در جلسه علنی امروز صورت گرفت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درخواست جمعی از نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح دائمی شدن قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که مهلت اجرای آزمایشی آن‌ها رو به اتمام است، در دستور کار قرار گرفت و با موافقت مجلس همراه شد.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح با بیان اینکه قانون آئین دادرسی کیفری از مهم‌ترین قوانین کشور است که رسالت تأمین دادرسی عادلانه را بر عهده دارد، یادآور شد: این قانون در تاریخ چهارم اسفندماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید و پس از تائید شورای نگهبان، به دلیل نیاز فوری قوه قضائیه، از اول تیرماه ۱۳۹۴ برای مدت سه سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد و اگر از اول تیرماه ۹۷ تعیین تکلیف نشود، کشور و دستگاه قضا با مشکل جدی مواجه می‌شود و محاکم نمی‌توانند حکم صادر کنند.
وی افزود: قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی و قانون آئین دادرسی کیفری یک قانون شکلی است و اگر این دو قانون مهم نیاز به اصلاح هم داشته باشد، می‌توان بعداً آن را اصلاح کرد.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مخالفت با اولویت رسیدگی به این طرح با تأکید بر اینکه در رابطه با مسئله خلاء قانونی در این حوزه بحثی نداریم، اظهار داشت: بحث اصلی ما این است که اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید در موارد ضروری می‌توان امکان قانونگذاری آزمایشی را به کمیسیون‌های خاص تفویض کرد؛ وگرنه صحن مجلس محل اصلی بحث و بررسی در این زمینه است و این دو قانون هم مباحث بسیار پیچیده و فنی دارد و نمی‌توان به این شکل، این دو قانون را سامان داد.
همچنین سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر نیز در موافقت با اولویت بررسی این طرح گفت: اگر دو قانون آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی تعیین تکلیف نشود، تمام دادگاه‌های ما در رسیدگی به دعاوی دچار مشکل شده و به نوعی تعطیل می‌شوند؛ البته باید تدبیری شود که بعد از این طرح‌ها و لوایح کمتر به کمیسیون‌های خاص ارجاع شود.
در نهایت نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن، با اولویت رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و نیز با ۱۸۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، با اولویت رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون آئین دادرسی کیفری موافقت کردند.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح با بیان اینکه قانون آئین دادرسی کیفری از مهم‌ترین قوانین کشور است که رسالت تأمین دادرسی عادلانه را بر عهده دارد، یادآور شد: این قانون در تاریخ چهارم اسفندماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید و پس از تائید شورای نگهبان، به دلیل نیاز فوری قوه قضائیه، از اول تیرماه ۱۳۹۴ برای مدت سه سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد و اگر از اول تیرماه ۹۷ تعیین تکلیف نشود، کشور و دستگاه قضا با مشکل جدی مواجه می‌شود و محاکم نمی‌توانند حکم صادر کنند.
وی افزود: قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی و قانون آئین دادرسی کیفری یک قانون شکلی است و اگر این دو قانون مهم نیاز به اصلاح هم داشته باشد، می‌توان بعداً آن را اصلاح کرد.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مخالفت با اولویت رسیدگی به این طرح با تأکید بر اینکه در رابطه با مسئله خلاء قانونی در این حوزه بحثی نداریم، اظهار داشت: بحث اصلی ما این است که اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید در موارد ضروری می‌توان امکان قانونگذاری آزمایشی را به کمیسیون‌های خاص تفویض کرد؛ وگرنه صحن مجلس محل اصلی بحث و بررسی در این زمینه است و این دو قانون هم مباحث بسیار پیچیده و فنی دارد و نمی‌توان به این شکل، این دو قانون را سامان داد.
همچنین سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر نیز در موافقت با اولویت بررسی این طرح گفت: اگر دو قانون آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی تعیین تکلیف نشود، تمام دادگاه‌های ما در رسیدگی به دعاوی دچار مشکل شده و به نوعی تعطیل می‌شوند؛ البته باید تدبیری شود که بعد از این طرح‌ها و لوایح کمتر به کمیسیون‌های خاص ارجاع شود.
در نهایت نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن، با اولویت رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و نیز با ۱۸۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، با اولویت رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون آئین دادرسی کیفری موافقت کردند.
ارسال نظرات