با توجه به اجرای موفق این طرح در چند کشور دیگر و تبدیل شدن آن به یک مطالبهی عمومی، انتظار میرود تدابیر ویژهای در راستای اجرایی شدن آن اتخاذ گردد. کمک گرفتن از تجربهی سایر کشورها در این حوزه بسیار راهگشا خواهد بود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در پی به تصویب نرسیدن فوریت طرح "شفافیت آرا نمایندگان" در مجلس، انجمن_اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دفتر تحکیم وحدت) در نامهای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از الزامات و راهکارهای رسیدن به شفافیت گفته است.
متن این نامه به شرح زیر است:
"بی گمان کاری که به تو سپرده شده برای تو طعمه نیست؛ بلکه امانتی است بر گردن تو که باید در برابر مافوق خود پاسخگو باشی و از او اطاعت کنی. تو حق نداری نسبت به ملّت استبداد بورزی و خودسرانه تصمیم بگیری؛ یا بی در دست داشتن سندی اطمینان بخش به کار مهم و خطیری دست یازی. "
بخشی از نامه امیرالمومنین (ع) به اشعث بن قیس، استاندار خود در آذربایجان اعضای محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی سلام علیکم
در اوضاع نابسامان سوء مدیریتها و با بالاگرفتن اعتراضات، بدنه جامعه چشم امید به بهارستان دوخته اند. شان نمایندگی ایجاب میکند که شخص نماینده، عصاره فضائل یک جمع و هم فکر و هم نظر اکثریت ایشان در مسائل کلان باشد. در این بین تفاوت میان اولویتهای مجلس با دغدغههای مردم، باعث ایجاد نگرانیهایی شده است. مردمی که امید دارند از پس دیدارهایی با نمایندگان و طرح مشکلاتشان، چارهای حاصل شود؛ اما هر چه بگردند، راه به جایی نمیبرند! زیرا حتی امکان اطلاع از اینکه دغدغه شان در حال پیگیریست یا خیر را هم ندارند؟! و این حقی است که آیین نامه داخلی مجلس نیز اصل آن را بر مخفی ماندن گذاشته است.
کلید واژهای به نام شفافیت، کمک شایانی به هر چه سالمتر شدن و سالم ماندن یک سازمان خواهد کرد؛ تا مردم، یعنی، ولی نعمتان جامعه، بدانند رای شان و پیگیری خواسته هایشان به بازههای چهارساله محدود نیست و میتوانند انتخابشان را بررسی کنند.
ما، به عنوان نمایندهای از جامعهی دانشجویی کشور، در قدم اول برای طرح این دسته مطالبات مردمی، ذیل عنوان "شفافیت آرا نمایندگان" کمیسیون اصل نود مجلس را به عنوان مرجع مطمئنی دیدیم تا برحسب اختیارات قانونی خود و البته حضور ریاست محترم مجلس، دکتر لاریجانی که اثرگذاری زیادی بر طرح و تصویب لوایح دارند، شاهد اقدامات موثری باشیم.
از جمله مهمترین وظایف کمیسیون اصل نود، سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان است؛ که لزوما کارآمد سازی ساختار مجلس به بهترین نحو امکان پذیر نخواهد بود، مگر با شفافیت آرای نمایندگان محترم. هر حرکت اصلاحی و بزرگ برای حفظ اصول، نیازمند هزینه است. آنچه انتظار میرود، تلاش بی وقفه برای بازگشت اعتماد مردم به مجلس، به عنوان صدای آنهاست؛ و آنچه اصلاح میشود مجلسی است که دیگر مردم را بیگانه نخواهد دانست. این موج که مدتی است افکار عمومی را با خود همراه ساخته، اکنون پشتوانهی ویژهای پیدا کرده و آن یک بام و دو هوای نمایندگان محترم است. ٢٠٧ نماینده برای انتشار نامشان در رسانهها و جراید، در اعلام حمایت از این طرح داد سخنها دادند و از یکدیگر سبقت میگرفتند؛ اما در صحن علنی و در لابهلای رایهای پنهانی، این طرح تصویب نشد.
سالها فقدان طرح شفافیت آرا نمایندگان، صدمات جبران ناپذیری به بار آورده است. از جملهٔ آن میتوان به کند بودن رشد کارآمدی و ارتقاء سلامت نظام قانون گذاری اشاره کرد.
ناچیز شمردن بدیهیترین و تعیین کنندهترین وظیفه نمایندگان ملت، یعنی شرکت در رای گیریها از دیگر آسیبهای شفاف نبودن آرا و پاسخگو نبودن نمایندگان در قبال این وظیفه است. درصد عدم مشارکت نمایندگان در رای گیریهای صحن علنی مجلس، در مواردی بسیار قابل توجه است.
