رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، داوود محمدی با اشاره به اولویت‌های کاری سال ۹۷ گفت: دولت باید در حوزه اقتصاد فعال‌تر عمل کند.
وی با بیان اینکه مردم از لحاظ معیشتی دچار مشکل هستند، افزود: در کنار این مسئله ما مشکلات زیادی در زمینه اشتغال جوانان داریم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بگویم درهفته‌هایی که نمایندگان ملاقات مردمی دارند بخش اعظم مراجعات مربوط به بحث اشتغال و مشکلات معیشتی مردم است که این خود نشان می‌دهد این دو حوزه باید مورد توجه دولت در سال ۹۷ قرار بگیرد.
محمدی با بیان اینکه دولت باید مشکلات معیشتی و اشتغال زایی را دنبال کند، بیان داشت: با این حال اسناد بالادستی کشورهم بر روی همین امر تاکید دارد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: مطابق سند چشم انداز، ما در حال حاضر جایگاه خوبی در بین کشور‌های خاورمیانه داریم و در مسائلی، چون نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، دستاورد علمی، انرژی هسته‌ای و فضای سایبری پیشرفت کرده‌ایم، اما با این حال در حوزه اقتصاد، وضعیتمان قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون اصل نود گفت: در زمینه محیط کسب و کار در سال ۲۰۱۶ از بین ۲۵ کشور در رتبه ۱۶ قرار داریم و در سال ۲۰۱۷ هم رتبه ما به رتبه ۱۸ تنزل پیدا کرده است لذا این نشان می‌دهد که در این حوزه باید فعالیت بیشتری صورت گیرد تا ما بتوانیم حداقل درخواست‌های مردم را پاسخگو باشیم.
وی با بیان اینکه مردم از لحاظ معیشتی دچار مشکل هستند، افزود: در کنار این مسئله ما مشکلات زیادی در زمینه اشتغال جوانان داریم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بگویم درهفته‌هایی که نمایندگان ملاقات مردمی دارند بخش اعظم مراجعات مربوط به بحث اشتغال و مشکلات معیشتی مردم است که این خود نشان می‌دهد این دو حوزه باید مورد توجه دولت در سال ۹۷ قرار بگیرد.
محمدی با بیان اینکه دولت باید مشکلات معیشتی و اشتغال زایی را دنبال کند، بیان داشت: با این حال اسناد بالادستی کشورهم بر روی همین امر تاکید دارد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: مطابق سند چشم انداز، ما در حال حاضر جایگاه خوبی در بین کشور‌های خاورمیانه داریم و در مسائلی، چون نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، دستاورد علمی، انرژی هسته‌ای و فضای سایبری پیشرفت کرده‌ایم، اما با این حال در حوزه اقتصاد، وضعیتمان قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون اصل نود گفت: در زمینه محیط کسب و کار در سال ۲۰۱۶ از بین ۲۵ کشور در رتبه ۱۶ قرار داریم و در سال ۲۰۱۷ هم رتبه ما به رتبه ۱۸ تنزل پیدا کرده است لذا این نشان می‌دهد که در این حوزه باید فعالیت بیشتری صورت گیرد تا ما بتوانیم حداقل درخواست‌های مردم را پاسخگو باشیم.
ارسال نظرات