دانشجو گزارش می‌دهد؛
علی نیکبخت گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصلی‌ترین چالش در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل تشخیص میزان «عمق ساخت داخل» شرکت‌ها و محصولات مختلف است. در صورت عدم توجه به این معیار و راه‌های اندازه‌گیری آن، قانون مذکور و سایر سیاست‌های حمایتی از تولید داخل، بستری برای بروز فساد و تقلب به اسم تولید داخل خواهد بود.
هدف از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل در سال 75 و سپس ویرایش ان در سال 91، حداکثرسازی استفاده از توان داخلی در رفع نیازهای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. توجه به این قانون از آن جنبه حائز اهمیت است که سالانه بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور در بخش دولتی صرف انجام پروژه‌های مختلف می‌شود و در صورت تحقق استفاده حداکثری از توان داخلی در این پروژه‌ها، گامی بلند در جهت استقلال کشور و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی برداشته خواهد شد.
چالش اصلی در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل
مهم‌ترین چالش در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل اندازه‌گیری شاخص عمق ساخت داخل است. به‌عبارت‌دیگر سنجه اصلی برای تمایز محصول داخلی و محصول وارداتی، اندازه‌گیری شاخص مذکور است و درصورتی‌که این معیار به‌درستی سنجیده نشود، اجرای قانون موردنظر با تغییر مثبتی همراه نخواهد بود. ضعف در اندازه‌گیری عمق ساخت داخل در ویرایش‌های قبلی این قانون سبب شده است که وضع این قانون و سایر قوانین حمایتی از تولید داخل، عملاً دست‌آورد مشخصی نداشته باشد. به‌عنوان مثال، با وجود اینکه مطابق «تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی» برای خرید خارجی 486 قلم کالا ممنوعیت وضع شده، ولی به دلیل ضعف در تشخیص عمق ساخت داخل، این تصویب‌نامه هیئت‌وزیران و آیین‌نامه‌های مشابه مشکلی را حل نکرده است.
عامل اصلی تقلب و ابهام در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل
ضعف در اندازه‌گیری عمق ساخت داخل علاوه بر اینکه بی‌ثمر بودن قوانین را در پی داشته، موجب شده که بعضی از تأمین‌کنندگان متقلب کالاهای ساخت کشورهای دیگر -که عمدتاً هم کالاهای بی‌کیفیت چینی هستند- را به‌جای تولیدات داخلی معرفی کنند. چنین رویکردی ضمن ایجاد رانت برای عده‌ای متقلب، باعث بدنام شدن تولیدات داخلی شده است. ضعف در تشخیص عمق ساخت داخل همچنین سبب ابهام بخش دولتی در شناسایی تولیدکنندگان واقعی و تمایز آنان از مونتاژکاران شده است.
انتظار از نمایندگان مجلس
در حال حاضر، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و کلیات آن در جلسه علنی روز یکشنبه، 11 آذرماه تصویب شده است. با توجه به تجربه ناموفق دو ویرایش قبلی قانون مذکور، در ماده 4 این طرح اصلاحی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اندازه‌گیری «عمق ساخت داخل» محصولات مختلف شده است. اما همچنان به اندازه‌گیری این شاخص در مورد شرکت‌ها توجهی نشده است. حال آنکه اندازه‌گیری عمق ساخت داخل شرکت‌ها به‌مراتب مهم‌تر از محصولات است. لذا از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود که در اصلاح قانون، اندازه‌گیری «عمق ساخت داخل» شرکت‌ها را نیز به ماده 4 طرح اضافه نمایند. به‌علاوه لازم است که این شاخص مبنای اصلی قانون قرار گرفته و مواردی همچون رتبه‌بندی شرکت‌ها و همچنین تعیین سهم شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های دولتی بر اساس آن انجام گیرد. در چنین صورتی، می‌توان امید داشت که قانون حداکثر استفاده از توان داخل و سایر قوانین مشابه در اجرا با موفقیت روبرو شوند.
ارسال نظرات