نقض حقوق مردم بحرین (۹)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، حق داشتن شغل یکی از مهمترین حقوق اولیه هر انسان است. از مهمترین اسناد بین المللی و جهان شمول تصریح کننده حق اشتغال، می توان به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ میلادی اشاره کرد که در بند یکم ماده ۶ آن بر حق افراد در انتخاب آزادانه شغل خود و به رسمیت شناخته شدن آن توسط کشور‌های طرف این میثاق تاکید شده است. در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر شرایط عادلانه و مساعد کار تأکید شده و حتی در ماده ۱۱ به داشتن سطح زندگی کافی اشاره شده و آمده است: کشور‌های طرف این میثاق حق هر کسی را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسند.
در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ بر حق داشتن کار تأکید شده و آمده است: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت باشد. ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی موسوم به اعلامیه قاهره نیز عنوان می کند: کار، حقی است که باید دولت و جامعه آن را برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند؛ و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه‌ای که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‌های اجتماعی برخوردار باشد. با وجود این اسناد معتبری که وجود دارد، حکومت آل خلیفه محروم کردن معترضان از داشتن شغل و اموال را به کرّات به کار بسته است. اخراج کارمندان شرکت کننده در تظاهرات ضد حکومتی نیز یکی دیگر از ابزار‌های سرکوب و خشونت رژیم آل خلیفه در برخورد با معترضین و با هدف ایجاد ارعاب و وحشت نزد دیگر کارمندان است.
حکومت بحرین هزاران کارمند و کارگر بحرینی را به دلیل شرکت در تظاهرات ضد حکومتی و حضور نداشتن در محل کارشان به هنگام برگزاری تظاهرات اخراج نموده است. تنها از ماه مارس تا مه سال ۲۰۱۱ میلادی تقریباً دو هزار و پانصد کارگر بخش خصوصی و دو هزار نفر کارگر بخش دولتی بحرین از کار خود اخراج شدند. عفو بین الملل نیز اعلام کرد که در طول سال ۲۰۱۱ میلادی حداقل چهار هزار نفر که در هنگام برگزاری تظاهرات سرکارشان نرفتند، از شغل شان اخراج یا معلق شدند که سیصد نفر از آن‌ها در شرکت نفت بحرین شاغل بودند. معلمان یکی از مهم ترین گروه های هدف در بحرین هستند که توسط حکومت آل خلیفه تحت تعقیب قرار گرفته، شمار زیادی از آن‌ها بازداشت شده اند و هم اکنون نیز شماری از این معلمان بحرینی در زندان به سر می برند. حکومت آل خلیفه در حالی به اخراج کارمندان و کارگران از محل کارشان مبادرت می کند که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها بر حق داشتن کار تأکید شده است بلکه این موضوع تصریح شده است که هرکس باید در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
موضوع مهم این است که اخراج کارمندان و کارگران بحرینی به بهانه‌های غیرقانونی، خود از دلایل اصلی گسترش و شدت یافتن اعتراضها در بحرین مطرح است، زیرا آن‌هایی که از شغلشان اخراج شدند، به علت نداشتن درآمد، از مشکلات اقتصادی رنج می برند و در اعتراضها شرکت می کنند. محمد المساعد کارگر اخراج شده بحرینی در سال ۲۰۱۲ میلادی می‌گوید: شرکت در تظاهرات علت اصلی اخراجم است. برای حضور در تظاهرات چند روز غیبت کرده بودم. اما فقط کارگرانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند، اخراج نمی‌شوند. بلکه کارگرانی هم که در تظاهرات شرکت نمی‌کنند، اما بخاطر ناامنی خیابان‌ها نمی‌توانند خود را به سر کار برسانند، اخراج می‌شوند. بسیاری از کارمندان غیبت می‌کردند، زیرا خیابان‌ها امن نبود و پلیس مردم را کتک می‌زد. من به مدت بیست سال برای یک شرکت کار کرده ام. اما به علت انتقاد از دولت آل خلیفه و به علت اینکه شیعه هستم، از کار اخراج شدم. من هیچ اشتباهی مرتکب نشده ام و فقط به علت نگرش فرقه‌ای حکومت اخراج شده ام.
