی که از آن می‌رفته را در بازار فروش برآورده کند و با اختلاف حدود 20 ملیونی نسبت به کپچر، زاده شرکت رقیب (رنو) در بازار آزاد روی قیمت 122 میلیونی جا خوش کرده است. یکی از دلایلی که با وجود جهش مقطعی قیمت وارداتی‌ها استقبال از 2008 تعریفی نبوده، ارتفاع نسبتا کم این خودرو به نسبت تصاویر و تعاریف تبلیغاتی آن است. جایی که خودروهایی همچون ساندرو استپ‌وی و داستر ارتفاع بلندتری دارند و شاید همین مهم در کنار بازار مبهم دست دوم برای تردید در دست به جیب شدن مشتریان کافی باشد.

از بازار ساندرو هم خبر می‌رسد رکورد پیش‌فروش خودرو در ایران را شکست تا نشان دهد اختلاف قیمت 8 میلیونی بازار و کارخانه همچنان حفظ شده و برای سودآوری واسطه‌ها حسابی جذاب است و همچنان مصرف کننده از عدم دستیابی به قیمت کارخانه این خودرو گلایه مند است.

آن سوی میدان؛ وارداتی‌ها و تصمیمات بحث برانگیز وزارت صنعت

سال 96 بی‌شک یکی از پرحاشیه‌ترین سال‌ها برای خودروهای وارداتی بود. جایی که کمتر کسی با واژه‌های ثبت سفارش خودرو، تعرفه واردات و ابطال تعرفه‌های جدید غریبه بود.

از اواخر بهار 96 واردکنندگان خودرو از تصمیم یکباره وزارت صنعت برای قطع ثبت سفارش خودرو سخن گفتند. دروازه‌ای که تا ابتدای زمستان بسته ماند تا اجحاف واقعی در حق مصرف کننده خودرو تعریف جدیدی برای خودش پیدا کند! ماجرا این بود که حدود 6 ماه سامانه ثبت سفارش خودرو قطع بود و هر بار به بهانه‌ای وزارت صنعتی‌ها از برطرف کردن این محدودیت و یا دلیلی برای اعمال این سیاست سر باز می‌زدند.

خودروهای خارجی در سربالایی قیمت آن هم بدون قاعده و قانون خاصی شروع به حرکت کردند و هر روز شایعه‌ای درباره قوانین جدید واردات به گوش رسید. بالاخره بعد از باز شدن سایت ثبت سفارش مشخص شد دولت سود بازرگانی واردات خودرو را به طور چشمگیری افزایش داده است. اقدامی که حسابی حاشیه‌ساز شد و ابهام درباره اعمال سلیقگی قوانین را تشدید کرد. چند اتفاق مهم در این بین رخ داد که همگی فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرد.

نخست اینکه اگر دولتی‌ها با این اقدام قصد محدود کردن خروج ارز از کشور را داشتند نه تنها محدودیتی صورت نگرفت بلکه در بدترین زمان ممکن سایت ثبت سفارش خودرو باز شد و بین آغاز سال نوی میلادی و عید نوروز که بازار همه ساله تشنه دلار است، تقاضای انباشه برای ثبت سفارش خودرو به میزان قابل توجهی ارز را وارد این چرخه کرد. از طرفی بلاتکلیفی 6 ماهه بازار خودرو در کنار شایعات توقف کامل واردات و یا جهش قیمت خودروهای وارداتی به دلالان این فرصت را داد تا خودی نشان بدهند و یک شبه سودهای 20 تا 50 درصدی به جیب بزنند.

پاس کاری به سبک وزرای صنعت!

افزایش تعرفه واردات خودرو در شرایطی تصویب شد که شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم در مواجهه با موج انتقادات به باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش به ویژه در موضوع خودرو گفت: این ماجرا ارتباطی با دوران وزارت من ندارد و این موضوع از زمان وزیر قبل (نعمت‌زاده) کلید خورده است.

این اظهارات در شرایطی از سوی شریعتمداری مطرح شده که انگار هیچ ارگانی زورش به وزارت صنعت برای تعیین تکلیف بازار خودرو نمی‌رسید و آرام آرام مجلس هم داشت به ماجرا ورود می‌کرد که با دستورالعمل جدید، قضیه را خاتمه دادند. سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت دولت دوازدهم که چندین ماه با مدیریت شریعتمداری مانع از بازگشایی سامانه ثبت سفارش خودرو شده بود یکی از عوامل تنش‌های اقتصادی اخیر بود؛ جایی که هر روز و بی هیچ بهانه‌ای هر دلال و یا هر شرکت واردکننده‌ای قیمت جدیدی از محصولات منتشر می‌کند و این بیماری گرانی به خودروهای مونتاژ داخلی هم سرایت کرد.

