به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اشرافی‌گری واژه‌ای است که مبارزه با آن به اندازه عمر انقلاب اسلامی ایران می‌رسد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی که بار‌ها و بار‌ها در سخنان امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری در طول ۴۰ سال گذشته بیان شده دور نگه داشتن روحیه اشرافی‌گری از جامعه و به خصوص طبقه مدیران جامعه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد همچنان راه و منش اشرافی‌گری به عنوان بخشی از سبک زندگی طبقه حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است؛ نکته‌ای که موجب شد رهبری در دیدار خود با برخی از مدیران اجرایی به این نکته اشاره کنند که باید به روحیه و ساده زیستی دهه ۶۰ شمسی بازگشت. با این همه مبارزه و ذم اشرافی‌گری در تریبون‌های رسمی نظام سؤال این است که چرا هنوز شاهد روی‌آوری برخی مدیران و مسئولان نظام به ثروت‌اندوزی و تلاش برای جمع آوری ثروت از راه‌های غیرقانونی هستیم و چرا حجم بالایی از اختلاس‌ها و دریافت‌های عجیب و غریب سبب ایجاد نا امیدی و یأس از برخی دولت‌ها در بدنه اجتماعی کشور شده است. این‌ها سؤالاتی است که می‌تواند به ذهن هر شهروند ایرانی در نظام فعلی برسد.
ساختار اجرایی به فساد دامن می‌زند
واقعیت این است که به رغم مبارزه همه جانبه با اشرافی‌گری و ثروت اندوزی، اما ساختار اداری و اجرایی کشور همچنان در حال پدید آوردن شرایطی است که به این جنبه از زندگی مدیران دامن می‌زند. بدون شک هیچ کس انتظار ندارد که یک مدیر در قبال اعطای حجم زیادی از امتیازات مدیریتی تا ابد مقاومت کند و مرتکب هیچ اشتباهی نشود، مگر آنکه شما انسانی به روحیه بسیار معنوی در اختیار داشته باشید که اغلب مواقع نیز این مسئله دور از دسترس است. نگاهی به سیستم اجرایی در کشور‌هایی که حجم فساد در آن‌ها اندک و خروجی کار در سیستم اجرایی در آن‌ها بالاست به راحتی این نکته را به هر مدیر ایرانی یادآور می‌شود که تا چه اندازه به امتیازات مدیریتی دسترسی دارد.
در اغلب این کشور‌ها بهره‌گیری از امتیازاتی همچون راننده شخصی یا محافظ و همچنین منشی و همراه محدود به بخشی خاص از مدیران بوده و حتی در مورد آنان نیز هزینه‌های فوق با احتیاط فراوان پرداخت می‌شود به گونه‌ای که یک سامانه یکپارچه تمام موارد فوق را در دسترس همگان قرار می‌دهد.
این را در کنار بهره مندی نامحدود مدیران میانی دولت در ایران از امکانات و امتیازات مدیریتی که بگذاریم، متوجه برخی از دلایل غیر قابل توجیه گرایش برخی مدیران به جمع کردن ثروت می‌شویم. زمانی که یک مدیر دولتی می‌تواند از چنین امتیازات و امکاناتی استفاده کند، طبیعی است که درخواست‌های دریافت چنین سرویس‌هایی به مرور سر به فلک خواهد گذاشت، البته چنین رویه‌ای بار‌ها مورد انتقاد مسئولان نظام قرار گرفته، اما هیچ اقدام قابل توجهی در کنترل چنین امکاناتی صورت نگرفته است. شاید یکی از مسائلی که سبب شکل‌گیری ماجرای حقوق‌های نجومی شد همین بستر فساد آفرین بود.
راهکار اصلی مقابله با فساد
ممکن است برخی استدلال کنند وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد بتواند از تخلفات مدیران و گرایش احتمالی آن‌ها به سمت اشرافی‌گری جلوگیری کند، اما واقعیت این است که بدنه مدیریتی در ایران آنچنان گسترده و حجیم است که ممکن است خود دستگاه نظارتی نیز در معرض فساد قرار بگیرد.
