نتیجه عدم «حمایت از کالای ایرانی» مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه است/ باید از کالاهای مولد اشتغال حمایت کرد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در بیانیه‌‌ای در رابطه با «حمایت از کالای ایرانی» که همزمان با نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر کشور منتشر و توزیع شد، نوشت: باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه مصرف کالای خارجی به منزله‌ عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده‌ وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود.

متن این بیانیه در ادامه آمده است:
«مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم‌چون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشه‌ منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری می‌شویم که در خانه‌هایمان جا خوش کرده‌اند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه‌ها خاک می‌خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آن‌ها نیز در گوشه‌ای از خانه‌ ما جای خود را پیدا کنند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف‌ کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم گسترده‌ انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می‌شوند، دانسته‌اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف‌ کننده‌ی ایرانی است؟

رهبر معظم انقلاب: «باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف‌ کننده‌ ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند

بسیاری از مصرف‌ کنندگان، از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخل گله دارند و معتقدند که تبلیغاتی که در مورد کالاها می‌بینند با واقعیت یکی نیست، از همین رو ترجیح می‌دهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آن‌ها را خریداری کنند. مشکل دیگر، جدی گرفته نشدن ضمانت‌های اجرایی توسط تولید کنندگان و کارخانه‌های داخلی در انجام تعهدهایی است که در قبال مشتریان خود دارند. به عنوان مثال بر روی برچسب بیش‌تر محصولات و لوازم خانگی با این تبلیغ مواجه می‌شویم: «نصب رایگان محصولات در منازل شما» اما واقعیت به شکل دیگری است. پس از خرید این محصول و تماس با نمایندگی، متوجه می‌شویم که باید مبلغی به عنوان هزینه‌ی ایاب و ذهاب برای نصب محصول بپردازیم در صورتی که وقتی می‌گویند نصب رایگان باید به تمام معنا رایگان باشد. آیا این اقدام با شعار «حق با مشتری است» که امروزه بیش‌تر مؤسسه‌های تولیدی سر می‌دهند، هم‌خوانی دارد؟ این نبود ضمانت اجرایی تعهدهای برخی تولید کنندگان محصولات داخلی باعث کم رنگ شدن میل و رغبت مصرف ‌کننده‌ی داخلی به خریداری کالای ایرانی و در نتیجه داغ شدن بازار کالاهای مشابه خارجی شده است.

توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف ‌کنندگان نمی‌شود، بلکه تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف ‌کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنندو

چگونه می‌توان مصرف کالاهای داخلی را به فرهنگ تبدیل کرد؟ چرا ایرانی؟

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه‌های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم.

شاید اصلی ترین گام‌های دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه مصرف کالای خارجی به منزله‌ عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده‌ وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:

با فرهنگ سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد.
باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسأله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی وجود اهداف دشمن در ورای قضیه برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه‌ی بسته‌ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی‌ماند.

مصرف کالای خارجی – بی کاری جوانان ایرانی:
کنترل مرزها به عنوان مبدٱ ورود کالای خارجی و قاچاق، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می شود. رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است. نباید اجازه داد مرزنشینان ما در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دست قاچاق‌چیان تبدیل شوند. این خود باعث محروم تر شدن آنان می شوند و نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بی کار شدن جوانان ایرانی می شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی رو آوردن مردم به قاچاق را بگیریم. در مرزهای دریایی هم، تردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و جاده ای منظم شود تا بی انضباطی‌ها و تخلفات قابل پیگیری باشند .

تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان:
خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که« ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی و صنعتی کشور نهادینه شود.

حمایت از کالای با کیفیت داخلی و اشتغال‌زا:
ایرانیان به تولید محصول با کیفیت شهره بوده‌اند. اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند. تشویق تولیدکندگان کالای با کیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد. مثل صنایع دستی، زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم و یا فصلی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. به‌ویژه در مناطق روستایی، عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می‌شود. به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت...

خرید کالای خارجی – نابودی فرصتهای شغلی
وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد

 

 خرید کالای ایرانی، تشویق اقتصاد ملی
کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید. بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد. باید مطمئن باشد که با واردت کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، سرش کلاه نمی گذارند. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است.

در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد!

برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارند با اقدامات پیشگیرانه، اجاره شکل گیری تخلف را ندهند و دامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد، ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود. سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند، این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.

اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است ؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی ، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.»

لازم به ذکر است، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد که در شماره بعدی بیانیه خود به تفصیل کامل این موضوع خواهد پرداخت.