به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بعد از تصویب و ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان شهرداری تهران امروز در این زمینه دستورالعملی صادر کرد.
به معاونان و مشاوران محترم شهرداری تهران/ شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه/ مدیران محترم ادارات کل و واحد‌های ستادی/ مدیران عامل و رؤسای محترم سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه
موضوع: به کارگیری بازنشستگان با توجه به قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
سلام علیکم.
با احترام، نظر به تأیید قانون «اصلاحات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» از سوی شورای نگهبان در مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ و ابلاغ قانون مذکور از طریق مجلس محترم شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ (تصویر به پیوست)، افرادی که در دامنه شمول مفاد قانون فوق الذکر نمی‌باشند می‌بایست از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب شود لذا با توجه به تأکید دستگاه‌های نظارتی (قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور) هر گونه به کارگیری افراد بازنشسته به هر شکل و با هر گونه شیوه پرداختی، خارج از شرایط مندرج در ماده واحده مذکور ممنوع بوده و عواقب و تبعات ناشی از به کارگیری بازنشستگان و تداوم اشتغال آنان بر عهده بالاترین مقام هر واحد سازمانی است و پاسخگویی در مراجع قضایی نیز بر عهده آنان می‌باشد. بدیهی است در صورت تشخیص ضرورت ادامه همکاری و یا به کارگیری مجدد منوط به احراز شرایط لازم مندرج در قانون فوق‌الذکر، صرفاً پس از اخذ مجوز کتبی از این حوزه معاونت قابل بررسی و اقدام خواهد بود. ضمناً کلیه مجوز‌های صادره قبلی در خصوص اشتغال بازنشستگان از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ فاقد اعتبار بوده و ادامه همکاری و اشتغال و نیز به کارگیری بدون رعایت قانون صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است.
به معاونان و مشاوران محترم شهرداری تهران/ شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه/ مدیران محترم ادارات کل و واحد‌های ستادی/ مدیران عامل و رؤسای محترم سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه
موضوع: به کارگیری بازنشستگان با توجه به قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
سلام علیکم.
با احترام، نظر به تأیید قانون «اصلاحات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» از سوی شورای نگهبان در مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ و ابلاغ قانون مذکور از طریق مجلس محترم شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ (تصویر به پیوست)، افرادی که در دامنه شمول مفاد قانون فوق الذکر نمی‌باشند می‌بایست از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب شود لذا با توجه به تأکید دستگاه‌های نظارتی (قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور) هر گونه به کارگیری افراد بازنشسته به هر شکل و با هر گونه شیوه پرداختی، خارج از شرایط مندرج در ماده واحده مذکور ممنوع بوده و عواقب و تبعات ناشی از به کارگیری بازنشستگان و تداوم اشتغال آنان بر عهده بالاترین مقام هر واحد سازمانی است و پاسخگویی در مراجع قضایی نیز بر عهده آنان می‌باشد. بدیهی است در صورت تشخیص ضرورت ادامه همکاری و یا به کارگیری مجدد منوط به احراز شرایط لازم مندرج در قانون فوق‌الذکر، صرفاً پس از اخذ مجوز کتبی از این حوزه معاونت قابل بررسی و اقدام خواهد بود. ضمناً کلیه مجوز‌های صادره قبلی در خصوص اشتغال بازنشستگان از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ فاقد اعتبار بوده و ادامه همکاری و اشتغال و نیز به کارگیری بدون رعایت قانون صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است.
ارسال نظرات