تیموری:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری صلاحیت و وظیفه قانونی این سازمان برای مدیریت حیات وحش، همچنین استفاده از ابزار‌ها و راهکار‌های فنی و تخصصی برای تأمین بهترین شرایط زیستی حیات وحش کشور، اظهار کرد: سازمان محیط زیست متولی قانونی امور مربوط به حیات وحش و تنوع زیستی کشور است.
تیموری با گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها که بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی که بار‌ها طی مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست در اختیار رسانه‌ها، علاقمندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است، همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیرکارشناسی و پیوند برخی موارد بی ارتباط به موضوع پروانه‌های شکار اصرار دارند، افزود: تعداد بسیار معدودی پروانه شکار که مشمول ۱۰۵ راس از گونه‌های قابل شکار شد، بر اساس نظرات و دانش کارشناسان و متخصصان حوزه شکار در برخی از مناطق و زیستگاه‌های دارای ظرفیت صادر شد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بی شک حافظه تاریخی عموم مردم کشور، به ویژه آشنایان با امور محیط زیست و حیات وحش، سابقه طولانی صدور پروانه شکار و تخصیص پروانه به اتباع خارجی را به خاطر دارد و مطلع است که این موضوع منحصر به سالجاری نیست و برخوردار از ضوابط حقوقی و قانونی است.
وی اظهار کرد: گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی از اواسط دهه هفتاد آغاز شد، اما بررسی آمار پروانه‌های شکار صادر شده طی دهه اخیر نیز می‌تواند منجر به کسب اطلاعاتی دقیق در این حوزه شود.
صدور ۲ هزار و ۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲
تیموری ادامه داد: به طور نمونه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، ۲ هزار و ۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵ پروانه شکار برای اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یا زیستگاه‌های طبیعی خارج از این مناطق صادر شد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ج. ا. ایران تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی منتفی است، تصریح کرد:، اما آمار‌ها و اطلاعات مجوز‌های شکار صادر شده طی سنوات گذشته، نشان دهنده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی کشور‌های مختلف همچون ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، بلژیک، مکزیک، لیتوانی، روسیه، اوکراین است و حتی در برخی سال‌ها، تعداد پروانه‌های شکار صادر شده برای اتباع آمریکایی نسبت به اتباع سایر کشور‌ها دارای برتری چشمگیری بوده است.
اختصاص ۶۵ درصد پروانه‌های صادر شده برای اتباع خارجی در سال ۱۳۹۰ به اتباع آمریکایی
وی افزود: به طور نمونه در سال ۱۳۹۰ از مجموع ۸۴ پروانه شکار چهارپای صادر شده برای اتباع خارجی، ۵۵ مجوز یعنی بیش از ۶۵ درصد پروانه‌های اتباع خارجی برای اتباع آمریکایی صادر شده است و البته تعداد قابل ملاحظه‌ای پروانه شکار گراز نیز در این سال و سال‌های پیش و پس از آن تا سال ۱۳۹۲ به شکارچیان آمریکایی اختصاص داشته است.
تیموری اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و پس از اتمام فصل شکار در سال ۱۳۹۲ بر اساس ملاحظاتی از صدور پروانه شکار چهارپا امتناع کرد و تمرکز خود را بر توسعه ظرفیت‌های حفاظتی، بهره مندی از مشارکت جوامع بومی و محلی، همچنین بخش خصوصی در امر حفاظت از حیات وحش و بهره برداری پایدار از آن‌ها، ایجاد قرق‌های اختصاصی و واگذاری مدیریت آن‌ها به متقاضیان و علاقمندان واجد صلاحیت قرار داد.
صدور ۳۱ پروانه شکار در سه قرق اختصاصی در سال ۱۳۹۵
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: پس از شکل گیری قرق‌های اختصاصی، ارزیابی عملکرد و پایش منحنی رشد جمعیت حیات وحش در آن‌ها، در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار ۳۱ فقره پروانه شکار شامل ۲۲ فقره پروانه برای جوامع بومی و محلی و اتباع ایرانی و ۹ فقره پروانه برای اتباع خارجی در سه قرق اختصاصی صادر شد.