همانند حق اشتغال، حق آموزش نیز یکی از مهم ترین حقوق انسانی مصرح در اسناد بین المللی است. در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی آمده است: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش دستکم تا اندازه ای که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. در بند‌های یکم و دوم ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آمده است: کشور‌های طرف این میثاق، حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند و کشور‌های طرف این میثاق اذعان دارند که آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد. بند الف. ماده ۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به اعلامیه قاهره هم تاکید دارد: آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است که راه‌ها و وسائل آن را فراهم کند و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمین نماید.
در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ بر حق داشتن کار تأکید شده و آمده است: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت باشد. ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی موسوم به اعلامیه قاهره نیز عنوان می کند: کار، حقی است که باید دولت و جامعه آن را برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند؛ و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه‌ای که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‌های اجتماعی برخوردار باشد. با وجود این اسناد معتبری که وجود دارد، حکومت آل خلیفه محروم کردن معترضان از داشتن شغل و اموال را به کرّات به کار بسته است. اخراج کارمندان شرکت کننده در تظاهرات ضد حکومتی نیز یکی دیگر از ابزار‌های سرکوب و خشونت رژیم آل خلیفه در برخورد با معترضین و با هدف ایجاد ارعاب و وحشت نزد دیگر کارمندان است.
حکومت بحرین هزاران کارمند و کارگر بحرینی را به دلیل شرکت در تظاهرات ضد حکومتی و حضور نداشتن در محل کارشان به هنگام برگزاری تظاهرات اخراج نموده است. تنها از ماه مارس تا مه سال ۲۰۱۱ میلادی تقریباً دو هزار و پانصد کارگر بخش خصوصی و دو هزار نفر کارگر بخش دولتی بحرین از کار خود اخراج شدند. عفو بین الملل نیز اعلام کرد که در طول سال ۲۰۱۱ میلادی حداقل چهار هزار نفر که در هنگام برگزاری تظاهرات سرکارشان نرفتند، از شغل شان اخراج یا معلق شدند که سیصد نفر از آن‌ها در شرکت نفت بحرین شاغل بودند. معلمان یکی از مهم ترین گروه های هدف در بحرین هستند که توسط حکومت آل خلیفه تحت تعقیب قرار گرفته، شمار زیادی از آن‌ها بازداشت شده اند و هم اکنون نیز شماری از این معلمان بحرینی در زندان به سر می برند. حکومت آل خلیفه در حالی به اخراج کارمندان و کارگران از محل کارشان مبادرت می کند که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها بر حق داشتن کار تأکید شده است بلکه این موضوع تصریح شده است که هرکس باید در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
موضوع مهم این است که اخراج کارمندان و کارگران بحرینی به بهانه‌های غیرقانونی، خود از دلایل اصلی گسترش و شدت یافتن اعتراضها در بحرین مطرح است، زیرا آن‌هایی که از شغلشان اخراج شدند، به علت نداشتن درآمد، از مشکلات اقتصادی رنج می برند و در اعتراضها شرکت می کنند. محمد المساعد کارگر اخراج شده بحرینی در سال ۲۰۱۲ میلادی می‌گوید: شرکت در تظاهرات علت اصلی اخراجم است. برای حضور در تظاهرات چند روز غیبت کرده بودم. اما فقط کارگرانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند، اخراج نمی‌شوند. بلکه کارگرانی هم که در تظاهرات شرکت نمی‌کنند، اما بخاطر ناامنی خیابان‌ها نمی‌توانند خود را به سر کار برسانند، اخراج می‌شوند. بسیاری از کارمندان غیبت می‌کردند، زیرا خیابان‌ها امن نبود و پلیس مردم را کتک می‌زد. من به مدت بیست سال برای یک شرکت کار کرده ام. اما به علت انتقاد از دولت آل خلیفه و به علت اینکه شیعه هستم، از کار اخراج شدم. من هیچ اشتباهی مرتکب نشده ام و فقط به علت نگرش فرقه‌ای حکومت اخراج شده ام.
