موضوع ورشکستگی بانکها و اینکه تا چه اندازه این ورشکستگی صحت دارد نیازمند بررسیهای حقوقی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به سه معضل نظام بانکی و ضرورت رفع آنها سهم عوامل داخلی در مشکلات نظام بانکی را بیشتر از تحریمها و عوامل بیرونی دانست و گفت: موضوع ورشکستگی بانکها و اینکه تا چه اندازه این ورشکستگی صحت دارد نیازمند بررسیهای حقوقی است. اما در مجموع نظام بانکی از چند چالش اساسی رنج میبرد که باید در فرصتهایی همچون فاینکس ۲۰۱۸ به آنها پرداخت.
دکتر کامران ندری در توضیح افزود: معضل جدی نظام بانکی در وهله نخست بالا بودن نرخ تورم است. اگرچه نرخ تورم در مقایسه با سالهای قبل به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است، اما در مقایسه با کشورهای دنیا هنوز بسیار بالا است و از طرفی همین نرخ بالا نرخ پایداری نیست و طبق پیش بینیها چنین به نظر میآید که بالاتر هم برود؛ بنابراین از آنجایی که معضل تورم معضل اساسی و مزمن در اقتصاد کشور است که از گذشته بوده و ارتباطی هم به وضعیت فعلی ندارد لازم است برای تاثیر منفیای که روی شبکه بانکی از گذشته تا به حال شده گامی برداشته شود.
ندری افزود: معضل بعدی که بنگاههای ما با آن مواجه هستند و تاثیر مخرب آن بر شبکه بانکی پدیدار است وابستگی منابع سیستم بانکی به بانک مرکزی است و اینکه بانکها طبق روال همیشگی خود برای جبران کمبود نقدینگی خود دست به دامن بانک مرکزی میشوند. اینکه بانکها نمیتوانند نیاز نقدینگی را بدون توسل به بانک مرکزی رفع کنند معضلی جدیای است که بانکها با آن مواجه هستند و بدون حل آن نمیتواند به رفع مشکلات بانکی امید بست.
وی در ادامه با ذکر اینکه تفاوت فاحشی از منظر خدمات تامین مالی ما با کشورهای دنیا وجود دارد، گفت: این تفاوت ریشه در معضل جدی دیگری دارد که نظام بانکی به آن گرفتار شده و آن نیز رقابت بانکهای ما در جذب سپرده به جای رقابت در ارائه تسهیلات است.
ندری در ادامه خاطر نشان کرد: بانکهای کشور درحالی با هم بر سر جذب سپرده بیشتر رقابت میکنند که در بسیاری از کشورهای دنیا اگر رقابتی بین بانکها وجود دارد بر سر عرضه تسهیلات به مشتریان است و همین باعث شده در این کشورها بانکها با ارائه بستههای تسهیلاتی مناسب تسهیلات بیشتری با نرخ پایینتر به مشتریان داده و آنها را جذب خود کرده و به این شکل به اقتصاد کمک کنند، موضوعی که در نظام بانکی ما هنوز جایی پیدا نکرده است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه هر زمان بانکهای کشور در برنامههای تحقیقاتی به جای اعطای سود بیشتر به سپردهها دنبال مشتریان متقاضی وام باشند، آن وقت است که باید از تحول و دگرگونی در مدیریت نظام بانکی سخن گفت، اظهار کرد: اگر نظام بانکی ما بتواند به مثابه بیش از ۹۰ درصد کشورهای دنیا نرخ تورم را به رقمی که معقول آن تقریبا زیر ۵ درصد است، برساند و از طرفی نظام بانکی نیز متکی به منابع بانک مرکزی نباشد و از طرفی رقابت برای عرضه تسهیلات بیشتر با نرخ سود پایینتر و سررسید طولانیتر در بانکها جایگزین رقابت برای جذب سپرده بیشتر شود، تغییر اساسیای در نظام بانکی رخ خواهد نمود که وضعیت فعلی را متحول خواهد ساخت.