این مقام مسئول ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ نیز در مجموع ۸۷ فقره پروانه شکار برای اتباع داخلی و خارجی در قرق‌های اختصاصی صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها و برنامه‌ها، مورد توجه و حمایت قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان حیات وحش و حتی مراجع بین‌المللی مرتبط با محیط زیست و البته بسیاری از سازمان‌ها و مدیران ارشد کشور قرار گرفت.
تیموری با بیان اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ جمع بندی و تحلیل آمار‌های سرشماری حیات وحش در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که به طور جامع و با حضور و همراهی گسترده ناظران، متخصصان، سمن‌های مردمی، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و جوامع بومی و محلی برگزار و راست آزمایی شد، بیانگر رشد جمعیت حیات وحش در برخی مناطق، عدم تناسب جنسی جمعیت‌ها و بالتبع ضرورت اصلاح آن‌ها بود، گفت: در نتیجه، پس از استعلام از استان‌ها و جمع بندی نظرات و پیشنهادات واصله به حوزه‌های تخصصی، در نهایت تصمیم به صدور ۱۰۵ پروانه شکار برای اصلاح جمعیت‌های موجود گرفته شد و در همین چهارچوب تاکنون ۱۲ پروانه شکار صادر شده است.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: به رغم آن که در روند صدور مجوز شکار طی سنوات گذشته، جوامع بومی و محلی یا کمک به ارتقای شرایط حفاظتی مناطق به هیچ عنوان مورد توجه نبود، اما در رویکرد جدید سازمان و آخرین دستورالعمل صادر شده، این دو موضوع بطور جدی مورد توجه سازمان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مناسب‌ترین راهکار برای اصلاح جمعیت گونه‌های جانوری در مناطق مورد نظر سازمان که ضرورت اجرای آن مورد تایید و تصویب کارشناسی و فنی قرار گرفته بود، شکار تروفه تعیین شد، خاطرنشان کرد:، اما این بار به جای فروش پروانه با قیمت پایین و بدون بازخورد مثبت یا انتفاع برای منطقه و جوامع محلی، راهکاری اتخاذ شد تا همچون برنامه‌های رایج در بسیاری از نقاط جهان، صدور پروانه‌های شکار همراه با اجرای برنامه‌های مدیریت حیات وحش، منفعت اقتصادی نیز نصیب جوامع بومی و محلی کند و بالتبع افزایش مشارکت این جوامع در امر حفاظت را به دنبال داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: به همین منظور تفاهم نامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست تنظیم و با فروش پروانه انتفاعی به آن صندوق، صدور مجوز تعداد شکار مصوب شده به آن صندوق واگذار شد تا امکان فروش گونه‌ها مطابق با تعرفه‌های بین المللی شکار و برگشت بی واسطه منابع حاصله به مناطق مورد نظر فراهم شود.
تیموری در خصوص شکار اتباع آمریکایی در ایران و هجمه‌ها و حاشیه‌های ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تابع ضوابط و مقررات کشور است و در ارتباط با حضور گردشگران و شکارچیان خارجی در کشور، آخرین حلقه محسوب می‌شود، چرا که متقاضیان خارجی، از طریق شرکت‌های مجاز برگزاری تور‌های گردشگری در کشور از طریق وزارت امور خارجه اقدام به دریافت ویزا و پس از آن با هماهنگی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مجوز گردشگری در کشور و حضور در مناطق و استان‌های مختلف را دریافت می‌کنند.
وی افزود: همچنین ورود تجهیزات و ادوات شکار نیز مورد تایید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مربوطه قرار می‌گیرد و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه شکار را برای شرکت مجاز گردشگری داخلی صادر می‌کند.
