تدوين قوانين جامع مانع سوءاستفاده قانون‌شكنان مي‌شود

حجت الاسلام سيدسلمان ذاكر در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اين مطلب كه متاسفانه در برخي واگذاري ها به بخش خصوصي شاهد تخلفات قانوني هستيم، اظهار داشت: به طور مثال در برخي موارد با واگذاري كارخانه دولتي به بخش خصوصي، كارخانه داران، كارگران و كارمندان از حق و حقوق خود محروم مي شوند.

وي ادامه داد: واگذاري ها به بخش خصوصي نبايد منجر به تضييع حقوق ديگران از جمله كارگران و كارمندان شود.

عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين راستا مبني بر اينكه بايد مراقب بود تا اجراي سياست هاي اصل 44 زمينه ساز نفوذ قانوندانان قانون شكن نشود، گفت: با توجه به احساس خطر مقام معظم رهبري در اين خصوص، اما شاهديم كه بسياري از كارگران به دليل تضييع حق و حقوقشان، از كارفرمايان و مديران عامل‌ خود شكايت كرده اند.

ذاكر با اشاره به اينكه در بسياري از مواقع اين تضييع حقوق به واسطه خلاءهاي قانوني از سوي برخي حقوقدانان سودجود صورت مي گيرد، اظهار داشت: بايد به همت نمايندگان مجلس قوانيني را وضع كنيم كه راه هاي سوءاستفاده، از هر فرد و گروه سودجويي گرفته شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اينكه در دو سال گذشته مجلس تلاش داشته تا از حق و حقوق كارگران دفاع كند، گفت: اين اندازه تلاش كافي نيست و بايد با مديريتي كه از سوي دولت و مجلس صورت مي گيرد قوانين جامع و كاملي در اين راستا اتخاذ و خلاءهاي قانوني از بين برود.

وي با بيان اين مطلب كه حقوقدانان بايد مباني و احكام اسلامي را سرلوحه كار خود قرار داده و تنها به منافع شخصي توجه نكنند، خاطرنشان كرد: حقوقدانان باتقوا بايد خلاءهاي قانوني كه راه هاي سودجويي را براي مفسدان فراهم مي كند، به كمسيون حقوقي و قضايي مجلس اطلاع دهند تا در آينده شاهد قانون شكني و تضييع حق و حقوق اقشار محروم نباشيم./انتهاي پيام/