اتاق اصناف تهران همانند اتاق اصناف ایران وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از گذشت حدود بیست روز از فوت مرحوم آقای راسی عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران و علی رغم تصریح قانون (آیین نامه ماده ۳۶) در خصوص معرفی عضو علی البدل و برگزاری انتخابات داخلی هنوز سازمان صنعت معدن و تجارت هیچ اقدامی انجام نداده و بدیهی است اتاق اصناف تهران وجاهت قانونی ندارد و مصوبات آن قابل اجرا نیست.
تصویری از مرحوم راسی و ابراهیم درستی نایب رئیس
معاون اقتصادی وزیر صنعت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و سازمان صنعت و تجارت تهران با خود رایی حرمت قانون را شکسته و حدود دوماه است به خاطر بقای فرد مورد نظر خودشان، بزرگترین بخش خصوصی را به تعطیلی کشاندهاند. چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟ چرا دستگاههای نظارتی اقدام نمیکنند؟