به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل درویشوند استاد حقوق اساسی، در مورد اشاره علی مطهری به نامه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ارسالی به دبیر شورای نگهبان که در آن نظر مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاستهای کلی ابلاغ شده را به عنوان مدرکی برای توجیهات خود پیرامون این موضوع که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند، گفت: این متن بیانگر عدم اطلاع نایب رئیس مجلس از «فرآیند بررسی لوایح و طرح ها در مجلس شورای اسلامی،نحوه نگارش متن آنها و ارسال آن متون برای شورای نگهبان و زمان قانون نامیدن متن مصوب مجلس و زمان استفاده از لفظ لایحه یا طرح برای آنها» است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اساساً این عدم اطلاع از یک نماینده که در جایگاه نایب رئیسی مجلس قرار دارد و چند دوره هم نماینده بوده است پذیرفته نیست. البته این امکان هم وجود دارد که ایشان موضوعات مذکور را فراموش کردهاند که در این صورت نیز نیازمند استفاده از مشاوران مطلع است.
درویشوند تصریح کرد: عجیب اینکه ایشان از این عدم اطلاع خود نتیجه هم گرفته و مغایرت اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی» در خصوص مصوبات مجلس پیش از اعلام نظر شورای نگهبان با قانون اساسی را به آیت الله هاشمی رفسنجانی منتسب کرده است.
این استاد حقوق اساسی تاکید کرد: در رابطه با متنی که از ایشان نقل شد این توضیح لازم است: متونی که در مجلس بررسی میشود یا «طرح» هستند و یا «لایحه» و این متون با همین عنوان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با همین عنوان برای شورای نگهبان ارسال میشوند و پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی عنوان قانون مییابند.
وی با ارائه مدارکی از سابقه این رویه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: در ادامه جهت اطلاع ایشان سوابق یک نمونه «طرح» و یک نمونه «لایحه» بیان میشود. به عنوان مثال «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای شورای نگهبان ارسال شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همانگونه که در تصاویر مشخص است شورای نگهبان نیز در پاسخ به مجلس شورای اسلامی ایرادات خود نسبت به این مصوبه را با همین عنوان برای مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است و مجلس شورای اسلامی مصوبه اصلاحی را نیز با همین عنوان برای شورای نگهبان ارسال نموده است و در انتها نیز شورای نگهبان نیز مجددا ایرادات نسبت به این مصوبه را با همین عنوان برای مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است.