رئیس هیئت مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: اعتماد مردم به شبکه بانکی به ویژه بانک مرکزی به شدت آسیب دیده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اعتماد میان مردم و نظام بانکی به شدت آسیب دیده است، اظهار داشت: اعتماد مردم به شبکه بانکی به ویژه بانک مرکزی به شدت آسیب دیده است.
وی عنوان کرد: انتظارات به خوبی محقق نشده و پدیده هرج و مرج قیمتی ایجاد شده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت تصریح کرد: افزایش قیمت ارز صدمات جبران ناپذیری به بخش صنعت وارد کرده است و این در حالی است که پذیرفتن ارز ۱۰ هزار تومانی موجب تعطیلی بسیار از کارخانهها و صنایع میشود.
توکلی اظهار داشت: تعطیلی کارخانهها و صنایع موجب کاهش تولید و کاهش تولید موجب تورم و رکود میشود که افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: هنگامی قیمت ارز بالا رفت، قدرت خرید همسایگان از داخل کشور بیش از دو برابر شد.
بازار ثانویه ارز فسادخیز است
رئیس هیئت مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارز دارای مشکل است، افزد: بازار ثانویه ارز فسادخیز است.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید شیوهای مناسبتر برای حل مشکلات ارزی در نظر بگیرد.
توکلی تاکید کرد: اگر بخواهیم فرآیند کارمندان و حقوق بگیران در این زمینه تعدیل شود نیازمند زمانی طولانی هستیم.
رئیس هیئت مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در ادامه با اشاره به اینکه باید از تخلفات در جامعه جلوگیری کرد، گفت: احتکار یکی از مهمترین تخلفاتی است که به اقتصاد ضربه زده و موجب ایجاد مشکلات اقتصادی شده است.
وی اظهار داشت: برخی از مسئولان هم تخلف کرده اند که باید با آنها برخورد شود.
ایجاد خسارت ۳۲۰ میلیارد تومانی به دولت
وی با اشاره به اینکه سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت یک سازمان غیر دولتی است، بیان کرد: دیدهبان شفافیت و عدالت یک سازمان غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که شناسایی جرم مسئولان و دستگاهها از مهمترین برنامههای سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت است.
توکلی با اشاره به اینکه مسئولیت گرفتن و کار نکردن جرم است، بیان کرد: وزیر مسکن و شهرسازی باید سامانه اسکان و املاک را ظرف ۶ ماه شکل میداد تا بازار مسکن شفاف شود، اما این کار را انجام نداده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت اظهار داشت: این امر موجب ایجاد خسارت ۳۲۰ میلیارد تومانی در سال اول به دولت شد که طبق قانون اگر مسئولی در هنگام انجام وظیفه موجب خسارت شود جرم کرده است و در این خصوص اعلام جرم کرده ایم و در انتظار رسیدگی هستیم.