بر اساس آمار سازمان امور استخدامی کشور هم اکنون نزدیک ۳۰۰ هزار مدیر در مجموعه‌های دولتی فعال هستند که نشان دهنده گسترده بودن شبکه‌های مدیریتی در سرتاسر کشور است. به نظر می‌رسد تنها راه مقابله جدی با اشکالات و ایرادات احتمالی موجود در این مجموعه وسیع ایجاد شفافیت حداکثری است. هیچ کس شک ندارد بهترین ناظران عملکرد هر دولتی افکار عمومی هستند، حتی ماجرای حقوق‌های نجومی و حساسیت‌هایی که بر سر آن به وجود آمد، مدیون واکنش افکار عمومی و اقشار مختلف جامعه بود، البته قدم‌هایی مهم هر چند کوچک در این مسیر در حال برداشته شدن است که لازم است با جدیت بیشتری دنبال شود، به عنوان مثال هم اکنون سامانه پرداخت‌های ماهانه به دستگاه‌های مختلف دولتی توسط وزارت اقتصاد راه اندازی شده است.
با راه اندازی همین سیستم بود که مشخص شد روزانه یک‌میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی برای امورجاری پرداخت می‌شود و همین ماجرا این سؤال را در ذهن افکار عمومی پرورش داد که ماحصل خروجی این یک میلیارد تومان بودجه روزانه چه چیزی است. همچنین مصوبه قانونی در خصوص ایجاد یک شبکه آنلاین برای نشان دادن حقوق و مزایای کارمندان دولتی مدت‌هاست معطل اقدام اجرایی دولت است.
لازم به ذکر است چنین سامانه‌ای در کشور‌های مختلف دنیا راه‌اندازی شده و حقوق و مزایای تمام رده‌های دولتی از جمله شخص رئیس‌جمهور، نمایندگان و مدیران ارشد دولتی در آن روشن است.
قدم دیگری که می‌توان در این رابطه برداشت و صدالبته زیرساخت‌های قانونی آن نیز به صورت کامل ایجاد شده نظارت بر اموال مدیران دولتی است، البته این قانون نزدیک دو سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و در انتظار اجرایی شدن توسط نهاد‌های مربوطه است. شاید برخی مشکلات اجرایی سبب شود تا اجرای این قانون با تأخیر‌هایی روبه رو شود، اما بدیهی است در صورت اجرای آن شاهد کاهش برخی مشکلات مربوط به اشرافی‌گری و همچنین ثروت اندوزی نخبگان دولتی باشیم.
سیاست اقتصادی که باید اصلاح شود
نکته دیگری که بار‌ها و بار‌ها مورد گوشزد کارشناسان و همچنین متخصصان قرار گرفته ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های مرتبط با توسعه اقتصادی کشور است.
واقعیت این است که برخی تصورات ذهنی در خصوص ضرورت توسعه اقتصادی کشور و انداختن بار آن بر دوش سیستم بوروکراسی دولتی سبب ایجاد فساد‌های سهمگین در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.
این رشد اقتصادی سریع نه تنها سبب توسعه کشور نشد، بلکه به گسترش طبقه جدیدی از مدیران ناکارآمد در داخل سیستم اقتصادی نظام منجر شده است. این طبقه جدید علاوه بر تصرف بخش زیادی از منابع سرمایه‌ای کشور عملاً روحیه اشرافی‌گری و استفاده از امکانات بی‌حد و حصر را در داخل کشور رواج داده است.
این طبقه نوکیسه جدید که در حقیقت در دو دهه اخیر به ثروت فوق‌العاده‌ای رسیده است از لحاظ بینش سیاسی تعلقی به فرهنگ بومی ایران ندارد. این بورژوازی بوروکراتیک طبقه جدید کلان ثروتمندی است که از طریق یک بازار ناقص و دولتی به ثروتی انبوه دست یافته است و منشأ انباشت و تکثر ثروت خود را از طریق رانت‌های دولتی می‌بیند و از این طریق رشد و ارتزاق می‌کند. این طبقه جدید نه به دنبال منافع ملی است و نه به دنبال فرهنگ سنتی و عملاً به وسیله زور و تزویر نفوذ خود را در عمق دستگاه‌های حکومتی به پیش می‌برد.
