به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تصویب نامه هیئت وزیران را درباره« بخشودگی سود،کامزد و جرایم وامهای سررسیدشده خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه و امهال وامهای آنها» را جهت اجرا به وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی،کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
گزارش از استانها حاکی است که این مصوبه معاون رئیس جمهور در بانکهای کشاورزی استانها اجرا نمیشود.
کشاورزان استان لرستان با ارسال پیامی از بیتوجهی بانکهای استان لرستان به تصویب نامه هیئت وزیران خبر میدهند. آنها میگویند این بخشنامه در این استان از سوی بانکهای کشاورزی اجرا نمیشود.
آنها میگویند: بانکهای این استان بدون اینکه بخشنامه سود و جریمه دیرکرد را طبق مصوبه مورد بخشودگی قرار دهند تنها زمان پرداخت وام را تمدید میکنند.
این در حالی است که طی بند 2 همین بخشنامه به صراحت عنوان شده است که بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وامهای سررسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت 3 سال امهال کنند.
بانک کشاورزی استان لرستان در پاسخ به خواسته کشاورزان برای اجرای این بخشنامه اعلام کرده است:
باتوجه به نامه تامین بارمالی مصوبه دولت که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به بانک مرکزی ابلاغ شده ، بانک مرکزی نیز بر اساس آن نامه (پیش بینی هزینه های تمدید مصوبه دولت) موضوع را به شبکه بانکی کشور ابلاغ و بانک کشاورزی کشور نیز دستورالعمل مربوطه را صادر و به استانها اعلام کرده که در نامه موصوف فقط هزینه های تمدید پیش بینی شده است و بارمالی بابت بخشودگی سود و جرایم مصوبه ۹۷.۶.۶ دولت تامین اعتبارنگردیده و در بخشنامه ای که ما دریافت کرده ایم هیچ اشاره ای به بخشودگی نشده است.
فحوای نامه ابلاغی به بانکهای کشاورزی نشان میدهد که آنچه بانک مرکزی به بانکهای کشور ابلاغ کرده مغایر با آن چیزی است که در هیئت وزیران تصویب شده است. در مصوبه ابلاغی معاون رئیس جمهور بخشودگی جرایم و دیرکرد به اضافه امهال سه ساله وامها تصویب شده اما در بخشنامه اعلامی به بانکهای استانها به بخشودگی جرایم دیرکرد و کارمزد اشارهای نشده است.