تصمیم‌گیری‌های یک شبه‌ای که در کنار رانت اطلاعاتی فرصت را برای دلالان ایجاد می‌کند که سودهای میلیاردی به جیب بزنند و زمینه برای ایجاد تخلف و فساد ایجاد شود. از طرفی تغییرات شدید یک شبه سودهای بازرگانی که هیچ پیامی به جز بی‌ارزش شدن پول ملی به بازار مخابره نمی‌کند.

جالب اینجاست وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با پردیس خودرو از غیرعلمی بودن وضع جدید تعرفه‌ها برای خودروهای هیبریدی سخن به میان آورده و گفته است: در راستای توسعه فرهنگ استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی در کشور، به پیشنهاد خود ما تعرفه این قبیل خودروها 5 درصد در نظر گرفته شد. تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باید به روال قبل بازگردد.

از طرفی دبیر انجمن واردکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو از وقوع تخلفات گسترده در ترخیص خودرو طی 6 ماهی که ظاهرا دروازه‌های ثبت و ترخیص خودرو بسته بوده است خبر داد. 

دادفر تصریح کرد:  بالغ بر ۱۵ هزار ثبت سفارش غیرقانونی در مدتی که ثبتارش را بسته شده اعلام کردند ثبت و یا تمدید شده است! بیش از 5 پرونده در مجتمع قضایی جرایم رایانه‌ای برای این موضوع تشکیل شده است. تعدادی دستگیری در مورد سوء استفاده از قطع و وصل سلیقگی سامانه ثبتارش از تیر تا دی 96 از سازمان توسعه تجارت و گمرکات کشور انجام شده است. 

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو همچنین گریزی هم به ورود دیوان عدالت اداری به ماجرا داشت و گفت: به نظر می‌رسد با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی دیوان رأی به برگرداندن تعرفه واردات قطعی شود و تعرفه‌ها به حالت قبل برگردد.

متن کامل این گفت‌وگو را از  اینجا  بخوانید.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو همچنین در نشست خبری انجمن وارد کنندگان تصریح کرد: در زمان ممنوعیت ثبت سفارش خودرو برخی که به سامانه دسترسی داشته اند، به ما پیشنهاد دادند که در ازای دریافت 5 تا 20 میلیون تومان بابت هر ثبت، می توانند در سامانه ثبتارش، خودرو ثبت نمایند.

دادفر با بیان اینکه فساد و تخلف از این صریح تر وجود ندارد، گفت: تصمیمات موجب فساد شده و جالب اینجاست که ما را تحت فشار قرار می‌دهند که ساکت بمانیم.

علی‌لو در مناظره صنعت خودرو در دانشگاه علم و صنعت با اشاره به انحصار دولتی صنایع در کشور، گفت: هر بنگاه اقتصادی و تولیدی و صنعتی که دولتی باشد چون رانت و انحصار دارد، محال است در آن فساد ایجاد نشود. وقتی تولید رقابتی نشد باید یک سری افراد را راضی نگه داشت. در این گونه شرکت‌ها هیئت مدیره‌ها و پاداش‌های آن چنانی وجود دارد که همین الآن هم برقرار است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم در ادامه تصریح کرد: تخلفات و جفاهای شرکت رنو در قرارداد و خیانت‌ها، قیمت ال نود را غیرمنطقی بالا برد. در برآورد کارشناسان تحقیق و تفحص از خودروسازان مشخص شد هر دستگاه ال نود 10 الی 12 میلیون تومان از قیمت واقعی خودش گران‌تر به دست مصرف کننده می‌رسد و این بهای مازاد را مردم می‌پردازند. دلیل این اضافه بار مالی روی دوش مردم، فقط تخلفات رنوی فرانسه از متن قراردادش است. متن کامل این خبر را  اینجا  بخوانید.

فیلم پشت پرده واردات خودرو را از  اینجا  ببینید.

سیاست‌های وضع شده از طرف وزارت صنعت این شائبه را به همراه داشته که بازار خودرو در حال مهندسی و انحصار برای چند برند خاص است حال آنکه در صورت تثبیت قیمت خودروهای وارداتی در سطح فعلی، بازار برای شرکای فرانسوی داخلی‌ها و برخی برندها نظیر هیوندای آماده خواهد شد و به طور مثال افزایش قیمت 20 میلیونی خودروهایی نظیر کیا سراتو و پژو 2008 هم دیگر هیچ نگرانی از بابت فروششان ایجاد نمی‌کند و حاشیه امنیت خوبی برایشان به وجود آمده است. حاشیه امنیتی که بعضا برای رنگ آمیزی، بستن چند قطعه به هم و نهایتا داخلی سازی 20 درصدی به وجود آورده‌اند.