این طبقه جدید علاوه بر استفاده از رانت‌های دولتی پیوند‌های محکمی نیز با طبقه حاکم ایجاد می‌کند تا هرگونه برخورد و تعقیب قضایی را به شدت برای نظام حاکم هزینه‌بردار کند و از سویی دیگر با ایجاد لابی‌های گسترده با مراکز قدرت به دنبال جلوگیری از هرگونه تغییری است که بتواند منافع خود را به خطر بیندازد. جالب این است که نمونه‌های تاریخی متعددی از چنین شبکه‌هایی که باعث ایجاد تغییرات گسترده سیاسی و اقتصادی در کشور‌های انقلابی شده، موجود است.
شاید روشن‌ترین نمونه چنین تغییری را بتوان در اتحاد جماهیر شوروی سابق مشاهده کرد که با گسترش خصوصی‌سازی اموال جدید طبقه جدیدی از یهودی‌های ثروتمند با ایجاد روابط دیوان‌سالاری با جریان حاکم به ثروتی جدید و افسانه‌ای دست می‌یابد که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به آبراموویچ صاحب بزرگ‌ترین شرکت گازی روسیه و باشگاه چلسی انگلیس اشاره کرد.
هنوز با وجود گذشت نزدیک ۲۰ سال از پایان دوران اقتدار چنین شبکه‌هایی کشور روسیه از ضرباتی که این گروه بر ساختار اقتصاد این کشور وارد کردند رنج می‌برد و بخش زیادی از منابع این کشور همچنان وابسته به منابع طبیعی و نفت و گاز است.
چه باید کرد
با چنین تفاسیری می‌توان به یک نتیجه روشن و قاطع رسید که تنها مبارزه زبانی با فساد مدیران نمی‌تواند مانع گسترش خوی اشرافی‌گری در بین مدیران شود. ضرورت شفاف‌سازی امکاناتی که در اختیار مدیران دولتی قرار می‌گیرد و همچنین ارائه دقیق ریز این پرداختی‌ها از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. طبیعی است که در صورت عدم توجه به چنین مواردی همچنان می‌توان انتظار ادامه ناکارآمدی دولت و سیستم اجرایی را در کشور داشت؛ مسئله‌ای که ادامه آن سبب ناامیدی مردم از نظام خواهد شد.
منبع:روزنامه جوان
ساختار اجرایی به فساد دامن می‌زند
واقعیت این است که به رغم مبارزه همه جانبه با اشرافی‌گری و ثروت اندوزی، اما ساختار اداری و اجرایی کشور همچنان در حال پدید آوردن شرایطی است که به این جنبه از زندگی مدیران دامن می‌زند. بدون شک هیچ کس انتظار ندارد که یک مدیر در قبال اعطای حجم زیادی از امتیازات مدیریتی تا ابد مقاومت کند و مرتکب هیچ اشتباهی نشود، مگر آنکه شما انسانی به روحیه بسیار معنوی در اختیار داشته باشید که اغلب مواقع نیز این مسئله دور از دسترس است. نگاهی به سیستم اجرایی در کشور‌هایی که حجم فساد در آن‌ها اندک و خروجی کار در سیستم اجرایی در آن‌ها بالاست به راحتی این نکته را به هر مدیر ایرانی یادآور می‌شود که تا چه اندازه به امتیازات مدیریتی دسترسی دارد.
در اغلب این کشور‌ها بهره‌گیری از امتیازاتی همچون راننده شخصی یا محافظ و همچنین منشی و همراه محدود به بخشی خاص از مدیران بوده و حتی در مورد آنان نیز هزینه‌های فوق با احتیاط فراوان پرداخت می‌شود به گونه‌ای که یک سامانه یکپارچه تمام موارد فوق را در دسترس همگان قرار می‌دهد.
