به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیداحسن علوی با اشاره به ضرورت مقابله با فعالیت دلالان در بازار مسکن، گفت: در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از تلاطمات بازار مسکن به علت حجم بالای دلال بازی در این عرصه است و عملا دلالان با افزایش تقاضا و خرید مسکن، زمینه را برای کاهش عرضه و احتکار مساکن و در نهایت افزایش قیمت این بازار فراهم می‌کنند.
اعمال سیاست‌های مالیاتی راه کار کاهش دلال بازی در حوزه خرید و فروش مسکن
نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه خرید و فروش مسکن می‌تواند به کاهش دلال بازی در این عرصه کمک کند، از این رو تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش تلاطمات بازار مسکن کمک شایانی کند.
افراد برای خرید بیش از یک مسکن باید مالیات پرداخت کنند/شفاف سازی حوزه مسکن با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: قطعا افراد برای خرید بیش از یک مسکن باید مالیات پرداخت کنند تا مشخص شود که چه کسانی خریدار واقعی بوده و چه افرادی دلال هستند، از این رو اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به شفاف سازی حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.
علوی ادامه داد: در شرایط کنونی، کشور‌های پیشرفته در عرصه مسکن دچار دلال بازی نیستند و علت آن هم اعمال سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن است و افراد به هیچ وجه توان و جرأت سوداگری در این بازار را به خود راه نمی‌دهند.
اعمال مالیات ۴۰ درصدی برای خرید مسکن دوم یا سوم
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، برای افرادی که اقدام به خرید مسکن دوم یا سوم می‌کنند، مالیات ۴۰ درصدی اعمال می‌شود و این مسئله می‌تواند بازار مسکن را با ثبات و آرام کند.
اعمال مالیات ۴۰ درصدی برای خرید مکرر مسکن می‌تواند بسیاری از افراد را که سودای دلال بازی داشته و یا حتی به بازار مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، را از فعالیت در این عرصه باز دارد
وی افزود: اعمال مالیات ۴۰ درصدی برای خرید مکرر مسکن می‌تواند بسیاری از افراد را که سودای دلال بازی داشته و یا حتی به بازار مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، را از فعالیت در این عرصه باز دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی افرادی هستند که صد‌ها خانه را خریده و عملا احتکار کرده اند، اما عملا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که این مسئله موجب می‌شود که افراد فعالیت‌های خود را گسترده‌تر کنند.
اعمال سیاست‌های مالیاتی راه کار کاهش دلال بازی در حوزه خرید و فروش مسکن
نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه خرید و فروش مسکن می‌تواند به کاهش دلال بازی در این عرصه کمک کند، از این رو تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش تلاطمات بازار مسکن کمک شایانی کند.
افراد برای خرید بیش از یک مسکن باید مالیات پرداخت کنند/شفاف سازی حوزه مسکن با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: قطعا افراد برای خرید بیش از یک مسکن باید مالیات پرداخت کنند تا مشخص شود که چه کسانی خریدار واقعی بوده و چه افرادی دلال هستند، از این رو اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به شفاف سازی حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.
علوی ادامه داد: در شرایط کنونی، کشور‌های پیشرفته در عرصه مسکن دچار دلال بازی نیستند و علت آن هم اعمال سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن است و افراد به هیچ وجه توان و جرأت سوداگری در این بازار را به خود راه نمی‌دهند.
اعمال مالیات ۴۰ درصدی برای خرید مسکن دوم یا سوم
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، برای افرادی که اقدام به خرید مسکن دوم یا سوم می‌کنند، مالیات ۴۰ درصدی اعمال می‌شود و این مسئله می‌تواند بازار مسکن را با ثبات و آرام کند.
اعمال مالیات ۴۰ درصدی برای خرید مکرر مسکن می‌تواند بسیاری از افراد را که سودای دلال بازی داشته و یا حتی به بازار مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، را از فعالیت در این عرصه باز دارد
وی افزود: اعمال مالیات ۴۰ درصدی برای خرید مکرر مسکن می‌تواند بسیاری از افراد را که سودای دلال بازی داشته و یا حتی به بازار مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، را از فعالیت در این عرصه باز دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی افرادی هستند که صد‌ها خانه را خریده و عملا احتکار کرده اند، اما عملا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که این مسئله موجب می‌شود که افراد فعالیت‌های خود را گسترده‌تر کنند.
تعداد نظرات: ۱۱
ارسال نظرات
برادر من وقتی یه نفر چند تا خونه داره بدونه خونه بعدی که میخره ۴۰ درصد مالیات داره خونه ای که میفروشه رو ۵۰ درصد گرون تر میندازه
چرا فکر میکنید عقل کل هستین؟
بازار رو بی در و پیکر تر نکنید ما چه گناهی داریم اخه
خلاصه راهکاری که میتوان برای این موضوع در نظر گرفت کنترل کامل و قیمت گذاری ز مین و بنا با توجه به تهیه دستورالعمل قیمت گذاری برای موارد تاثیر گذار در هر کدام توسط دولت و حذف بنگاه ها به شکل فعلی ، و تغییر قسمتی از قوانین معاملات نیز می باشد
این موضوع صرفا با وصله پینه کردن اصلاح نمی گردد و گستره وسیعی از اصلاحات را در بر می گیرد