در واقع اتفاق خطرناک این است که شاید در نگاه اول برنده این کشمکش تولید داخلی باشد اما مونتاژکاری صرف صنعت را به هیچ جایی نمی‌رساند کما اینکه تا به حال نرسانده و تجربه ثابت کرده رها شدن ایران بعد از 25 سال مونتاژ محصولات از رده خارجی نظیر پژو 405 و پراید افت شدید کیفیت و کاهش تیراژ تولید را به همراه داشته است.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره تغییر در معادلات بازار خودروهای وارداتی گفت: پس از انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو به‌صورت افسار گسیخته و بدون هیچگونه نظارتی، بررسی‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده‌ای صورت گرفته است. 

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: این نگرانی وجود دارد افرادی که خارج از زمان قانونی ثبت سفارش کرده‌اند با توجه به نبود شفافیت یا امنیت سیستم بتوانند تاریخ ثبت سفارش را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج کنند. 

 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به رکود بازار خودرو گفت: رکود بازار در صنف ما بیشتر شده است هر خودرو یک قیمت جهانی دارد مثلا کیا سورنتو که در بازار جهانی ۲۶ هزار دلار ولی در این بازار بیش از  ۳۳۰ میلیون است و این خودرو اگر سه یا چهار برابر بازار جهانی باشد خریدار از رفتن به سمتش منصرف می‌شود. حتی اگر با تعرفه بالایی هم حساب کنیم قیمت‌ها به این میزان نیست و این افزایش قیمت‌های بی‌حساب باعث شده است بازار نمایشگاه داران بیشتر از قبل کساد شود اگر نمایشگاه داری ۲ یا ۳ ماشین در روز می‌فروخت آن را هم نمی‌تواند بفروشد.

موتمنی تصریح کرد: خودرو یک کالای مصرفی است و هر کس با معیشت مردم بازی کند باید طبق قانون با سخت‌ترین مجازات مواجه شود. ما بگوییم قیمت‌ها بالا رفته و پولدار‌ها سوار می‌شوند حرف کاملا غیرمنطقی است. چرا یک خودرو در بازار ۱۱۰ میلیون افزایش قیمت پیدا می‌کند و این افزایش قیمت در جیب چه کسی می‌رود؟

متن کامل این گفت‌وگو را از  اینجا  بخوانید.

پیش‌بینی بازار و قیمت خودرو در سال 97

حالا و در ابتدای سال نو بازار خودروهای وارداتی با رکود سنگین مواجه شده و بازار خودروهای ایرانی با التهاب قیمتی ناشی از فروش شب عید با مدل 97. اندک خریداران خودروهای وارداتی با نگاهی سنگین به قیمت‌های جدید دست نگه داشته‌اند و خرید نمی‌کنند. آن‌ها معتقدند حالا که نتوانسته‌اند قبل از این سودهای بادآورده خودروی وارداتی بخرند، کمی دست نگه دارند تا تکلیف بازگرداندن تعرفه واردات مشخص شود و لااقل دچار زیان نشوند. 

از طرفی خودروهای ایرانی نیز منتظر تصمیم شورای رقابت برای اعمال تورم بخشی بر روی قیمت هستند که البته رضا شیوا رئیس شورا پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفته است: میزان تغییر کیفیت در کنار تورم بخشی که بانک مرکزی همه ساله به ما اعلام می‌کند، ملاک مجور افزایش قیمت برای انواع تولیدات داخلی خودروسازان خواهد بود.

به نظر می‌رسد با توجه به عدم تمکین رای دیوان عدالت اداری و تخلفات صورت گرفته در ماجرای قطع و وصل سامانه ثبتارش، قوه قضاییه رای نهایی را بر ابطال تعرفه‌های جدید صادر کند. البته با توجه به افزایش شدید نرخ ارز نمی‌توان توقع قیمت‌های ابتدای سال 96 را داشت ولی در صورت تایید نهایی، امکان کاهش 15 تا 20 درصدی قیمت وجود دارد. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی تعدیل قیمت خودرو می‌تواند توامان با تعدیل نرخ ارز، کمی در حذف حباب قیمت مسکن هم اثرگذار باشد.

به امید روزی که صنعت به دست دلسوزان واقعی و با سرمایه بخش خصوصی اداره شود و دولت‌ها بدون دخالت مستقیم و سهم‌خواهی تنها نقش پشتیبان برای سرمایه‌گذاران داشته باشد و هیچ فعال اقتصادی از تصمیمات یک شبه و بدون استدلالی زیان و یا سود بی‌پایه و اساسی نصیبشان نشود.