مشکلات آبی کشور ناشی از مدیریت پت و متی است/نگاه مسئولان به مسائل کشور سینوسی است/میزان شوری آب خوزستان به ۱۱ هزار رسیده است!

عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به مشکلات آبی این استان اظهار داشت: سال هاست که مردم استان خوزستان علی رغم وجود رودخانه‌های بزرگ دچار مشکل هستند.

وی با بیان اینکه علت این است که ورودی رودخانه‌های خوزستان به شدت کاهش یافته است، افزود: با توجه به اینکه آب خوزستان از مسیر رودخانه عبور می‌کند، آب املاحی را با خود همراه می‌سازد که با کاهش یافتن میزان آب غلظت املاح به شدت افزایش می‌یابد.

 

عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه دو عامل موجب شده تا غلظت املاح موجود در آب خوزستان بالا رود، تصریح کرد: در حال حاضر آب استان به شدت شور، بدبو و بدکیفیت است و مردم حتی برای استحمام شان از این آب استفاده نمی‌کنند.

پاپی زاده با اشاره به موضوع انتقال آب استان خوزستان گفت: در حال حاضر حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از حوزه آبریز دز و کارون به فلات مرکزی منتقل شده است. علت هم این است که وزارت نیرو برای ایجاد صنعت فولاد در منطقه فلات مرکزی مجوزهای غیراصولی داده و این مجوزها باعث کم آبی این منطقه شده است.

 

 

 

پاپی زاده افزود: میزان شوری آب شرب به طور معمول چیزی حدود ۴۰۰ تا ۸۰۰ است که در سال‌های گذشته شوری آب استان به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ رسیده بود، اما در حال حاضر شوری آب استان خوزستان به ۱۱ هزار رسیده است و عملا به این آب، آب شرب اطلاق نمی شود. بنابراین ممکن است آبی در منطقه نیز وجود داشته باشد، اما با توجه به اینکه میزان املاح و شوری آن از حد گذشته دیگر قابلیت استفاده ندارد.

نماینده مردم دزفول یادآور شد: متاسفانه امسال علاوه بر بدتر شدن وضعیت آبی استان، خشکسالی نیز به آن اضافه شده است و این موضوع مانند این است که یک کاسه آب نمک را بجوشانیم که در نهایت آب تبخیر و نمک باقی بماند.

 

پاپی زاده در بخش دیگری از سخنانش مشکلات موجود در حوزه آب را ناشی از مدیریت پت و متی در حوزه آبی کشور برشمرد و تصریح کرد: در جلسه‌ای که با مسئولان مربوطه داشتیم در خواست کردیم که دولت سیاست‌های آبی و موضوع انتقال آب  در منطقه را اصلاح کند اما مسئولان اعلام کردند که موضوع انتقال آب را پیگیری نمی‌کنند

وی با بیان اینکه مجموع آب شرب مردم آبادان و خرمشهر زیر ۷۰ میلیون متر مکعب است، تاکید کرد: در حال حاضر دزفول، اهواز، خرمشهر و آبادان دچار مشکل شده اند و تا زمانی که دولت سیاست‌های آبی خود را اصلاح نکند ما همچنان با این مشکل مواجه خواهیم بود.

 

عضو کمیسیون کشاورزی افزود: از مسئولان می خواهیم علنا اعلام کنند که سیاست‌های آبی اشتباه گذشته شان را اصلاح خواهند کرد. 

پاپی زاده با اشاره به اقدامات کشورهای توسعه یافته جهان در خصوص مدیریت آبی، خاطرنشان کرد: به طور مثال کشوری، چون آمریکا سالانه چندین سد را تخریب می‌کند تا به نوعی اشتباهی که در گذشته انجام داده است را جبران کند چرا که احداث سد تغییر رژیم طبیعی رودخانه‌ها است و با تخریب آن‌ها مجددا رودخانه را به وضعیت طبیعی قبلی برمیگردد. 

 

نماینده مردم دزفول ادامه داد: خرمشهر و آبادان انتهای زنجیره آب خوزستان هستند و اگر آب رودخانه‌های این منطقه جریان پیدا کند حقابه زیست محیطی این منطقه تامین شده و آب به سهولت در اختیار این شهر‌ها قرار می‌گیرد.

 

وی تاکید کرد: خرمشهر و آبادان بنادر تاریخی ایران هستند و سابقه چند هزار ساله دارند، هیچ گاه مشکلاتی که طی ۳۰ سال گذشته و به دلیل دخالت‌های انسانی شاهد هستیم را تا پیش از این مشاهده نمی کردیم.

پاپی زاده ادامه داد: به دولت پیشنهاد دادیم  که ۷۰، ۸۰ میلیون از 300 میلیون دلاری که مجلس به دولت در صندوق توسعه ملی مجوز داده است را برای رفع مشکلات آب خوزستان در سال ۹۷ تخصیص دهد چرا که مردم استان باید ظرف یک ماه آینده به یک نتیجه مطلوبی برسند. 

عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: در حال حاضر مردم دزفول نیز مشکل دارند، اما زمانی که شرایط مردم آبادان و خرمشهر را می‌بینند تصمیم می گیرند که با خودروی شخصی آب معدنی خریداری کرده و برای کمک به این منطقه ببرند. در واقع نوعی بسیج عمومیبرای حل مشکلات آبی موجود در خوزستان شکل گرفته است. 

 

نماینده مرد دزفول با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر اینکه مشکل آبی مردم خوزستان تا ۱۵ تیر ماه باید حل شود، گفت: این موضوع پایدار نخواهد بود چرا که نگاه مسئولان برای حل مشکلات کشور سینوسی است به طوری که هر سال که با بحران آبی مواجه می شویم، مشکلات را حل می‌کنند و باز هم سال آینده که بحران به وجود می‌آید به فکر راه حل می‌افتند.

پاپی زاده همچنین موضوع صادرات آب را به طور کلی تکذیب کرد و گفت: ما اساسا ظرفیت صادرات آب را نداریم و چنین مسائلی از پایه کذب است.

وی  با بیان اینکه در کشور‌های توسعه یافته برای هر گونه عملیاتی یک آمایش سرزمینی در هر منطقه شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این امر به منظور ارزیابی ظرفیت‌های اکولوژیکی آن منطقه صورت می‌گیرد تا اگر منطقه‌ای ظرفیت احداث صنعت و یا کشاورزی را نداشت این امر صورت نگیرد این در حالی است که وزارت نیرو قانون طبیعت را قبول ندارد و می‌خواهد قانون خود را در طبیعت حاکم کند.