به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از ابتدای امسال تاکنون خودروهای وارداتی افزایش بیش از 100 درصدی قیمت را تجربه کرده و خودروهای داخلی نیز افزایش حداقلی 150 درصدی را تجربه کردهاند. از اینرو به نظر میرسد اگر طرح ساماندهی بازار و کنترل بر بازار خودروهای داخلی و خارجی از همان اردیبهشت و خرداد اجرایی میشد، شاید تاکنون از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری میشد.
اکنون این پرسش مطرح است که از زمان اعلام طرح ساماندهی بازار خودرو تاکنون که مصرفکنندگان، خودروسازان و حتی قطعهسازان که در این میان ذینفع هستند، با افزایش قیمتهای نجومی مواجه شدهاند، باید به کدام سازمان، نهاد یا ارگان دولتی امید داشته باشند تا حال و روزشان بهبود یابد و به عبارتی از افزایش نجومی قیمتها جلوگیری شود؟ مسکوت ماندن طرح یکفوریتی ساماندهی بازار خودرو به مدت شش ماه در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در دستور قرار گرفت و ولی ملکی دلیل این پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن را شرایط خاص کشور، تهدیدات اقتصادی و مدیریت مبادلات ارزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان خودرو اعلام کرد که با توجه به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو، این طرح باید به کمیسیون صنایع بازگردانده شود تا حداکثر طی یک ماه آینده تکلیف آن مشخص شود. از اواسط اردیبهشت ماه امسال، بهارستانیها تصمیم به ساماندهی بازار خودرو گرفتند اما طرح آنها درست در زمانی که نیاز بود، اجرایی نشد و مجلس سکوت و تعویق این طرح را بر اجرای آن ترجیح داد. گرچه اجرای یک فوریت رسیدگی و ساماندهی بازار در همان روزهای ابتدایی این طرح به تصویب رسید اما با آغاز روند صعودی قیمت خودرو از اواخر فروردین و ابتدای اردیبهشتماه امسال، طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی کلید خورد طرحی که قرار بود به واسطه آن، قیمتگذاری و نظارت بر بازار اجرایی شود اما به آیندهای نزدیک موکول شد و حالا قرار است تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در جلسه علنی مجلس تا اواسط مردادماه پیگیری شود.
علت افزایش 150 درصدی قیمت
این بیتوجهی به بازار خودرو به انواع مختلف در حال مطرح شدن است. روز گذشته بهرام پارسایی نماینده اصلاحطلب مجلس در صحن مجلس در راستای مخالفت با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو تاکید کرد: میخواهم دوستان نشان دهند که صدای مردم و ملت را میشنوند و درد ملت را درک میکنند که پراید ۴۰ میلیون تومانی هیچ محلی از اعراب ندارد ولی بارش بر دوش مردم سنگینی میکند. بهرام پارسایی در مخالفت با طرح مسکوت ماندن ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس گفت: یکی از دلایلی که صنعت خودروی ما پیشرفت نکرده و رو به پیشرفت نبوده بازار مونتاژ خودرو بوده است. وی تاکید کرد: با تحریمها هیچ خودرویی را نمیتوانیم در داخل کشور تولید کنیم. علتش هم همین حمایتهای بیحدی است که در این صنعت انجام شده است. دوستان نگران خروج ارز هستند اما با تدابیری میتوانیم آن را حل کنیم. الان قیمت ارز آنقدر بالا رفته که واردات خودرو هم توجیهی ندارد. این نماینده اصلاحطلب مجلس گفت: سامان دادن به بازار نابسامان و آشفته خودرو از انتظارات کلی جامعه ماست. طی یک سال گذشته قیمت خودروهای داخلی بیش از 150 درصد افزایش پیدا کرده و این ربطی به قیمت ارز ندارد بلکه علت آن آشفتگی بازار، فساد، رانتخواری و مافیایی است که پشت پرده وجود دارد و ما هم نمیتوانیم توپ را به زمین وزارت صمت و دولت بیندازیم.
