به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در نشست هم‌اندیشی سراسری توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: هدف اصلی تحریم‌ها، ضربه زدن به نظام تجارت خارجی کشور است. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم با برگزاری نشست‌هایی از این دست، آثار تحریم‌ها را به حداقل رسانده و توطئه دشمنان را بی‌اثر سازیم.
مودودی اذعان کرد: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند آثار تحریم‌ها را به حداقل برساند، حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی است و با تقویت این بخش می‌توان به رشد صادرات غیر نفتی کشور کمک کرد.
وی با اشاره به نگاه سازمان توسعه تجارت به صادرات گفت: در تلاشیم از حالت بخشی به فرایندی تغییر رویکرد دهیم و در این حوزه می‌بایست گروهی تشکیل شود تا همه فرآیند‌ها از تولید و مصرف تا صادرات در آن رصد شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: بدون شک برای انتخاب هر تدوینی در حوزه صادرات باید کل زنجیره مورد نظر قرار گیرد تا به هیچ بخشی آسیب وارد نشود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی بدون حمایت و پشتیبانی دولت نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد و در حوزه صادرات، وارد بازار‌های جهانی شود.
مودودی ادامه داد: زمانی بخش خصوصی می‌تواند رقابت‌پذیر باشد که دولت هم قدرت رقابت‌پذیری داشته و بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت صادرات نیز بتوانند هم‌پای بخش خصوصی پویا باشد.
وی با اشاره به آمار ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی در ۸ ماه سال جاری گفت: به طور حتم این میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی ما در این حوزه است و شاید دلیل پایین بودن این آمار این باشد که برخی از فعالان بخش خصوصی میزان صادرات خود را به درستی اعلام نمی‌کنند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت یادآوری کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از حوزه‌های خاص صادراتی است که با اقتصاد جهانی در ارتباط مستقیم بوده و می‌تواند موجب شکوفایی اقتصاد کشور شود.
وی تصریح کرد: خدمات فنی و مهندسی، حوزه نامحدودی است و مواردی در گذشته وجود داشته که آمریکایی‌ها در پروژه‌هایی در کشور‌های عراق و افغانستان از شرکت‌های ایرانی به عنوان پیمانکار خود استفاده کرده است.
مودودی تأکید کرد: همانطور که با وجود مشکلات متعدد در ۴۰ سال گذشته اقتصاد ایران به حرکت خود ادامه داده‌اند، مطمئنیم در آینده نیز این اقتصاد قفل نشده و می‌تواند پویاتر از همیشه به حرکت رو به رشد خود ادامه دهد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در پایان یادآوری کرد: سهم خدمات فنی مهندسی از جایگاه‌های صادراتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و از آنجایی که سهم کل مشوق‌های صادراتی ۱۳۰۰ میلیون تومان است امیدواریم بتوانیم در آینده در این بخش به تعهدات خود به صادرکنندگان موفق عمل کنیم.
مودودی اذعان کرد: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند آثار تحریم‌ها را به حداقل برساند، حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی است و با تقویت این بخش می‌توان به رشد صادرات غیر نفتی کشور کمک کرد.
وی با اشاره به نگاه سازمان توسعه تجارت به صادرات گفت: در تلاشیم از حالت بخشی به فرایندی تغییر رویکرد دهیم و در این حوزه می‌بایست گروهی تشکیل شود تا همه فرآیند‌ها از تولید و مصرف تا صادرات در آن رصد شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: بدون شک برای انتخاب هر تدوینی در حوزه صادرات باید کل زنجیره مورد نظر قرار گیرد تا به هیچ بخشی آسیب وارد نشود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی بدون حمایت و پشتیبانی دولت نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد و در حوزه صادرات، وارد بازار‌های جهانی شود.
مودودی ادامه داد: زمانی بخش خصوصی می‌تواند رقابت‌پذیر باشد که دولت هم قدرت رقابت‌پذیری داشته و بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت صادرات نیز بتوانند هم‌پای بخش خصوصی پویا باشد.
وی با اشاره به آمار ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی در ۸ ماه سال جاری گفت: به طور حتم این میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی ما در این حوزه است و شاید دلیل پایین بودن این آمار این باشد که برخی از فعالان بخش خصوصی میزان صادرات خود را به درستی اعلام نمی‌کنند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت یادآوری کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از حوزه‌های خاص صادراتی است که با اقتصاد جهانی در ارتباط مستقیم بوده و می‌تواند موجب شکوفایی اقتصاد کشور شود.
وی تصریح کرد: خدمات فنی و مهندسی، حوزه نامحدودی است و مواردی در گذشته وجود داشته که آمریکایی‌ها در پروژه‌هایی در کشور‌های عراق و افغانستان از شرکت‌های ایرانی به عنوان پیمانکار خود استفاده کرده است.
مودودی تأکید کرد: همانطور که با وجود مشکلات متعدد در ۴۰ سال گذشته اقتصاد ایران به حرکت خود ادامه داده‌اند، مطمئنیم در آینده نیز این اقتصاد قفل نشده و می‌تواند پویاتر از همیشه به حرکت رو به رشد خود ادامه دهد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در پایان یادآوری کرد: سهم خدمات فنی مهندسی از جایگاه‌های صادراتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و از آنجایی که سهم کل مشوق‌های صادراتی ۱۳۰۰ میلیون تومان است امیدواریم بتوانیم در آینده در این بخش به تعهدات خود به صادرکنندگان موفق عمل کنیم.
ارسال نظرات