به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از تعیین نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن قیمت برخی کالا‌ها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان توسط واحد‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تعیین می‌شود، حمیدرضا غزنوی اظهار کرد: این تصمیم‌گیری موجب منطقی شدن قیمت لوازم خانگی در بازار خواهد شد و بر همین اساس محاسبه قیمت تمام شده محصولات این صنعت در دست بررسی قرار می‌گیرد تا با در نظر گرفتن سودی متعارف میزان افزایش قیمت لوازم خانگی تعیین شود.
وی ادامه داد: افزایش تا صد در صدی برخی اقلام از جمله فولاد، استیل و محصولات پتروشیمی منجر به کاهش ۴۰ درصدی تولید در چند ماهه اخیر شده و ضرر بالایی را به تولیدکنندگان وارد آورد که با ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش غیرمتعارف لوازم خانگی جلوگیری خواهد شد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه پس از تصمیم گیری‌های ارزی شاهد اختلال در سطح تولید و عرضه در بخش‌های مختلف اقتصادی بودیم، اظهار کرد: این تصمیمات در نهایت موجب چالش در بازار و کمبود و گرانی محصولات شد تا شاهد افسارگسیختگی در بازار فروش برخی محصولات باشیم.
غزنوی با بیان اینکه ماموریت واردات در بخش لوازم خانگی به صورت CBU کارساز نیست؛ گفت: این ممنوعیت در گذشته نیز وجود داشته و باید بدانیم که واردکنندگان قطعات را به صورت نیمه منفصله وارد می‌کنند که واردات آن ممنوع نبوده و مشمول تعرفه کمتری می‌شود.
وی در مورد ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات خاطرنشان کرد: قرار بر این شده تا قیمت کالا‌ها و خدمات بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و این گونه رأسا واحد‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تعیین قیمت خواهند کرد که این دستور به جز ردیف کالا‌هایی است که تعیین قیمت آن توسط ستاد تنظیم بازار صورت می‌گیرد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه از ابتدای شهریورماه سال جاری شاهد بودیم که محصولات تولید شده صرفا تا ۹.۶ درصد افزایش قیمت داشته باشند، گفت: یکی از مشکلاتی که به این تصمیم‌گیری مربوط می‌شد، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن بود و مسئله دیگر افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدشده به دلیل افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های تحمیلی بود که بعضا تا ۱۰۰ در صد هم رشد کرده بود که بازار لوازم خانگی را با کمبود و گرانی روبرو کرد.
غزنوی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت لوازم خانگی به نفع تولیدکننده نیست و چنین مسئله‌ای بازار لوازم خانگی را با رکود مواجه می‌کند، خاطرنشان کرد: تولید با در نظر گرفتن حداقل سود و توان خرید مردم می‌تواند رونق یابد و فروش بیشتر موجب چرخیدن چرخ کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی خواهد شد. در غیر این صورت گرانی در بازار لوازم خانگی رکود را به دنبال خواهد داشت و موجب تعطیلی کارخانه‌ها یا تعدیل نیرو‌های آن‌ها می‌شود.
وی همچنین با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری ارز در سامانه نیما تصریح کرد: هر روز شاهد قیمت‌های مختلف ارز در بازار ثانویه هستیم و بعضا طی دو - سه روز نرخ‌ها ۲۰ درصد تفاوت داشته‌اند که تولیدکننده دائما با بالا و پایین رفتن قیمت ارز مواجه شود، شرایط برایش سخت می‌شود و امیدوار هستیم که با ایجاد ثبات در بازار ثانویه شاهد ساماندهی بخش تولید و بازار باشیم.
وی ادامه داد: افزایش تا صد در صدی برخی اقلام از جمله فولاد، استیل و محصولات پتروشیمی منجر به کاهش ۴۰ درصدی تولید در چند ماهه اخیر شده و ضرر بالایی را به تولیدکنندگان وارد آورد که با ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش غیرمتعارف لوازم خانگی جلوگیری خواهد شد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه پس از تصمیم گیری‌های ارزی شاهد اختلال در سطح تولید و عرضه در بخش‌های مختلف اقتصادی بودیم، اظهار کرد: این تصمیمات در نهایت موجب چالش در بازار و کمبود و گرانی محصولات شد تا شاهد افسارگسیختگی در بازار فروش برخی محصولات باشیم.
غزنوی با بیان اینکه ماموریت واردات در بخش لوازم خانگی به صورت CBU کارساز نیست؛ گفت: این ممنوعیت در گذشته نیز وجود داشته و باید بدانیم که واردکنندگان قطعات را به صورت نیمه منفصله وارد می‌کنند که واردات آن ممنوع نبوده و مشمول تعرفه کمتری می‌شود.
وی در مورد ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات خاطرنشان کرد: قرار بر این شده تا قیمت کالا‌ها و خدمات بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و این گونه رأسا واحد‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تعیین قیمت خواهند کرد که این دستور به جز ردیف کالا‌هایی است که تعیین قیمت آن توسط ستاد تنظیم بازار صورت می‌گیرد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه از ابتدای شهریورماه سال جاری شاهد بودیم که محصولات تولید شده صرفا تا ۹.۶ درصد افزایش قیمت داشته باشند، گفت: یکی از مشکلاتی که به این تصمیم‌گیری مربوط می‌شد، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن بود و مسئله دیگر افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدشده به دلیل افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های تحمیلی بود که بعضا تا ۱۰۰ در صد هم رشد کرده بود که بازار لوازم خانگی را با کمبود و گرانی روبرو کرد.
غزنوی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت لوازم خانگی به نفع تولیدکننده نیست و چنین مسئله‌ای بازار لوازم خانگی را با رکود مواجه می‌کند، خاطرنشان کرد: تولید با در نظر گرفتن حداقل سود و توان خرید مردم می‌تواند رونق یابد و فروش بیشتر موجب چرخیدن چرخ کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی خواهد شد. در غیر این صورت گرانی در بازار لوازم خانگی رکود را به دنبال خواهد داشت و موجب تعطیلی کارخانه‌ها یا تعدیل نیرو‌های آن‌ها می‌شود.
وی همچنین با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری ارز در سامانه نیما تصریح کرد: هر روز شاهد قیمت‌های مختلف ارز در بازار ثانویه هستیم و بعضا طی دو - سه روز نرخ‌ها ۲۰ درصد تفاوت داشته‌اند که تولیدکننده دائما با بالا و پایین رفتن قیمت ارز مواجه شود، شرایط برایش سخت می‌شود و امیدوار هستیم که با ایجاد ثبات در بازار ثانویه شاهد ساماندهی بخش تولید و بازار باشیم.
ارسال نظرات