نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: حدود ۶۰ درصد جامعه با حقوق های کنونی نمی توانند امرار معاش کنند که باید حقوق آنها افزایش یابد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نادر قاضی پور با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احتمال افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران، گفت: براساس قانون حقوق کارگران و دستمزد آنها در شورای سه نفره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درباره آن تصمیم گیری میشود.
نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه مقرر شده براساس نرخ تورم درباره افزایش حقوق کارگران تصمیم گیری شود، افزود: در حال حاضر ۶۷ درصد نسبت به زمانی که مقرر شده بود حقوق کارگران براساس نرخ تورم افزایش یابد کسری وجود دارد، یعنی اگر حقوق کارگران ۶۷ درصد افزایش یابد، میتوان به ایده آل حقوق آنها در سال ۹۶ دست پیدا کرد.
حدود ۶۰ درصد جامعه با حقوقهای کنونی نمیتوانند امرار معاش کنند
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ افزایش بی رویه قیمت مواد غذایی، البسه و مایحتاج به ویژه ارائه خدمات بخش پزشکی مشکلات عدیدهای برای بقای کارگران به وجود آورده است، ادامه داد:جدا از کارگران بیشتر طبقات متوسط جامعه در این شرایط اقتصادی زیر خط فقر قرار گرفته اند یعنی حدود ۶۰ درصد جامعه که در سطح متوسط بودند با این حقوق نمیتوانند زندگی خود را سپری کنند.
وی با بیان اینکه تمامی کارگران و حقوق بگیران پایین جامعه باید مشمول افزایش حقوق شوند، اظهار داشت: مجلس برای قشرهای ضعیف جامعه همانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مصوب کرده که حداقل حقوق کارگری به آنها اختصاص یابد.
۸۰۰ هزار تومان به صورت یارانه نقدی و یا سبدهای حمایتی پرداخت شود
قاضی پور افزود: باید به کارگرانی که کار انجام داده و بسیجیان بی ادعا هستند ماهانه ۸۰۰ هزار تومان از طریق دولت و یا کارفرما به صورت یارانه نقدی و یا سبدهای حمایتی پرداخت شود و این افزایش حقوق باید به تمام کسانی که در امر تولید کار میکنند تعلق گیرد.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی خلاف قانون عمل و بیمه فرشبافان را تعطیل کرده است، ادامه داد:تامین اجتماعی به صورت سهمیه بندی کارگران ساختمانی را بیمه میکند و در استان آذربایجان غربی نیز حدود ۵ سال است که کارگران ساختمانی در نوبت بیمه هستند که این موضوع مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
نامه نگاری مکتوب با وزارت تعاون درباره عدم تشکیل شورای حقوق و دستمزداز ابتدای سال
قاضی پور تاکید کرد: از ابتدای سال چندین بار نامه مکتوب به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره عدم تشکیل شورای حقوق و دستمزداز ابتدای سال نوشته شده است.
نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکنون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر ندارد و نمیتوان از سرپرست درباره اینکه چرا نسبت به افزایش حقوق کارگران و حقوق بگیران لشکری و کشوری اقدامی نمیشود، سوال پرسیده شود، تصریح کرد: نیروهای ارتش و سپاه و نیروی انتظامی که در مرزها و کوهها برای صیانت از مرزها تلاش میکنند خانواده هایشان با این افزایش بی رویه قیمتها دچار مشکل شده اند.