آنچه آخوندی و مطهری باید بدانند؛ هویت و وظایف قانونی هیئت عالی نظارت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بهاراکبری- آخوندی وزیر مستعفی مسکن و علی مطهری نائب رئیس مجلس، ازجمله افرادی بودند که در روزهای گذشته با استدلال­هایی سست، جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت را زیر سؤال برده‌اند. نظارت فراقانونی، بدعت در قانون‌گذاری، شورای نگهبان دوم و غیره ازجمله عباراتی بود که در تنزل جایگاه این هیئت توسط آقایان مطرح‌شده است. در ادامه به بازخوانی فرآیند تفویض اختیار به این هیئت و جایگاه قانونی آن پرداخته خواهد شد.

 فلسفه و ضرورت ایجاد چنین هیئتی باوجود عنصر شورای نگهبان را باید در خلائی جست‌وجو کرد که در سازوکار قانون‌گذاری کشور وجود داشت؛ شورای نگهبان جهت بررسی مصوبات مجلس صرفاً دو عنصر شرع مقدس و قانون اساسی را ملاک عمل خود قرار می‌داد، در حالی که تطابق این مصوبات باسیاست‌های کلی نظام مغفول مانده بود.

سیرتاریخی تفویض نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری

 «سیاست‌های کلی نظام» یک‌نهاد حقوقی خاص محسوب می‌شود که طی اصلاحات سال 1368 در بند «1» اصل 110 قانون اساسی درج شد که به عنوان چهارچوب کلان قانون‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. بند«2» همین اصل نیز بیانگر لزوم نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است تا عملاً مجلس قوانینی در مغایرت باسیاست‌های کلی نظام وضع نکند. مطابق همین اصل قانون اساسی «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». با این مقدمه‌ای که ذکر شد؛ رهبری در 17 فروردین1377 ، اختیارات خود مبنی بر بند «2» این اصل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض  کرد.

«مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» در ۲۱ خردادماه ۱۳۸۴ به تصویب مجمع رسید و این مصوبه در تاریخ ۱۵ شهریورماه همان سال به تأیید مقام معظم رهبری رسید و توسط ایشان ابلاغ گردید. این مصوبه در تاریخ 24/12/1392، مجددا اصلاح و در 22 اردیبهشت سال 1393 به تأیید رهبری رسیده و منتشر شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، اهرم قانونی قدرتمندی برای نظارت دقیق بر تطابق یا عدم تطابق مصوبات باسیاست‌های کلی نظام را در اختیار نداشت و بیشتر بازوی مشورتی رهبری به شمار می‌آمد. در مواردی شورای نگهبان مصوبه‌ای را تأیید می‌کرد که در راستای سیاست‌های کلی نظام قرار نداشت. این موضوع نامه‌ای بود که دبیر شورای نگهبان در سال 1393، به رهبر معظم انقلاب نوشت. بنا براین درخواست، رهبر معظم انقلاب در ۲۳ مردادماه ۱۳۹۶، اعضای این دوره مجمع تشخیص نظام را موظف به  «سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها»  و «ایجاد سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» کرده بودند. هیئت 15 نفره نظارت همان «جمع برگزیده» است که در پیوست حکم مقام معظم رهبری برای اعضای دوره هشتم مجمع به آن اشاره‌شده بود.

اعمال نظارت از سوی هیئت عالی نظارت در کشور مسبوق به سابق بوده است

 منتقدان نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهاراتشان اعمال نظارت از جانب این نهاد را مسبوق به سابق نمی‌دانند این در حالی است که مجمع تاکنون در موارد متعددی نظارت خود را اعمال کرده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله سوم (۱/۳/۱۳۷۸)،‌ ابلاغیه سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل‌ونقل (۳/۱۱/۱۳۷۹) و ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱/۳/۱۳۸۴)، لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )پاییز و زمستان ۱۳۸۶)، لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (نامه مورخ ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام)، لایحه برنامه پنجم توسعه (نامه مورخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ) بهمن‌ماه ۱۳۹۲ ).

سازوکار قانون گذاری بعد از سال 1396 به این‌گونه تغییر یافت که مصوبات مجلس درصورتی‌که مغایرتی باسیاست‌های کلی نظام داشته باشند و این هیئت این مغایرت را تشخیص بدهد باید مجلس با توجه به جایگاه قانونی این هیئت، اصلاحاتی را در مصوبات انجام دهد. اگر مصوباتی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند در تضاد و تناقض باسیاست‌های کلی نظام باشد؛ این هیئت وظیفه دارد تا مستقل از صحن مجمع صرفاً تطابق یا عدم تطابق باسیاست‌های کلی نظام را تشخیص داده و به شورای نگهبان ارسال کند؛ شورا نیز این ایرادات را به مجلس ارسال می‌کند و در صورت پافشاری مجلس بر عدم رفع این ایرادات این مصوبه به صحن مجمع جهت تصمیم‌گیری ارسال می‌شود.

 بنابرآنچه گفته شد؛ لوایح مربوط به FATF نیز از این فرآیند قانون‌گذاری مستثنا نبوده و ایراداتی که هیئت عالی نظارت بر لوایح الحاق به پالرمو و CFT وارد کرده است نیز باید توسط قانون‌گذاران برطرف شود، در غیر این صورت شورای نگهبان بنابر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر مصوبات مجلس است؛ بنا بر مغایرت این لوایح با اصل 110 قانون اساسی نمی‌تواند این لوایح را تأیید کند.