مخالفت با مسکوت ماندن طرح ساماندهی
پارسایی نیز در مخالفت با این درخواست، گفت: این درخواست در حالی مطرح شده که کمتر از پنج ماه از تصویب فوریت رسیدگی به طرح ساماندهی بازار خودرو ارائه شده و حالا برخی نمایندگان تقاضا دارند این طرح نیامده به مدت شش ماه مسکوت بماند در حالی که این کار خلاف آییننامه مجلس است چرا که از تصویب یک طرح باید حداقل یک سال گذشته باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه ساماندهی بازار خودرو را طرحی جامع دانست و افزود: نتیجه تصویب این طرح در مجلس موجب کاهش فشار روزافزون بر مردم، جلوگیری از رانت و فساد در بازار خودرو، جلوگیری از آلودگی محیطزیست، انتقال دانش و فناوری روز خودروسازی دنیا به داخل و کاهش مصرف بنزین است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با تاکید بر اینکه خلا قانونی، عامل اصلی آشفته بازار خودرویی کشور است، گفت: شرکتهای خودروساز خودرو را با یک قیمت به بازار عرضه میکنند و دلالان با افزایش صددرصدی قیمتها همان خودرو را در بازار میفروشند و هیچ قانون مشخصی برای ساماندهی بازار خودرو وجود ندارد اما این طرح میتواند موجب ساماندهی این بازار شود.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی یادآور شد: بعد از مرحله دوم تحریمها، نمیتوانیم قطعات هیچ خودرویی را در داخل تولید کنیم چون حمایتهای بیقید و شرط ارزی و سایر حمایتها از خودروسازان طی چهار دهه گذشته مانع توانمند شدن آنان شده است. وی با اشاره به جهش قیمت در بازار خودروهای داخلی گفت: قیمت خودروهای داخلی طی یک ماه گذشته ۱۵۰ درصد افزایش یافته است چون رانت و فساد و رانتخواران از دلایل پشت پرده آشفتهبازار خودرو هستند که هیچ ربطی به گران شدن نرخ ارز هم ندارد.
سپس محمدحسین فرهنگی با استناد به ماده ۱۴۹ آییننامه داخلی مجلس در تذکری گفت: گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحهای زمانی میتواند در دستور کار مجلس قرار میگیرد که طراحان درخواست کرده باشند اما به نظر میرسد کلیات طرح مذکور در دستور رسیدگی قرار دارد. نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: اگر مجلس مسکوت ماندن طرح را نپذیرفت باید طرح برای تعیین تکلیف مجددا به کمیسیون صنایع برگردد تا تکلیفش مشخص شود. علی لاریجانی نیز در واکنش به دلایل مخالفت پارسایی و تذکر فرهنگی گفت: تا به حال چنین چیزی نداشتیم که کمیسیونی پیشنهاد مسکوت ماندن داده باشد با این حال طبق ماده ۱۹۵ باید پیشنهاد کمیسیون را به رای بگذاریم.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای پارسایی، میتوانید نسبت به طولانی شدن فرآیند بررسی و ارجاع طرح مذکور به صحن علنی مجلس انتقاد داشته باشید و اعتراضتان را به هیاترییسه مجلس بدهید. درخواست بدهید اما از مسیر دیگری باید درخواست خود را دنبال کنید. وی با تاکید بر اینکه روال قانونی مسکوت ماندن طرح طی شده است، گفت: علاوه بر کمیسیون صنایع و معادن، ۱۵ نماینده دیگر نیز درخواست مسکوت ماندن طرح فوق را دادهاند. ما هم درخواست کمیسیون صنایع را به رای مجلس میگذاریم.
سپس مجلس وارد رایگیری شد که از ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه ۴۹ نماینده با رای موافق، ۱۳۹ نماینده را با رای مخالف و چهار نماینده با رای ممتنع با مسکوت ماندن شش ماهه طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو مخالفت کردند. علی لاریجانی در ادامه گفت: با توجه به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو، این طرح باید به کمیسیون صنایع بازگردانده شود تا حداکثر طی یک ماه آینده تکلیف آن مشخص شود. رییس مجلس افزود: گزارش کمیسیون صنایع و معادن باید حاوی نظر رد یا تایید طرح ساماندهی بازار خودرو باشد. اگر طرح مذکور را تایید کرد باید اصلاحات لازم را در آن اعمال کند و گزارش نهایی خود را برای رسیدگی در صحنی علنی به هیات رییسه بدهد. سپس برای گرفتن رای موافق نمایندگان، ارجاع طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع را به رای مجلس گذاشت که مجلس با ۱۵۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر با این درخواست موافقت کردند.
خودروهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی بلاتکلیفاند
این در حالی است که از بحران و رکود و گرانی در بازار خودرو کاسته نشده است. در همین رابطه رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی درباره چگونگی دریافت مابهالتفاوت ارزی از خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز تکلیف این خودروها و زمان تحویل آنها به خریداران مشخص نیست. کوورش مرشدسلوک اظهار کرد: در دورهای، دولت دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت و اعلام کرد که تمام واردکنندگان باید کالای خود را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند. وی با بیان اینکه حدود دو ماه پس از آن، تصمیم دولت تغییر کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی منسوخ شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن دولت بخشنامه جدیدی داد و اعلام کرد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشدهاند، باید مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند. رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این در حالی است که منطقا امکان دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز از کالاهایی که در گذشته ثبت سفارش شده و به مصرفکنندگان پیشفروش شده، وجود ندارد.مرشدسلوک با بیان اینکه تمام خودروهای متوقف در گمرک پیش از این طی قراردادهای پیشفروش به قیمت قطعی به مشتریان فروخته شدهاند، اظهار کرد: در این شرایط مشتریان نمیپذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری و بخشی از پول آن را نیز پرداخت کردهاند مجددا مبلغی به عنوان مابهالتفاوت ارزی پرداخت کنند. وی ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچارند به بند فورسماژور در قراردادهای پیشفروش خودرو استناد کنند و به مشتریان بگویند با توجه به شرایط جدید و بخشنامه دولت، باید مابهالتفاوت ارزی را پرداخت کنند. با این حال بسیاری از مشتریان به این موضوع اعتراض دارند و به همین دلیل موضوع بلاتکلیف مانده است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در این شرایط منتظر دستورالعمل اجرایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا مشخص شود در خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدهاند، چه مقدار مابهالتفاوت و به چه صورت باید پرداخت شود زیرا در حال حاضر تکلیف این موضوعها مشخص نیست. وی خاطرنشان کرد: طبیعتا تا آن زمان امکان ترخیص خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد بنابراین امیدواریم مسوولان هرچه زودتر تکلیف این موارد را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بلاتکلیفی خارج شوند.
