برخورد سخت با گران فروشان لوازم خانگی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدحسین موحدنژاد درباره کنترل و نظارت بر وضعیت بازار لوازم خانگی در هشت ماهه سال جاری گفت: این سازمان حسب وظایف ذاتی و قانونی و در راستای کنترل و ثبات قیمت ها، عرضه مناسب و به موقع کالاها و خدمات و نیز ایجاد آرامش در سطح بازار و به منظور آرام‌سازی فضای بازار، اجرای مستمر نظارت و بازرسی بر بازار لوازم خانگی را در مهمترین اولویت کاری بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار داده است.

وی­ افزود: در این ارتباط در بخش کالاهای خانگی، علی رغم رکود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه کننده بواسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات،­ درصدد افزایش قیمت بر روی محصولات بودند.

موحدنژاد، برگزاری جلسات متعدد با واحدهای تولیدی و وارداتی و نیز هماهنگی با انجمن های ذیربط، با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاست های دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنش های قیمتی در سطح بازار را از اقدامات لازم این سازمان برای جلوگیری از نوسانات قیمت برشمرد و اظهار داشت: در بخش نظارت بر وضعیت بازار لوازم خانگی، صوتی و تصویری از مجموع بازرسی های انجام شده از واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی در کل کشور طی هشت ماهه گذشته (ابتدای دوره فروردین ماه لغایت آبان سال 1397 ) توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها، تعداد 971 فقره پرونده تخلف جمعاً به ارزش 346 میلیارد و 17 میلیون و 830 هزار ریال تشکیل و برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان های مربوطه ارسال شده است.

این مقام مسئول گفت: کماکان ضمن پایش و نظارت بازار به صورت مستمر، هماهنگی های لازم نیز برای پیشگیری از افزایش قیمت ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: از هموطنان تقاضا می شود به جهت هم افزایی در برخورد موثر با واحدهای متخلف، اهتمام ویژه در جهت خرید از واحدهای صحیح العملی که همواره همراه مصرف کنندگان بوده اند، داشته باشند.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان تصریح کرد: هموطنان بعنوان بازوی تاثیرگذار در حوزه اجتماعی می توانند برای مشارکت در بخش نظارت بر بازار، ضمن دریافت فاکتور معتبر از فروشندگان لوازم خانگی گزارش ها و شکایت های خود را از طریق سامانه 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها منعکس کنند ­تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.