تیموری گفت: این روند نشان می‌دهد سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در گزینش اتباع خارجی یا ملیت آن‌ها ندارد و این شکارچیان پس از دریافت مجوز سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای ورود به کشور، صرفاً مجوز شکار را از سازمان حفاظت محیط زیست و آن هم به واسطه یک شرکت مجاز گردشگری دریافت می‌کنند.
تیموری با گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها که بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی که بار‌ها طی مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست در اختیار رسانه‌ها، علاقمندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است، همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیرکارشناسی و پیوند برخی موارد بی ارتباط به موضوع پروانه‌های شکار اصرار دارند، افزود: تعداد بسیار معدودی پروانه شکار که مشمول ۱۰۵ راس از گونه‌های قابل شکار شد، بر اساس نظرات و دانش کارشناسان و متخصصان حوزه شکار در برخی از مناطق و زیستگاه‌های دارای ظرفیت صادر شد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بی شک حافظه تاریخی عموم مردم کشور، به ویژه آشنایان با امور محیط زیست و حیات وحش، سابقه طولانی صدور پروانه شکار و تخصیص پروانه به اتباع خارجی را به خاطر دارد و مطلع است که این موضوع منحصر به سالجاری نیست و برخوردار از ضوابط حقوقی و قانونی است.
وی اظهار کرد: گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی از اواسط دهه هفتاد آغاز شد، اما بررسی آمار پروانه‌های شکار صادر شده طی دهه اخیر نیز می‌تواند منجر به کسب اطلاعاتی دقیق در این حوزه شود.
صدور ۲ هزار و ۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲
تیموری ادامه داد: به طور نمونه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، ۲ هزار و ۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵ پروانه شکار برای اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یا زیستگاه‌های طبیعی خارج از این مناطق صادر شد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ج. ا. ایران تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی منتفی است، تصریح کرد:، اما آمار‌ها و اطلاعات مجوز‌های شکار صادر شده طی سنوات گذشته، نشان دهنده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی کشور‌های مختلف همچون ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، بلژیک، مکزیک، لیتوانی، روسیه، اوکراین است و حتی در برخی سال‌ها، تعداد پروانه‌های شکار صادر شده برای اتباع آمریکایی نسبت به اتباع سایر کشور‌ها دارای برتری چشمگیری بوده است.
اختصاص ۶۵ درصد پروانه‌های صادر شده برای اتباع خارجی در سال ۱۳۹۰ به اتباع آمریکایی
وی افزود: به طور نمونه در سال ۱۳۹۰ از مجموع ۸۴ پروانه شکار چهارپای صادر شده برای اتباع خارجی، ۵۵ مجوز یعنی بیش از ۶۵ درصد پروانه‌های اتباع خارجی برای اتباع آمریکایی صادر شده است و البته تعداد قابل ملاحظه‌ای پروانه شکار گراز نیز در این سال و سال‌های پیش و پس از آن تا سال ۱۳۹۲ به شکارچیان آمریکایی اختصاص داشته است.
تیموری اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و پس از اتمام فصل شکار در سال ۱۳۹۲ بر اساس ملاحظاتی از صدور پروانه شکار چهارپا امتناع کرد و تمرکز خود را بر توسعه ظرفیت‌های حفاظتی، بهره مندی از مشارکت جوامع بومی و محلی، همچنین بخش خصوصی در امر حفاظت از حیات وحش و بهره برداری پایدار از آن‌ها، ایجاد قرق‌های اختصاصی و واگذاری مدیریت آن‌ها به متقاضیان و علاقمندان واجد صلاحیت قرار داد.
صدور ۳۱ پروانه شکار در سه قرق اختصاصی در سال ۱۳۹۵
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: پس از شکل گیری قرق‌های اختصاصی، ارزیابی عملکرد و پایش منحنی رشد جمعیت حیات وحش در آن‌ها، در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار ۳۱ فقره پروانه شکار شامل ۲۲ فقره پروانه برای جوامع بومی و محلی و اتباع ایرانی و ۹ فقره پروانه برای اتباع خارجی در سه قرق اختصاصی صادر شد.