مدیرانخودرو محصولاتش را گران کرد
از طرفی روز گذشته مدیرانخودرو قیمت محصولاتش را ۵۵ درصد افزایش داد. این شرکت اعلام کرده افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات قطعات برای مونتاژ خودروها در ایران از نرخ ارز مرجع به نرخ سامانه نیما، دلیل افزایش ۵۵ درصدی قیمتها بوده است. مدیرانخودرو در دعوتنامهای که برای مشتریان خود ارسال کرده اعلام کرده در صورت کاهش نرخ ارز خودرو، قیمت محصولات این شرکت نیز کاهش خواهد یافت.
در توضیحات این شرکت در این رابطه آمده است: «مدیرانخودرو به دلیل پرداخت تمامی یا قسمتی از وجه اعتبارات اسنادی گشایشیافته از طریق سامانه نیما مجبور به افزایش نرخ خودروهای تولیدی بر طبق دعوتنامه ارسالی شده است. با توجه به نرخ ارز دریافتی از سامانه نیما، میزان افزایش واقعی قیمت باید ۱۰۰ درصد باشد که این شرکت برای رعایت حال مصرفکنندگان در مرحله اول ۵۵ درصد آن را اعمال کرده است.
به گزارش ایسنا، مدیران خودرو در راستای صیانت و عمل به حقوق مصرفکننده خود را متعهد میداند در صورت تصویب و اجرایی شدن دستورالعملهای قانونی کاهش نرخ ارز از سوی مراجع رسمی و استرداد وجه اضافه پرداختی در این زمینه از سوی دولت به این شرکت، نسبت به عودت مبلغ مابهالتفاوت تعلق گرفته به مشتریان در وجه آنان اقدام کند.»
داستان پیشفروش محصولات ایرانخودرو
از سوی دیگر طبق وعدهایی که شرکت ایرانخودرو داده بود، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو اعلام کرد: پیشفروش ۵۳ هزار دستگاه از محصولات ایرانخودرو به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان نهایی و مدیریت بازار، از روز سهشنبه سوم مهرماه به صورت اینترنتی آغاز و طی شش روز اجرا خواهد شد.
مصطفی خانکرمی اظهار کرد: خودروهای پژو ۲۰۶ تیپ۲ و ۲۰۶ تیپ ۵، پژو۴۰۵ جیالایکس، سمند الایکس، سورن ایالایکس، رانا، دنا و وانت آریسان در این پیشفروش قابل عرضه است.
طبق اعلام ایرانخودرو، وی با اشاره به شرایط پیشفروش در این طرح یادآور شد: در پیشفروش ویژه این شرکت، جهت جلوگیری از ترافیک مشتریان روی وبسایت فروش و اتلاف وقت و سرعت بخشیدن به فرآیند ثبتنام، کد ملی مشتریان براساس رقم سمت راست به شش گروه تفکیک میشود و در هر روز فقط مشتریان با کد ملی تعیین شده میتوانند اقدام به ثبتنام کنند.
او ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، دارندگان کد ملی با رقم سمت راست عدد ۱ روز سهشنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۲ و ۳ روز چهارشنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۴ و ۵ روز پنج شنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۶ و ۷ روز شنبه، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۸ و ۹ روز یکشنبه و کد ملی با رقم سمت راست عدد صفر روز دوشنبه هفته آینده میتوانند در طرح پیشفروش ثبتنام کنند.
سخن آخر
بیتفاوتی به وضعیت موجود، بازار خودرو را از این هم بحرانیتر میکند. گران شدن خودرو از سوی تولیدکننده، بیتفاوتی مجلسیها، تنها نظاره گر بودن وزارت صنعت و. . . . تمامی موارد نشان از این دارد که چرا بازاری که مصرفکنندهای که نیاز به محصول آن دارد این طور تحت تاثیر عوامل متعدد قرار میگیرد و تنها به عنوان اینکه این محصول یک کالای لوکس و تجملاتی در ایران شناخته شده است هر نوع افزایش قیمت و یا کمبود، حق مسلم مصرفکننده است!