سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نظر این شورا پیرامون طرح یک فوریتی اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: نظر نهایی شورای نگهبان تا پایان وقت اداری ۱۰ روز اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه از برگزاری دورههای آموزشی در حوزه حقوق اساسی برای بخشهای مختلف خبر داد و گفت: بر این اساس بنا شد تا یک دوره آموزشی در زمینه مسائل حقوقی برای خبرنگاران این حوزه در شهریور ماه برگزار شود.
وی در خصوص مصوبات اخیر نشست شورای نگهبان نیز گفت: براساس مصوبات آخرین نشست لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: بر این اساس طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نیز به لحاظ عدم فرصت رسیدگی استمهال گردید.
سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز که به شرح زیر اعلام میگردد:
در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱ فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تایید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامهها به تصویب مجلس نمیرسد کماکان به قوت خود باقی است همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که میتواند در استحضار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامهها در مجلس موثر باشد، فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است. بر همین اساس مطابق ماده ۳۱ موضوع ماده ۱۹۲ از این حیث که یک ماده شامل موارد متعددی باشد ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی همچنین اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و همچنین مواد ۵ و ۷ نامههای دیوان عدالت اداری گفت: این دو مورد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی افزود: طرح یک فوریتی اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جمع بندی نهایی تا پایان وقت اداری ۱۰ روز توسط شورای نگهبان اعلام نظر خواهد شد.
سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص اطلاق بخشنامه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام حریم ۵۰ متر بین محدودههای مدنی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر فقها را به این شرح اعلام کرد:
اطلاق بخشنامه مزبور نسبت به مواردی که شخص دارای پروانه قانونی اکتشاف بوده خلاف شرع دانسته شد همچنین در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهدکودکها به شرح زیر اعلام شد یعنی تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.
وی همچنین در خصوص موضوع بند ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در خصوص عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر گفت: بند مذکور خلاف شرع دانسته نشد مگر در مواردی که موجب اجحاف باشد و تشخیص قانونی بودن آن با دیوان عدالت است.
کدخدایی همچنین در خصوص بند ۱۵ بخشنامه مربوط به سازمان امور مالیاتی این بند بخشنامه را که مورد شکایت واقع شده خلاف شرع ندانست. توضیح اینکه مفاد بند مورد شکایت آن است که در صورتی که مدعیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران وصول ننمایند مجاز به وصول مالیاتها و عوارض دورههای قبل در قالب صورت حساب یا صورت وضعیت اصلاحی در آینده میباشند و از این جهت وجهی برای خلاف شرع دانستن این مفاد وجود ندارد.