این را در کنار بهره مندی نامحدود مدیران میانی دولت در ایران از امکانات و امتیازات مدیریتی که بگذاریم، متوجه برخی از دلایل غیر قابل توجیه گرایش برخی مدیران به جمع کردن ثروت می‌شویم. زمانی که یک مدیر دولتی می‌تواند از چنین امتیازات و امکاناتی استفاده کند، طبیعی است که درخواست‌های دریافت چنین سرویس‌هایی به مرور سر به فلک خواهد گذاشت، البته چنین رویه‌ای بار‌ها مورد انتقاد مسئولان نظام قرار گرفته، اما هیچ اقدام قابل توجهی در کنترل چنین امکاناتی صورت نگرفته است. شاید یکی از مسائلی که سبب شکل‌گیری ماجرای حقوق‌های نجومی شد همین بستر فساد آفرین بود.
راهکار اصلی مقابله با فساد
ممکن است برخی استدلال کنند وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد بتواند از تخلفات مدیران و گرایش احتمالی آن‌ها به سمت اشرافی‌گری جلوگیری کند، اما واقعیت این است که بدنه مدیریتی در ایران آنچنان گسترده و حجیم است که ممکن است خود دستگاه نظارتی نیز در معرض فساد قرار بگیرد.
بر اساس آمار سازمان امور استخدامی کشور هم اکنون نزدیک ۳۰۰ هزار مدیر در مجموعه‌های دولتی فعال هستند که نشان دهنده گسترده بودن شبکه‌های مدیریتی در سرتاسر کشور است. به نظر می‌رسد تنها راه مقابله جدی با اشکالات و ایرادات احتمالی موجود در این مجموعه وسیع ایجاد شفافیت حداکثری است. هیچ کس شک ندارد بهترین ناظران عملکرد هر دولتی افکار عمومی هستند، حتی ماجرای حقوق‌های نجومی و حساسیت‌هایی که بر سر آن به وجود آمد، مدیون واکنش افکار عمومی و اقشار مختلف جامعه بود، البته قدم‌هایی مهم هر چند کوچک در این مسیر در حال برداشته شدن است که لازم است با جدیت بیشتری دنبال شود، به عنوان مثال هم اکنون سامانه پرداخت‌های ماهانه به دستگاه‌های مختلف دولتی توسط وزارت اقتصاد راه اندازی شده است.
با راه اندازی همین سیستم بود که مشخص شد روزانه یک‌میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی برای امورجاری پرداخت می‌شود و همین ماجرا این سؤال را در ذهن افکار عمومی پرورش داد که ماحصل خروجی این یک میلیارد تومان بودجه روزانه چه چیزی است. همچنین مصوبه قانونی در خصوص ایجاد یک شبکه آنلاین برای نشان دادن حقوق و مزایای کارمندان دولتی مدت‌هاست معطل اقدام اجرایی دولت است.
لازم به ذکر است چنین سامانه‌ای در کشور‌های مختلف دنیا راه‌اندازی شده و حقوق و مزایای تمام رده‌های دولتی از جمله شخص رئیس‌جمهور، نمایندگان و مدیران ارشد دولتی در آن روشن است.
قدم دیگری که می‌توان در این رابطه برداشت و صدالبته زیرساخت‌های قانونی آن نیز به صورت کامل ایجاد شده نظارت بر اموال مدیران دولتی است، البته این قانون نزدیک دو سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و در انتظار اجرایی شدن توسط نهاد‌های مربوطه است. شاید برخی مشکلات اجرایی سبب شود تا اجرای این قانون با تأخیر‌هایی روبه رو شود، اما بدیهی است در صورت اجرای آن شاهد کاهش برخی مشکلات مربوط به اشرافی‌گری و همچنین ثروت اندوزی نخبگان دولتی باشیم.
