وکیل شرکت استیناف تجارت نیکان گفت: نهایت جرم مدیرعامل شرکتی که موکلش هستم گرانفروشی میتواند باشد. اسناد تماماً در پرونده موجود است و چناچه دادگاه این اسناد را بررسی کند قطعاً به عدالت حکم خواهد داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالی وکیل شرکت استیناف تجارت نیکان که علیرضا سنجری از متهمان اخلال در بازار اقتصادی مدیرعامل آن است در پایان جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران بازار ارز که در شعبه اول ویژه در دادگاه انقلاب استان تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران نسبت به اتهامات واردشده به وی واکنش نشان داد.
عبدالی گفت: نهایت جرم آقای سنجری گرانفروشی میتواند باشد، اسناد تماماً در پرونده موجود است و چناچه دادگاه این اسناد را بررسی کند قطعاً به عدالت حکم خواهد داد.
وی افزود: این افراد هیچ اخلالی در بازار ایجاد نکردند و در گرانیها موثر نبودند، با افزایش قیمت ارز قیمت کالاها از جمله گوشی تلفن همراه بالا رفت و این شرکت نهایتاً ۱۰ درصد در این واردات سود کرده است.
علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت استیناف تجارت نیکان است و اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.