دادستان تهران گفت: حسب اعلام مسئولان بورس، ۷۵ پرونده در دادسرا و دادگاه دارند و هم مواردی وجود دارد که اگر دادستان احراز کرد که جرمی رخ دهد، میتواند ورود کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه نشست با مسئولان بورس به بیان اهداف برگزاری این جلسات پرداخت و اظهار کرد: این جلسات برای رفع ابهام از برخی پروندهها که در رابطه با سازمانهای دولتی و جرایم مالی وجود دارد برگزار میشود تا با دعوت از مسئولین مربوطه، ابهامات برطرف شود.
وی افزود: همچنین دستگاهها فرصت پیدا میکنند که عملکرد و وظایف خودشان را توضیح دهند تا مردمی که در جریان نیستند، از این طریق آشنا شوند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مسئولان در این جلسات به عنوان مهمان ویژه دعوت شده و توضیح میدهند و تریبون خوبی هم برای رفع ابهامات و هم به منظور پاسخ به برخی اقداماتی که انجام میدهند، است.
جعفری دولت آبادی در رابطه با جلسه با مسئولان بورس، بیان داشت: در جلسه امروز در مورد دغدغه دادستانی مبنی بر اینکه چرا با توجه به التهاب بازار به خصوص در حوزه سکه، ارز، خودرو و مسکن، بورس نتوانسته است در این بازارها نقش ایفا کند، سوالاتی طرح شد.
وی در رابطه با جمع بندی این جلسه نیز افزود: در جلسه فوق به این جمع بندی رسیدیم که بورس علاوه بر بازار مالی باید نظارتها را نیز افزایش دهد.
دادستان تهران یادآور شد: حسب اعلام مسئولان سازمان بورس، آنها اطلاعاتی را به سازمانهای مالیاتی میدهند و لذا تقاضاهایی که در بازار بورس کالا عرضه میشود کاملا نشان میدهد که چه کالاهایی بیشتر خریدار بورسی دارد که این اطلاعات میتواند به سازمانها انتقال پیدا کند.
وی با بیان اینکه بازار بورس علاوه براینکه یک بازار مالی است، باید نظارتها را نیز بیشتر توسعه دهد تا بتواند بازار التهاب را در برخی از حوزهها مهار کند، تصریح کرد: در این جلسه نشان داده شد که عدم ارتباط سامانه ها، واقعیتهای بازار را نشان نمیدهد؛ یعنی در زمانی که پتروشیمیها در بازار بورس کالا ارائه شد، ولی این موضوع کفایت نکرد و در بیرون کالا چندین برابر قیمت به فروش میرسد و مطابق تحلیل مسئولان بورس به دلیل عدم ارتباط سامانه ها، این اتفاقات رخ میدهد. بازدارنده نبودن برخی مجازاتها و مقررات نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد. وی در این زمینه گفت: مسئولان بورس در این زمینه عنوان کردند که لوایح پبشنهادی داده اند و قرار شد ارسال شود.
دادستان تهران با تاکید بر ترویج و آموزش فرهنگ مراجعه به بورس است، خاطرنشان کرد: مردم اطلاعات کمی از بورس دارند، چون یک بازار کاملا تخصصی و همراه با سود و زیان است و باید سازمان بورس با ایجاد سامانهها و سیستمهای آموزشی کاری کند تا جامعه احساس کند بورس یک بازار مالی مهم و تضمین شده است.
جعفری دولت آبادی در رابطه با دلالانی که اطلاعات بورس را از سیستمها به دست آورده و به ضرر مردم یا خریداران سهام استفاده میکنند، بیان داشت: در بازار بورس کالای پتروشیمی این موضوع را ملاحظه کردیم بنابراین سازمان بورس قرار شد به این موضوعات توجه بیشتری کند.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تخلفات بازار بورس و این مساله که آیا دادستانی میتواند به عنوان مدعی العموم به این تخلفات ورود کند، تصریح کرد: قانون بورس در این زمینه پیش بینیهای لازم را صورت داده است و در مواردی از جمله عدم افشای اطلاعات به خصوص وقتی کالا میخواهد در بورس عرضه شود، خود سازمان بورس اعلام کننده است؛ البته این وظیفه مغایرتی با ورود دادستانی ندارد، منتهی دادستانی به لحاظ تخصصی بودن این بازار در مواردی ورود خواهد کرد که اطلاعات دقیقی داشته باشد.
دادستان تهران ادامه داد: حسب اعلام مسئولان سازمان بورس، ۷۵ پرونده در دادسرا و دادگاه دارند و هم مواردی هست که اگر دادستان احراز کرد که جرمی رخ دهد، میتواند ورود کند و در شورای عالی بورس نیز دادستان کل کشور عضویت دارد و مواردی را میتواند به دادستانهای سراسر کشور ارجاع دهد.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دستگیری یکی از متهمان تعاونی اعتبار ثامن الحجج که فرار کرده بود، گفت: این متهم فراری نبوده است بلکه شخصی بوده که در جزیره کیش، املاک تعاونی اعتبار ثامن الحجج را میفروخته و برای کارهایی که انجام میداده فراتر از قیمتهای املاک وجوهی اخذ کرده و حدود ۲ و نیم میلیارد تومان وجوه دریافت کرده که البته در حال حاضر به دستگاههای دولتی مرتبط نیست، ولی در آنجا کار میکرده و املاک تعاونی اعتبار ثامن الحجج را میفروخته و به دلیل تبانیهای که انجام داده دستگیر شده و پرونده در تهران در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای برخورد با دلالان ارز، افزود: بعد از اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که صرافیها میتوانند به قیمت بانک مرکزی، خرید و فروش کنند و دولت هم اجازه داده که اسکناس ارز وارد کشور شود، رییس کل بانک مرکزی از وزیر کشور و دادستانی درخواستی در رابطه با برخورد با عدهای که خارج از شبکه صرافیها علاوه بر ایجاد مزاحمت برای معابر، ارز را فراتر از قیمت بانک مرکزی میفروشند، داشت که با هماهنگی بانک مرکزی دادستانی و پلیس روز پنجشنبه هفته گذشته ۴۵ نفر دستگیر شدند که بعدا پالایش صورت گرفت که در این میان ۱۳ نفر بازداشت شدند.
دادستان تهران با بیان اینکه از این افراد ۶۸ هزار ارز خارجی کشف شد، خطاب به همه کسانی که در این قضیه ورود دارند، اظهار کرد: خرید و فروش ارز خارج از صرافی و بالاتر از قیمت ارز، اخلال در بازار تلقی میشود و با هماهنگی صورت گرفته بین دادستان، پلیس و بانک مرکزی این دستگیریها ادامه خواهد داشت.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به شبههای مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند که خرید و فروش ارز جرم نیست، توضیح داد: خرید و فروش ارز در صرافیها آزاد است و اقدام به خرید و فروش ارز در خارج از صرافیها و معابر، بالاتر از قیمت و قیمتهای التهابی به عنوان اخلال در بازار ارز شناخته میشود و حتی در مواردی از سوی پلیس گزارش شده که عدهای نگذاشتند که کسانی پایینتر از قیمت بفروشند، چون سود عدهای در گرانفروشی ارز است؛ بنابراین در این قضیه هم بانک مرکزی، هم پلیس و هم دادستانی با جدیت ورود کرده است و از پلیس خواستهایم که نسبت به شناسایی این قبیل افراد اقدام نماید.