چه بسیار طرحهایی که به دلیل کار غیر کارشناسی و نبود آگاهی و علم کافی نسبت به آن در بین نمایندگان، هزینههای گزافی برای کشور به بار آورده؛ اما هیچ کس مسئولیتی در قبال آن به عهده نگرفته و پاسخگو نبوده است.
از طرفی شایعاتی مبنی بر موضع گیریها و جهت گیریهای حزبی و جناحی، منفعتهای گروهی و بعضا فردیِ عدهای در مجلس، باعث بروز بی اعتمادی میان مردم و نمایندگان آنها شده است. اجرای این طرح میتوانست مجلس را از این دست شایعات مخرب و بدنام کننده، مبرا کند.
شنیدهها حاکی از آن است که برخی از نمایندگان معتقد بودند اجرای این طرح سبب محافظه کار شدن آنها میشود؛ و مشخصا با تاکید بر روند غیرشفاف بررسی احراز صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان، از وجود آرای پنهانی دفاع میکردند. درحالی که اگر ارادهای بر رفع امر در مجلس بود، پس از تصویب «شفافیت آرای نمایندگان در مجلس» به دنبال تصویب ساز و کار قانونی تایید و یا رد صلاحیتها میرفت؛ چرا که تنها میزان برای شورای نگهبان، بایستی قانون باشد. لکن مجلس نمیتواند بدون اینکه خود در یک ساختار شیشهای باشد به سایر نهادها شفافیت را دیکته نماید. در نازلترین سطح از محاسن، اجرای این روال میتوانست از تکرار ماجرای تلخ "اعلام معیار رجل سیاسی-مذهبی نامزدهای ریاست جمهوری" توسط شورای نگهبان جلوگیری نماید.
مورد مهم دیگر نگرانی از بابت فشارهای ارگانهایی همچون دولت در تخصیص اعتبارات و حل مشکلات حوزههای انتخابیه است که استقلال نمایندگان را هدف گرفته است. ریشه این مشکل، ضعف قانونی نهادهایی همچون شوراهای شهر و روستا و ناهمگونیِ ساختاری و قانونی در کشور است؛ که مجلس را از یک نهاد تصمیم گیری ملی به مکانی برای سهمخواهیهای محلی تقلیل داده است.
بدیهی است که مجلس دهم هیچ گامی در دوسال اخیر برای حل این مشکلات مزمن کشور برنداشته است. ایجاد یک ساز و کار درست، به عنوان سنگ محکی متقن، و گام برداشتن در مسیر ایجاد شفافیت در نحوه نظارت شورای نگهبان و عملکرد سایر قوا میتواند احتمال اعمال برخوردهای سلیقهای را به حداقل برساند.
این دست نگرانیها را میتوان در مواردی نتیجه عدم پختگی سیاست و سیاست مداران دانست که همت و خودسازی احزاب و اتاق فکرهایشان را میطلبد. به همین دلیل شاید بتوان با پایبندی به ماده ١٢٥ کیفیت آرا در باب الزام مخفی بودن مواردی از رای گیریها -در صورت اعمال بررسیهای دقیق و کارشناسانه- این مشکل را به صورت موقت حل کرد.
بدین منظور پیشنهاد میشود یک کارگروه ویژه برای آماده کردن مقدمات و ملزومات اجرای طرح شفافیت آرا نمایندگان، تشکیل شود که دائما از طریق رسانههای خبری با مردم در تعامل باشد.
با توجه به اجرای موفق این طرح در چند کشور دیگر و تبدیل شدن آن به یک مطالبهی عمومی، انتظار میرود تدابیر ویژهای در راستای اجرایی شدن آن اتخاذ گردد. کمک گرفتن از تجربهی سایر کشورها در این حوزه بسیار راهگشا خواهد بود.
یقینا نگاه جامعه دانشجویی کشور و سایر آحاد ملت ایران متوجه کمیسیون اصل نود مجلس، به عنوان متولی بهبود بخشیدن عملکرد ساختاری قوا، خواهد بود. بدیهی است که عدم پاسخگویی مناسب و به موقع، باعث بی اعتمادی مردم به نمایندگان خود خواهد شد.
شایان ذکر است در پی عدم تصویب طرح مذکور، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دفتر تحکیم وحدت) آمادگی میزبانی هریک از بزرگواران را در جلسه پرسش و پاسخی با محوریت همین موضوع دارد؛ و السلام علی من اتبع الهدی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دفتر تحکیم وحدت)