مدیرکل سیاسی وزارت کشور:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سرمست مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: این وزارتخانه در ۵ سال اخیر فارغ از گرایش سیاسی متقاضیان تاسیس حزب و یا تشکل سیاسی صرفاً با رعایت قانون و مقررات، اقدامات موثری در نهادینه سازی فعالیت‌های حزبی به ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها بعمل آورده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بهرام سرمست افزود: تاثیر این اقدامات در رشد چمشگیر تاسیس و فعالیت دفاتر شهرستانی و شعب استانی احزاب و تشکل‌های سیاسی قابل احصاء است.
وی گفت: فرآیند موافقت با تاسیس و صدور پروانه فعالیت احزاب مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی انجام می‌شود و بر اساس ماده ۱۰ این قانون کمیسیونی با ترکیب دو نماینده از قوه مقننه، دو نماینده از قوه قضائیه، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده از دبیران کل احزاب مرجع رسیدگی به تقاضا‌های تاسیس و صدور پروانه برای احزاب در کشور است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور که در پی انتشار یادداشتی با عنوان ً. تعدد احزاب بلای جان اصلاحاتً در یکی از روزنامه شامل ادعای غیر صحیح تبدیل بخشهائی از وزارت کشور به ماشین امضای صدور مجوز برای احزاب اعلام نظر کرد، ادامه داد:
همانگونه که ترکیب کمیسیون مذکور نشان می‌دهد قوه مجریه دارای یک نماینده در کمیسیون می‌باشد و عملکرد وزارت کشور چه به عنوان یکی از اعضای کمیسیون و چه به عنوان دستگاه متولی تمشیت امور سیاست داخلی مطابق قانون و مقررات حوزه احزاب قابل تبیین و ارزیابی است. البته به لحاظ رویکرد آسیب شناسانه در نقد وضعیت تحزب و فعالیت‌های حزبی در کشور انگاره تعدد و تکثر احزاب قابل بررسی می‌باشد و قطعاً نقاط قوت و بعضاً ضعفی در این ارتباط متصور است لیکن بدیهی است هر گونه تغییر در شرایط و الزامات تاسیس و فعالیت حزبی باید بدون هرگونه رویکرد انسدادی و محدودیت آور و صرفاً مطابق رویه‌های قانونی انجام گیرد، و از سوی دیگر تغییر در این شرایط و الزامات قاعدتاً مستلزم اصلاح قانون و مقررات مربوط می‌باشد.
سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور طی ۵ سال اخیر فارغ از گرایش سیاسی متقاضیان و صرفاً با رعایت قانون و مقررات اقدامات موثری در نهادینه سازی فعالیت‌های حزبی به
ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها بعمل آورده است که تاثیر این اقدامات در رشد چشمگیر تاسیس و فعالیت دفاتر شهرستانی و شعب استانی احزاب قابل احصاء می‌باشد.
وی گفت: فرآیند موافقت با تاسیس و صدور پروانه فعالیت احزاب مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی انجام می‌شود و بر اساس ماده ۱۰ این قانون کمیسیونی با ترکیب دو نماینده از قوه مقننه، دو نماینده از قوه قضائیه، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده از دبیران کل احزاب مرجع رسیدگی به تقاضا‌های تاسیس و صدور پروانه برای احزاب در کشور است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور که در پی انتشار یادداشتی با عنوان ً. تعدد احزاب بلای جان اصلاحاتً در یکی از روزنامه شامل ادعای غیر صحیح تبدیل بخشهائی از وزارت کشور به ماشین امضای صدور مجوز برای احزاب اعلام نظر کرد، ادامه داد:
همانگونه که ترکیب کمیسیون مذکور نشان می‌دهد قوه مجریه دارای یک نماینده در کمیسیون می‌باشد و عملکرد وزارت کشور چه به عنوان یکی از اعضای کمیسیون و چه به عنوان دستگاه متولی تمشیت امور سیاست داخلی مطابق قانون و مقررات حوزه احزاب قابل تبیین و ارزیابی است. البته به لحاظ رویکرد آسیب شناسانه در نقد وضعیت تحزب و فعالیت‌های حزبی در کشور انگاره تعدد و تکثر احزاب قابل بررسی می‌باشد و قطعاً نقاط قوت و بعضاً ضعفی در این ارتباط متصور است لیکن بدیهی است هر گونه تغییر در شرایط و الزامات تاسیس و فعالیت حزبی باید بدون هرگونه رویکرد انسدادی و محدودیت آور و صرفاً مطابق رویه‌های قانونی انجام گیرد، و از سوی دیگر تغییر در این شرایط و الزامات قاعدتاً مستلزم اصلاح قانون و مقررات مربوط می‌باشد.
سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور طی ۵ سال اخیر فارغ از گرایش سیاسی متقاضیان و صرفاً با رعایت قانون و مقررات اقدامات موثری در نهادینه سازی فعالیت‌های حزبی به
ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها بعمل آورده است که تاثیر این اقدامات در رشد چشمگیر تاسیس و فعالیت دفاتر شهرستانی و شعب استانی احزاب قابل احصاء می‌باشد.
ارسال نظرات