همانند حق اشتغال، حق آموزش نیز یکی از مهم ترین حقوق انسانی مصرح در اسناد بین المللی است. در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی آمده است: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش دستکم تا اندازه ای که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. در بند‌های یکم و دوم ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آمده است: کشور‌های طرف این میثاق، حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند و کشور‌های طرف این میثاق اذعان دارند که آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد. بند الف. ماده ۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به اعلامیه قاهره هم تاکید دارد: آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است که راه‌ها و وسائل آن را فراهم کند و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمین نماید.
حکومت آل خلیفه به رعایت حقوق مردم برای آموزش و تحصیل هم متعهد نبوده و آن را به عنوان یکی از راهکار‌های مجازات و ارعاب معترضان به کار برده است. حکومت بحرین طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ میلادی به ویژه در آستانه بازگشایی مدارس، شماری از دانش آموزان را که والدینشان در تجمعات اعتراض آمیز شرکت کرده بودند، از حضور بر سر کلاس محروم کرده است. رژیم آل خلیفه در حالی کودکان و دانش آموزان را از حق تحصیل محروم می کند و آن‌ها را در زندان ها شکنجه می‌کند که بحرین توافقنامه‌ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق کودک از جمله کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹ میلادی را که یکی از مقبولترین اسناد بین المللی در جهان است، امضاء کرده است. اقدام حکومت بحرین در ممانعت از ورود کودکان به مدارس، اخراج دانش آموزان از مدارس، بازداشت کودکان، شکنجه آن‌ها در زندانها و همچنین استفاده ابزاری از آن‌ها نقض صریح مفاد کنوانسیون حقوق کودک است. بازداشت کودکان بحرینی سبب نقض امنیت اجتماعی آن‌ها می‌شود که در کنوانسیون حقوق کودک مورد تأیید قرار گرفت.
بازداشت کودکان بحرینی موجب می شود تا این کودکان از حق زندگی کردن و پیشرفت که مورد تأیید کنوانسیون حقوق کودک است، نیز محروم شوند. رژیم آل خلیفه در حالی از تحصیل کودکان و دانش آموزان به دلایل واهی جلوگیری می کند که در کنوانسیون حقوق کودک از آموزش و پرورش کودکان به عنوان یک حق مهم یاد شده است. حکومت بحرین در قبال دانشجویان معترض نیز رفتار‌های غیر حقوقی مرتکب می‌شود. رژیم آل خلیفه شمار زیادی از دانشجویان را از دانشگاه اخراج یا بورسیههای تحصیلی آن‌ها را قطع کرده است. آژانس خبری بحرین در ۱۹ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی گزارش داد که دانشگاه بحرین دویست دانشجو، استاد و دیگر کارمندان دانشگاه را به علت ارتباط با معترضان از دانشگاه اخراج کرده است. حکومت بحرین حتی از کشور‌های دیگر که دانشجویان بحرینی در دانشگاه های آن‌ها تحصیل می کردند و علیه آل خلیفه در آن کشور‌ها تظاهرات برگزار می کردند نیز خواسته است تا مانع تحصیل این دانشجویان شود.
در انگلیس که با حکومت آل خلیفه رابطه بسیار نزدیکی دارد، چندین بار برای دانشجویان بحرینی موانع تحصیلی جدی ایجاد شده است. حکومت بحرین همچنین بورسیههای دانشجویان معترض را لغو می‌کند. مجید النوایمی وزیر آموزش بحرین نیز در ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، لغو بورسیه های شماری از دانشجویان را اعلام کرد. بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی حکومت بحرین برای اینکه مانع حضور دانشجویان در تظاهرات ضد دولتی شود در آغاز سال تحصیلی آن‌ها را مجبور کرد تا تعهد دهند به خاندان حاکم وفادار خواهند بود. اخراج دانش آموزان و دانشجویان بحرینی از مدارس و دانشگاه‌ها و اخراج کارگران و کارمندان بحرینی از محل کارشان، نه تنها نتوانسته است خللی در عزم خانواده‌های بحرینی برای مطالبه حقوق اولیه شان ایجاد کند، بلکه بر میزان نارضایتی از ظلم‌های آل خلیفه افزوده است.
معاونت برون مرزی صداوسیما
ارسال نظرات