به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فیاض شجاع در خصوص تقاضای افزایش حقوق فوق العاده کارکنان دستگاه‌های دولتی، اظهار داشت: بحث این است که تقاضای افزایش حقوق را ارائه دهند و با مجوز هیات وزیران این کار انجام شود، این گونه نیست که دستگاه‌های اجرای بتوانند رأسا و بدون مجوز از ناحیه قانونگذار و مجلس حقوق پرسنل را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه مبانی پرداختی باید مستند به مجوز‌های قانونی باشد، ادامه داد: به هر حال گزارشی از اینکه حقوق کارکنان افزایش یافته است، نداریم، اما اگر چنین افزایشی بدون مجوز مجلس رخ داده باشد می‌تواند از مصادیق تخلف محسوب شود.
دادستان دیوان محاسبات با اشاره به نحوه رسیدگی به چنین تخلفاتی، بیان داشت: این موضوع اگر صحت داشته باشد در روند بررسی عملکرد سال ۹۷، کشف و افشا می‌شود.
شجاع ادامه داد: در حال حاضر بررسی عملکرد سال ۹۶ در دستور کار است تا هم گزارش تفریغ آن را آماده کنیم و هم گزارش‌های موردی و موضوعی را بررسی، کشف و افشا کنیم.
وی در خصوص نامه وزیر جهادکشاورزی برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، اظهار داشت: بررسی این موضوع در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد و نظام دریافتی و پرداختی را برای تهیه گزارش تفریغ سال اجرایی رصد می‌کنیم، اگر پرداختی‌های فاقد مجوز قانونی مواجه شویم، با آن برخورد و جلوی چنین پرداخت‌هایی گرفته می‌شود.
منبع:خانه ملت
ارسال نظرات