سیاست اقتصادی که باید اصلاح شود
نکته دیگری که بار‌ها و بار‌ها مورد گوشزد کارشناسان و همچنین متخصصان قرار گرفته ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های مرتبط با توسعه اقتصادی کشور است.
واقعیت این است که برخی تصورات ذهنی در خصوص ضرورت توسعه اقتصادی کشور و انداختن بار آن بر دوش سیستم بوروکراسی دولتی سبب ایجاد فساد‌های سهمگین در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.
این رشد اقتصادی سریع نه تنها سبب توسعه کشور نشد، بلکه به گسترش طبقه جدیدی از مدیران ناکارآمد در داخل سیستم اقتصادی نظام منجر شده است. این طبقه جدید علاوه بر تصرف بخش زیادی از منابع سرمایه‌ای کشور عملاً روحیه اشرافی‌گری و استفاده از امکانات بی‌حد و حصر را در داخل کشور رواج داده است.
این طبقه نوکیسه جدید که در حقیقت در دو دهه اخیر به ثروت فوق‌العاده‌ای رسیده است از لحاظ بینش سیاسی تعلقی به فرهنگ بومی ایران ندارد. این بورژوازی بوروکراتیک طبقه جدید کلان ثروتمندی است که از طریق یک بازار ناقص و دولتی به ثروتی انبوه دست یافته است و منشأ انباشت و تکثر ثروت خود را از طریق رانت‌های دولتی می‌بیند و از این طریق رشد و ارتزاق می‌کند. این طبقه جدید نه به دنبال منافع ملی است و نه به دنبال فرهنگ سنتی و عملاً به وسیله زور و تزویر نفوذ خود را در عمق دستگاه‌های حکومتی به پیش می‌برد.
این طبقه جدید علاوه بر استفاده از رانت‌های دولتی پیوند‌های محکمی نیز با طبقه حاکم ایجاد می‌کند تا هرگونه برخورد و تعقیب قضایی را به شدت برای نظام حاکم هزینه‌بردار کند و از سویی دیگر با ایجاد لابی‌های گسترده با مراکز قدرت به دنبال جلوگیری از هرگونه تغییری است که بتواند منافع خود را به خطر بیندازد. جالب این است که نمونه‌های تاریخی متعددی از چنین شبکه‌هایی که باعث ایجاد تغییرات گسترده سیاسی و اقتصادی در کشور‌های انقلابی شده، موجود است.
شاید روشن‌ترین نمونه چنین تغییری را بتوان در اتحاد جماهیر شوروی سابق مشاهده کرد که با گسترش خصوصی‌سازی اموال جدید طبقه جدیدی از یهودی‌های ثروتمند با ایجاد روابط دیوان‌سالاری با جریان حاکم به ثروتی جدید و افسانه‌ای دست می‌یابد که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به آبراموویچ صاحب بزرگ‌ترین شرکت گازی روسیه و باشگاه چلسی انگلیس اشاره کرد.
هنوز با وجود گذشت نزدیک ۲۰ سال از پایان دوران اقتدار چنین شبکه‌هایی کشور روسیه از ضرباتی که این گروه بر ساختار اقتصاد این کشور وارد کردند رنج می‌برد و بخش زیادی از منابع این کشور همچنان وابسته به منابع طبیعی و نفت و گاز است.
چه باید کرد
با چنین تفاسیری می‌توان به یک نتیجه روشن و قاطع رسید که تنها مبارزه زبانی با فساد مدیران نمی‌تواند مانع گسترش خوی اشرافی‌گری در بین مدیران شود. ضرورت شفاف‌سازی امکاناتی که در اختیار مدیران دولتی قرار می‌گیرد و همچنین ارائه دقیق ریز این پرداختی‌ها از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. طبیعی است که در صورت عدم توجه به چنین مواردی همچنان می‌توان انتظار ادامه ناکارآمدی دولت و سیستم اجرایی را در کشور داشت؛ مسئله‌ای که ادامه آن سبب ناامیدی مردم از نظام خواهد شد.
منبع:روزنامه جوان
ارسال نظرات