این مقام مسئول ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ نیز در مجموع ۸۷ فقره پروانه شکار برای اتباع داخلی و خارجی در قرق‌های اختصاصی صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها و برنامه‌ها، مورد توجه و حمایت قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان حیات وحش و حتی مراجع بین‌المللی مرتبط با محیط زیست و البته بسیاری از سازمان‌ها و مدیران ارشد کشور قرار گرفت.
تیموری با بیان اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ جمع بندی و تحلیل آمار‌های سرشماری حیات وحش در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که به طور جامع و با حضور و همراهی گسترده ناظران، متخصصان، سمن‌های مردمی، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و جوامع بومی و محلی برگزار و راست آزمایی شد، بیانگر رشد جمعیت حیات وحش در برخی مناطق، عدم تناسب جنسی جمعیت‌ها و بالتبع ضرورت اصلاح آن‌ها بود، گفت: در نتیجه، پس از استعلام از استان‌ها و جمع بندی نظرات و پیشنهادات واصله به حوزه‌های تخصصی، در نهایت تصمیم به صدور ۱۰۵ پروانه شکار برای اصلاح جمعیت‌های موجود گرفته شد و در همین چهارچوب تاکنون ۱۲ پروانه شکار صادر شده است.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: به رغم آن که در روند صدور مجوز شکار طی سنوات گذشته، جوامع بومی و محلی یا کمک به ارتقای شرایط حفاظتی مناطق به هیچ عنوان مورد توجه نبود، اما در رویکرد جدید سازمان و آخرین دستورالعمل صادر شده، این دو موضوع بطور جدی مورد توجه سازمان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مناسب‌ترین راهکار برای اصلاح جمعیت گونه‌های جانوری در مناطق مورد نظر سازمان که ضرورت اجرای آن مورد تایید و تصویب کارشناسی و فنی قرار گرفته بود، شکار تروفه تعیین شد، خاطرنشان کرد:، اما این بار به جای فروش پروانه با قیمت پایین و بدون بازخورد مثبت یا انتفاع برای منطقه و جوامع محلی، راهکاری اتخاذ شد تا همچون برنامه‌های رایج در بسیاری از نقاط جهان، صدور پروانه‌های شکار همراه با اجرای برنامه‌های مدیریت حیات وحش، منفعت اقتصادی نیز نصیب جوامع بومی و محلی کند و بالتبع افزایش مشارکت این جوامع در امر حفاظت را به دنبال داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: به همین منظور تفاهم نامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست تنظیم و با فروش پروانه انتفاعی به آن صندوق، صدور مجوز تعداد شکار مصوب شده به آن صندوق واگذار شد تا امکان فروش گونه‌ها مطابق با تعرفه‌های بین المللی شکار و برگشت بی واسطه منابع حاصله به مناطق مورد نظر فراهم شود.
تیموری در خصوص شکار اتباع آمریکایی در ایران و هجمه‌ها و حاشیه‌های ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تابع ضوابط و مقررات کشور است و در ارتباط با حضور گردشگران و شکارچیان خارجی در کشور، آخرین حلقه محسوب می‌شود، چرا که متقاضیان خارجی، از طریق شرکت‌های مجاز برگزاری تور‌های گردشگری در کشور از طریق وزارت امور خارجه اقدام به دریافت ویزا و پس از آن با هماهنگی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مجوز گردشگری در کشور و حضور در مناطق و استان‌های مختلف را دریافت می‌کنند.
وی افزود: همچنین ورود تجهیزات و ادوات شکار نیز مورد تایید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مربوطه قرار می‌گیرد و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه شکار را برای شرکت مجاز گردشگری داخلی صادر می‌کند.
تیموری گفت: این روند نشان می‌دهد سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در گزینش اتباع خارجی یا ملیت آن‌ها ندارد و این شکارچیان پس از دریافت مجوز سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای ورود به کشور، صرفاً مجوز شکار را از سازمان حفاظت محیط زیست و آن هم به واسطه یک شرکت مجاز گردشگری دریافت می‌کنند.
ارسال نظرات