یک دکترای علوم آزمایشگاهی؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، افشین صفایی دکترای علوم آزمایشگاهی در نوشتاری، به موضوع فساد مالی در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی بخش خصوصی پرداخته و عنوان داشته است؛ اخیرا گزارشی در قالب یک کلیپ تلویزیونی مبنی بر ارتباط سیاه بین آزمایشگاه‌های خصوصی، سونوگرافی ها، داروخانه‌ها و پزشکان تهیه و در فضای مجازی به صورت وسیع منتشر شده است. ضمن اشاره به این نکته که در همین کلیپ نیز به نقش محوری پزشک معالج به عنوان عامل اصلی در شکل گیری چنین روابطی تاکید شده است و فارغ از اینکه انگیزه تهیه کنندگان و سفارش دهندگان این به ظاهر «فیلم کوتاه مستند» چه هست، به دلیل درشت نمایی بحث آزمایشگاه‌ها در این کلیپ و شغل و تخصص بنده به عنوان کسی که همه عمر کاری خویش را تا امروز به عنوان یک آزمایشگاهی سپری کرده‌ام، ذکر نکاتی چند در دقیق‌تر دیدن فضای سیاه به نمایش در آمده بین پزشکان و آزمایشگاه‌ها را وظیفه خود می‌دانم.
در اینکه با یک نگاه متناسب سیستمیک می‌توان اذعان داشت که در جای جای صنوف و مشاغل کشور ممکن است فساد وجود داشته باشد، تردیدی نیست. اما اینکه با یک سیاست مشخص و از پیش تعیین شده نوک پیکان فساد را به سمت یک صنف خاص نشانه رفت و آن را برجسته کرد ادامه سیاست نخ نمای سال‌های اخیر در مورد پزشکان کشور است که هر از چندی به صورت فیلم، سریال، مقاله، گزارش و...، منتشر می‌شود و نه تنها منصفانه تهیه نمی‌شود، بلکه نتیجه خاصی نیز برای تهیه کنندگان آن‌ها در بر ندارد.
بدیهی است، اکثر آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی با رعایت اصول حرفه‌ای و احتراز از سیاه کاری و با رعایت تمامی مقررات و حفظ و ارتقاء کیفیت به خدمت رسانی مشغول هستند و با دشواری‌های بسیاری که ناشی از تورم خاص نظام سلامت، نوسانات ارز و تحریم هاست، در حال احتضار هستند و روزی نیست که یکی از این بنگاه‌های کوچک اقتصادی بی صدا بر سر موسسان و کارمندان آن فرو نریزند.
بزرگنمایی فساد یک یا چند موسسه خطاکار و تعمیم آن به همه صنف آزمایشگاه‌ها به مثابه فاسد دانستن تمام مدیران میانی و ارشد سیستم دولتی به استناد اختلاس‌های افشا شده است. اگر به اعتبار این اختلاس‌ها تمام ارکان تصمیم گیری، اجرایی، تقنینی و قضائی کشور فاسد هستند، آن گاه می‌توان باور کرد که آزمایشگاه‌های کشور نیز سیمای واقعی از آنچه نشان داده شد را حکایت می‌کنند.
به باور نگارنده تعمیم فساد به همه ارکان کشور همانقدر غیر منصفانه و غیر واقعی و غیر کارشناسی است که اصرار تهیه کنندگان فیلم مستند بر اقناع مسئولین وزارت بهداشت به فساد در همه ناوگان رنجور آزمایشگاه‌های خصوصی کشور.
ترویج این افکار جز آسیب به مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور که همانا اعتماد مردم به سیستم درمانی و موسسات پزشکی است، دستاورد دیگری ندارد و ایجاد «فضای بی اعتمادی» در جامعه به مثابه آتشی است که دامان همه را خواهد گرفت.
تصمیم گیرندگان نظام سلامت باید بدانند که آسیب بخش خصوصی لزوما منجر به جلب اعتماد مردم به خدمات دولتی نخواهد شد و غیر واقعی ماندن تعرفه‌ها نه تنها راه علاج بیماری ساختاری نظام سلامت نیست، بلکه پاک کردن صورت مسئله مهم و مخاطره آمیزی است که امنیت و رفاه دراز مدت کشور را به نام تحول در نظام سلامت نشانه گرفته است.
در اینکه با یک نگاه متناسب سیستمیک می‌توان اذعان داشت که در جای جای صنوف و مشاغل کشور ممکن است فساد وجود داشته باشد، تردیدی نیست. اما اینکه با یک سیاست مشخص و از پیش تعیین شده نوک پیکان فساد را به سمت یک صنف خاص نشانه رفت و آن را برجسته کرد ادامه سیاست نخ نمای سال‌های اخیر در مورد پزشکان کشور است که هر از چندی به صورت فیلم، سریال، مقاله، گزارش و...، منتشر می‌شود و نه تنها منصفانه تهیه نمی‌شود، بلکه نتیجه خاصی نیز برای تهیه کنندگان آن‌ها در بر ندارد.
بدیهی است، اکثر آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی با رعایت اصول حرفه‌ای و احتراز از سیاه کاری و با رعایت تمامی مقررات و حفظ و ارتقاء کیفیت به خدمت رسانی مشغول هستند و با دشواری‌های بسیاری که ناشی از تورم خاص نظام سلامت، نوسانات ارز و تحریم هاست، در حال احتضار هستند و روزی نیست که یکی از این بنگاه‌های کوچک اقتصادی بی صدا بر سر موسسان و کارمندان آن فرو نریزند.
بزرگنمایی فساد یک یا چند موسسه خطاکار و تعمیم آن به همه صنف آزمایشگاه‌ها به مثابه فاسد دانستن تمام مدیران میانی و ارشد سیستم دولتی به استناد اختلاس‌های افشا شده است. اگر به اعتبار این اختلاس‌ها تمام ارکان تصمیم گیری، اجرایی، تقنینی و قضائی کشور فاسد هستند، آن گاه می‌توان باور کرد که آزمایشگاه‌های کشور نیز سیمای واقعی از آنچه نشان داده شد را حکایت می‌کنند.
به باور نگارنده تعمیم فساد به همه ارکان کشور همانقدر غیر منصفانه و غیر واقعی و غیر کارشناسی است که اصرار تهیه کنندگان فیلم مستند بر اقناع مسئولین وزارت بهداشت به فساد در همه ناوگان رنجور آزمایشگاه‌های خصوصی کشور.
ترویج این افکار جز آسیب به مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور که همانا اعتماد مردم به سیستم درمانی و موسسات پزشکی است، دستاورد دیگری ندارد و ایجاد «فضای بی اعتمادی» در جامعه به مثابه آتشی است که دامان همه را خواهد گرفت.
تصمیم گیرندگان نظام سلامت باید بدانند که آسیب بخش خصوصی لزوما منجر به جلب اعتماد مردم به خدمات دولتی نخواهد شد و غیر واقعی ماندن تعرفه‌ها نه تنها راه علاج بیماری ساختاری نظام سلامت نیست، بلکه پاک کردن صورت مسئله مهم و مخاطره آمیزی است که امنیت و رفاه دراز مدت کشور را به نام تحول در نظام سلامت نشانه گرفته است.
ارسال نظرات