به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، منصور مرادی نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در این زمینه در روزنامه جام‌جم نوشت: افزایش حقوق یا براساس قانون کار صورت می‌گیرد یا با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است.
اما نمایندگان مجلس در آخرین جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند. ابتدا نامه‌ای به دفتر بنده ارسال شد که در یک تاریخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکیل شود و روز بعد تماس گرفتند این جلسه برگزار نمی‌شود. جالب این که دو روز بعد متوجه شدیم جلسه برگزار شده و ظاهرا مصوبه افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها در همان جلسه به تصویب رسیده است.
وی می‌افزاید: به این ترتیب می‌توان گفت: در مورد افزایش حقوق برخی دستگاه‌های اجرایی قطعا خلاف قانون صورت گرفته و باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به این موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.
برخی دستگاه‌ها در پایان سال به کارکنان خود پاداش می‌دهند و این دستگاه‌ها با توجه به درآمدی که دارند به کارمندان و مدیران خود به غیر از امتیاز و حقوق پاداش نیز پرداخت می‌کنند که این موضوع هم باید در یک چارچوب مشخص انجام شود.
طبق قانون بودجه ۹۷ افزایش حقوق برای افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند ۲۰ درصد و افرادی که بالای ۵ میلیون تومان دریافتی دارند زیر ۱۰ درصد است. اما با مصوبات مذکور برخی دستگاه‌ها این مجوز را گرفته‌اند که حقوق کارکنان خود را بیش از ارقام فوق افزایش دهند.
جام‌جم همچنین درباره مصوبه محرمانه افزایش حقوق برخی کارکنان دولت نوشت: وزیر جهاد کشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی امتیازات حقوق برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده و قرار است حقوق مقامات و مدیران ارشد هیچ‌گونه افزایشی نداشته باشد.
براساس نامه محمود حجتی، برخی دستگاه‌های دولتی در پایان سال گذشته امتیازات حقوق کارکنان خود را ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش دادند.
براساس تبصره ۱۲ بودجه ۹۷، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. (حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود).
مطابق این حکم، مقامات و همترازان موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷، مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
اما گویا مصوباتی، چون تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری به مذاق برخی خوش نیامده و این دستگاه‌ها در پایان سال گذشته به دنبال مجوز افزایش حقوق رفتند تا مدیران و کارکنان خود را منتفع کنند.
براساس نامه حجتی، سازمان امور مالیاتی به میزان ۵۰ درصد و وزارت کشور به میزان ۳۵ درصد حقوق کارکنان خود را افزایش دادند.
خبرگزاری تسنیم نیز این اتفاق را خطر بازگشت دومینووار حقوق‌های نجومی ارزیابی کرد و نوشت: در حالی که با شروع سال ۹۶ موضوع حقوق‌های نجومی رفته رفته بدست فراموشی سپرده شد، به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌های دولتی همچنان به دنبال افزایش حقوق همه کارکنان خود هستند.
۲۷ اسفندماه سال قبل اقدام به انتشار سندی شد که براساس آن هیئت دولت مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات همه کارکنان سازمان مالیاتی را صادر کرده بود. نکته جالب اینکه این مصوبه برخلاف سایر مصوبات هیئت دولت از طریق درگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز منتشر نشده بود.
نکته جالب‌تر اینکه همان روز (یعنی ۲۷ اسفندماه) و با رسانه‌ای شدن مجوز دولت برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان مالیاتی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز به معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان این وزارت‌خانه را مطرح می‌کند.
ارسال نظرات