جعفرزاده مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با اشاره به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها خلاف مقررات، گفت: بنده در ماه پایانی سال ۹۶ به دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات اطلاع دادم که برخی دستگاه‌ها در حال افزایش حقوق هستند و این افزایش حقوق را در ماه‌های پایانی سال ۹۶ انجام می‌دهند تا مشمول مقررات سال ۹۷ نشوند و به عبارتی سر قانون کلاه قانون گذاشته و قانون را دور می‌زنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه که با آن مخالف هستم تبعیض ناروا است که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و مابقی از این موضوع مستثنی شده و یا بی خبر باشند.
باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از سازمان‌های پر درآمد کشور ۵۰ درصد و یکی از وزارتخانه‌های اثرگذار در کشور ۳۵ درصد در ماه‌های پایانی سال ۹۶ افزایش حقوق داده و در احکام اسفند ۹۶ به آن عمل کرده است که این موضوع در سایر دستگاه‌ها در سال ۹۷ موجب بی انگیزگی، رکود در کار و حس تبعیض ناروا شده است که به نوعی موجب کارشکنی و اخلال در انجام کار مردم می‌شود.
وی یادآور شد: باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم و متناسب با یک قاعده‌ای افزایش حقوق دهیم و اینگونه نباشد که یک مرتبه یک دستگاهی افزایش داده و دستگاه دیگر افزایش نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این افزایش حقوق در ماه پایانی سال در قانون بودجه سال ۹۶ نبوده و به نوعی دورزدن قانون است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و این پرداخت‌های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و برای تمامی دستگاه‌ها شفاف سازی کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه که با آن مخالف هستم تبعیض ناروا است که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و مابقی از این موضوع مستثنی شده و یا بی خبر باشند.
باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از سازمان‌های پر درآمد کشور ۵۰ درصد و یکی از وزارتخانه‌های اثرگذار در کشور ۳۵ درصد در ماه‌های پایانی سال ۹۶ افزایش حقوق داده و در احکام اسفند ۹۶ به آن عمل کرده است که این موضوع در سایر دستگاه‌ها در سال ۹۷ موجب بی انگیزگی، رکود در کار و حس تبعیض ناروا شده است که به نوعی موجب کارشکنی و اخلال در انجام کار مردم می‌شود.
وی یادآور شد: باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم و متناسب با یک قاعده‌ای افزایش حقوق دهیم و اینگونه نباشد که یک مرتبه یک دستگاهی افزایش داده و دستگاه دیگر افزایش نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این افزایش حقوق در ماه پایانی سال در قانون بودجه سال ۹۶ نبوده و به نوعی دورزدن قانون است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و این پرداخت‌های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و برای تمامی دستگاه‌ها شفاف سازی کنند.
منبع:خانه ملت
تعداد نظرات: ۳
ارسال نظرات
شمام زیاد بدت نمیاد حقوقاتون بره بالا ها؟؟؟
فکر میکنم شما بودی گفتی: والله حقوق مجلس فاجعست(5 م و 100 هزار، ناقابل؟؟؟!!!) من استاد دانشگاه بودم میخوابیدم 8 م میگرفتم؟؟؟
شما همون بهتر بری بخوابی و دوسالگی اینستا تو جشن بگیری، نمیخواد به فکر مردمی باشی که نون شبشونو می فروشن؟؟؟!!!
تو نماینده مردمی؟ واقعا؟؟؟
سلام برجعفرزاده ایمن آبادی سلام بر اصلاحات این مدلی
وگرنه بی عدالتی که اصول کار این معتدلین است !!!!!!!!!!!!!
خدا عاقبت ما را به خیر کنه ، خودمون رای دادیم بهشون مجددا حالا هم دودش توی چشم خودمون میره
مگه خون اون وزارتخونه ها که اسمشون را نیاوردید ولی ما میدونیم کیا هستن از بقیه رنگین تره ؟؟؟
وزارت دادگستری به میزان 50 درصد و وزارت کشور کشور 35 درصد افزایش حقوق داشته اند!!!
یاللعجب !!!!
بقیه کارمندان بمیرن ؟؟؟؟؟
این تدبیر دولت تدبیر و امیده ؟؟؟؟
خودم کردم که لعنت برخودم ؟؟؟؟؟