راهكارهاي مركز پژوهش‌ها براي نقش‌آفريني مجلس در تحقق اهداف سياسي سند چشم‌انداز

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات سياسي اين مركز ضمن بررسي ماهيت و سياست‌هاي راهبردي سند چشم‌انداز با ارائه راهكارهايي آورده است: تدوين راهبردي منسجم امري ضروري براي بسامان كردن فعاليت پراكنده نهادهاي مختلف سياسي و اجتماعي است؛ زيرا وجود راهبرد باعث مديريت مطلوب منابع مادي و انساني و جهت‌دهي درست به سمت اهداف سياسي و غيرسياسي سند چشم‌انداز مي‌شود؛ در همين زمينه مركز پژوهش‌ها كه وابسته به مجلس شوراي اسلامي است بايد با ارائه برنامه‌ها و همچنين تعريف كارگروهي به تدوين اين راهبرد بپردازد.

بنا بر اين گزارش، مجلس و مركز پژوهشي وابسته به آن كه در فضاي سياسي كشور داراي موقعيتي مهم و تعيين‌كننده‌ است بايد براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و ايجاد شرايط مناسب تحقق آن، وظايفي را پذيرا شوند كه يكي از آن وظايف تشكيل كارگروهي براي تدوين راهبرد مشخص است كه نمايندگان مجلس با حضور در آن بتوانند لوايح و طرح‌ها را با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ارزيابي كنند.

دفتر مطالعات سياسي با اشاره به اينكه طبق اصل 66 قانون اساسي تعداد كميسيون‌هاي مجلس با آيين‌نامه داخلي تعيين مي‌شود، افزود: با توجه به اهدافي كه سند چشم‌انداز تعقيب مي‌كند بايد در ساختار داخلي مجلس و كميسيون‌ها ساز و كارهاي لازم مطابق با نيازها پيش‌بيني شود و شايد نياز به اين باشد كه نظير اصل 44، براي تحقق اهداف چشم‌انداز هم كميسيون ويژه‌اي با عنوان «كميسيون سند چشم‌انداز» ايجاد شود؛ كه اين كميسيون بايد تا زمان تحقق كامل اهداف سند در ساختار مجلس حضور داشته باشد و در كنار ساير كميسيون‌هاي مجلس به انجام دادن كارويژه خاص خود كه ارزيابي و سنجش همه طرح‌ها و لوايح با اصول، مباني و اهداف سند است، بپردازد.

اين گزارش مي افزايد: اين كميسيون تخصصي همچنين مي‌تواند ارزيابي قوانين را قبل از تصويب در انطباق با سند چشم‌انداز بر عهده گيرد يا روند كلي حركت مجلس را به طور مستمر تحت نظارت داشته باشد.

دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش ها همچنين تصريح كرد: تعقيب اهداف سياسي سند چشم‌انداز از طريق مجلس با توجه به دامنه اختياراتي كه دارد مي‌تواند به صورت دقيق‌تر و مطمئن‌تر صورت گيرد؛ زيرا مجلس مي‌تواند در طول مجمع تشخيص مصلحت نظام، نقش نظارتي آن نهاد را به صورت جزئي‌تر ايفا كند؛ كنترل و قدرت مجلس در خصوص طرح سوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور اين امكان را فراهم مي‌كند كه تمام ساختار اجرايي و اداري كشور براي تحقق سند چشم‌انداز بسيج شوند.

اين گزارش در ادامه خاطرنشان مي كند: در همين حال از آنجا كه قوه مجريه از يك طرف به اجراي قوانين مي‌پردازد و از سوي ديگر به صورت مستمر با مردم، تقاضاها، نيازها و كاستي‌هاي موجود در زندگي اجتماعي آنان ارتباط دارد، تعامل مجلس با قوه مجريه در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز از اين جهت اهميت دارد كه يكي از بنيادهاي سند - كه واقع‌گرايي مفاد و اهداف سند است - را مستحكم‌تر مي‌كند.

مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به اينكه در تدوين سند واقع‌گرايي لحاظ شده است، آورده است: اين امر به تنهايي كافي نيست و در كنار تدوين واقع‌گرايانه، اجراي واقع‌بينانه اهداف سند نيز ضروري است، بنابراين مجلس بايد علاوه بر قوه مجريه با ساير ارگان‌ها و نهادها از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي نيز چنين اتاق‌هاي مطالعاتي مشتركي را تشكيل دهد.

مركز پژوهش ها در ادامه اين مطلب افزوده است: مهم‌ترين هدفي كه در سند چشم‌انداز مطرح شده است و ساير اهداف در ذيل آن معنا پيدا مي‌كند اين است كه ايران در افق 1404 بايد به توسعه يافته‌ترين كشور در سطح منطقه تبديل شود و اگر چه مفهوم توسعه از پيچيده‌ترين و پربحث‌ترين مفاهيم موجود در علوم اجتماعي است، ولي اين دليل نمي‌شود كه از آن تعريفي عيني و شاخصه مند ارائه نشود؛ بر اين اساس ويژگي تعريفي كه مفهوم توسعه در سند چشم‌انداز بايد داشته باشد اين است كه جامع تمامي تعاريفي باشد كه ميان صاحب‌نظران درباره آن اختلاف است؛ به عبارت ديگر اين تعريف بايد به گونه‌اي باشد كه بحث قديمي و بي‌نتيجه تقدم و تاخر توسعه سياسي و توسعه اقتصادي و غيره را در خود به شكل جامع حل و فصل كند.

اين گزارش مي افزايد: در همين زمينه شايد بتوان عيني‌ترين و قابل سنجش‌ترين تعريف از توسعه‌يافتگي همه جانبه را افزايش ظرفيت نظام سياسي براي پاسخ‌گويي به تقاضاها و نيازهاي جامعه تعريف كرد؛ در اين تعريف هر چند كه نظام سياسي موضوعيت دارد، اما افزايش ظرفيت نظام براي پاسخ‌گويي فقط تقاضاهاي سياسي را در بر نمي‌گيرد، بلكه اين تقاضاها دايره وسيعي از مطالبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي را شامل مي‌شود كه نظام سياسي به عنوان نهادي كه ايجاد و استمرار توسعه به آن مربوط مي‌شود هنگامي متصف به وصف توسعه يافتگي مي‌شود كه قابليت‌هاي بالقوه خود را در حوزه‌هاي مختلف بالفعل كند و به آن تقاضاها پاسخي در خور و عادلانه بدهد؛ اين تعريف از توسعه‌يافتگي علاوه بر جامعيت، قابليت اندازه‌گيري نيز دارد و مهم‌ترين عامل سنجش براي آن رضايت‌مندي مردم است، بنابراين مجلس بايد با شناخت توانايي‌هاي بالقوه، عملكرد و كارآيي مسئولان اجرايي را در بالفعل‌كردن آن‌ها ارزيابي كند.

در ادامه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است: به علاوه، از آنجا كه اين سند هم در سطح ملي و هم در سطح بخشي و استاني بايد به طور همزمان و هماهنگ اجرا شود، نمايندگان مجلس بايد زمينه مناسب را براي مشاركت هر چه بيشتر شوراهاي محلي و بخصوص شوراهاي عالي استان‌ها در تصميم‌گيري‌هاي محلي و ملي فراهم آورند.

در پايان راهكارهاي مركز پژوهش ها در اين زمينه آمده است: عزم ملي نتيجه مستقيم كارآمدي حكومت است و كارآمدي حكومت هم وابسته به ميزان توانايي نظام سياسي براي تامين منافع عمومي است؛ توزيع عادلانه امكانات سبب افزايش رضايتمندي، مشاركت و حمايت مردم از برنامه‌هاي خرد و كلان نظام مي‌شود و همان‌طور كه گفته شد، ‌تحقق اهداف سند بدون حمايت‌هاي جامعه و صرفا با اقدامات نظام‌سياسي امكان‌پذير نخواهد شد./انتهاي پيام/