به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های پایانی سال ۹۶، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اقدام به ابلاغ «شیوه نامه جدید تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳» نمود. طبق قانون تا به حال انتخاب ناظر در اختیار سازمان نظام مهندسی بوده است، اما براساس شیوه نامه جدید، انتخاب مهندس ناظر ساختمان به کارفرما محول گردیده است. در همین رابطه مهندسان ساختمان با برگزاری نظرسنجی و ارائه نظر، تصمیم جدید وزارت راه و شهرسازی را نقد کرده‌اند.
عاطفه امانی، مهندس پایه ۳ عمران در شهر تهران معتقد است: وزیر به دنبال آن است که انتخاب مهندس ناظر ساختمان به عهده مالکان یا در اصل بساز و بفروش‌ها باشد که این امر موجب افت کیفیت ساختمان‌ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام مهندسی می‌شود.
این مهندس ساختمان تصریح کرد: در صورتی که سازنده، خود ناظر ساختمان را انتخاب کند، مهندس ناظر مستقلی که در گذشته می‌توانست ایراداتی از ساختمان گزارش کند باید تبدیل به ماشین امضای مالک گردد تا در نهایت بتواند امرار معاش کند. وزیر مرفه و سرمایه‌دار درد معیشت مهندسان را درک نمی‌کند و با اقداماتش به دنبال بیکاری سی و پنج هزار نفر از مهندسان عضو سازمان است.
وحید شهرزاد هم با تأکید بر اینکه نظر شیوه‌نامه جدید وزیر راه باعث تضعیف جایگاه مهندس در کشور، بسته شدن سازمان نظام مهندسی و بیکار شدن قریب بر ۵ هزار نفر به صورت مستقیم و ۲۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم می‌شود، گفت: این شیوه نامه به قدری مضحک و نادرست است که با عکس‌العمل وزیر کشور روبرو شد، ولی با این حال آقای وزیر بر تصمیم خود مصمم است و به گفته خودشان کسی نمی‌تواند جلوی شیوه نامه را بگیرد!
فرشاد امیرخانی، عضو هیئت مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران هم در این رابطه تصریح کرد: آخوندی خیلی راحت می‌گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است، ولی نمی‌گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسئولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود، اما زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است.
امیرخانی افزود: آخوندی پنج دوره عضو هیئت‌رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده است چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می‌گوید؟
وحید اقتصادی، کارشناس رسمی دادگستری نیز بیان کرد: مهندس ناظر نقش بازرس را دارد و امین مردم و حکومت است، پس نباید انتخابی باشد. مالک باید در تعیین مجری ذیصلاح مختار باشد، ولی ناظر خیر.
وی در در اثبات ادعای خود گفت: اگر ناظر انتخابی باشد، دلالی و باندبازی و رانت به وجود می‌آید، اشخاصی به عنوان دلال و کار چاق کن، برای دفاتر کار جور میکنند و درصد گرفته و جیبشان را از حق مهندسان ناظر، پر پول میکنند و یا برخی از مهندسان ناظر با پست و یا نفوذی که دارند، کار‌های بزرگ را مال خود کرده و خدمات مطلوب هم نخواهند داد.
البته برخی از مخاطبان تصمیم جدید وزارت راه، معاون مسکن و ساختمان، آخوندی را عامل این تصمیمات می‌دانند. فردی به نام موسوی در این رابطه می‌گوید: عامل اصلی مشکلات ایجاد شده برای جامعه ٥٠٠ هزار نفری مهندسی کیست او کسی نیست جز دکتر حامد مظاهریان ... بی‌برنامگی و عدم تسلط و آشنایی آقای مظاهریان با امور مسکن و ساختمان سبب بحرانی شدن رکود در این بخش شده است.
وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین سابقه ایشان تحصیل در رشته معماری لندن می‌باشد، نسبت به بحران‌زایی تحصیلکرده‌های خارج از کشور و حضور پررنگ این افراد در ارکان تصمیم‌گیری هشدار میدهد.
گفتنی است اظهارات این فرد درباره معاون وزیر راه، به سابقه تحصیلی وی بازمی‌گردد که دکتری خود را از دانشگاه لندن دریافت نموده است. با توجه به ابهاماتی که پیرامون سوابق و نگاه تحصیلکردگان در غرب بویژه کشور انگلستان در جامعه علمی کشور وجود دارد، تصمیمات و عملکرد این افراد در جایگاه‌های مدیریتی حساس کشور همواره مورد بحث بوده است.
مظاهریان دکتری خود را با گرایش «معماری اسلامی» گذرانده، ولی به عنوان مثال راهنمای پایان‌نامه‌ای با عنوان «طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد روانشناسی یونگ» در دانشگاه تهران بوده است. هر چند این قبیل مطالعات به خودی خود اتفاق عجیبی نیست، اما برخی رویکرد‌های مطالعاتی تحصیلکردگان غرب به معماری را روشن میکند.
تعداد نظرات: ۱۱
ارسال نظرات
با زد و بندهایی که انجام می شد ساختمان های بی کیفیت تکمیل و به متقاضی فروخته می شد
حالا دست این مهندسین از این زد و بند ها کوتاه میشه!
البته اگر روی کار مهندسین ناضر هم نظارت میشد خیلی خوب بود و به کیفیت ساختمان ها کمک می کرد اما حلقه گم شده در مدیریت کشور ما نظارت و مدیریت توامانه!