چرا گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره قاچاق قرائت نمی‌شود؟/ پای فشار سیاسی در میان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب اصل تحقیق و تفحص در آذرماه سال ۹۵، در ابتدای تیرماه سال ۹۶ آغاز به کار کرد. هدف این کمیته بررسی عملکرد همه دستگاه­های مرتبط در امر مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز و کشف چالش­های این حوزه بوده که طبق آخرین اخبار رسمی مجلس، این امر صورت گرفته و گزارش نهایی شده است.

طبق آیین­ نامه داخلی مجلس، مهلت ارائه گزارش تحقیق و تفحص، حداکثر دو دوره شش ماهه (مجموعا یک سال) بوده که این مهلت در تیرماه سال جاری به پایان رسیده و هنوز خبری از ارائه گزارش در صحن علنی نیست.

*وعده‌های پی‌ در پی

در همین راستا، معصومه آقاپورعلیشاهی و سیدناصر موسوی لارگانی دو عضو کمیته تحقیق و تفحص، مردادماه سال جاری با اشاره به زمان قرائت گزارش در صحن علنی شهریورماه را زمان قرائت گزارش در صحن علنی اعلام کردند.

همچنین بهمن طاهرخانی، عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهریورماه خبر از تکمیل شدن گزارش داده بود.

مهرماه سال جاری نیز احمد انارکی، رئیس کمیته با اشاره به اینکه گزارش در کمیسیون اقتصادی نهایی و یک نسخه آن به نمایندگان مجلس داده شده است، اظهار داشت: بعد از اولین تعطیلات مجلس گزارش کمیته در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد.

آخرین اظهارنظر در این خصوص مربوط به سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس است؛ زهرا سعیدی مبارکه درباره گزارش کمیته تحقیق و تفحص اواخر آبان‌ماه سال جاری گفت: رای گیری درخصوص گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام، این گزارش تصویب نهایی شده و قرار است برای قرائت در صحن علنی ارسال شود.

*بازهم فشارهای سیاسی؟

به گزارش دانشجو،  عدم قرائت گزارش در صحن علنی و قرار نگرفتن آن در دستور کار هیئت رئیسه مجلس علی‌رغم تصویب گزارش در کمیسیون اقتصادی در اواخر آبان‌ماه علاوه بر اینکه ابهام برانگیز است می‌تواند شائبه‌های زیادی از جمله فشارهای سیاسی خارج از مجلس را به وجود آورد.

بر این اساس یکی از احتمالات مطرح در خصوص عدم قرائت گزارش تا کنون آن است که دستگاه­ها و اشخاص متولی امر مبارزه با قاچاق از انعکاس واقعیات هراس داشته و انتشار این گزارش ممکن است آن‌ها را مورد مطالبه‌گری رسانه‌ها، فشار افکار عمومی و حتی پیگیری مراجع نظارتی و قضایی قرار دهد.

 در این صورت طبیعی است که دستگاه­ها و اشخاص مذکور، تلاش نمایند با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله فشار به اعضای هیئت، قرائت گزارش در صحن علنی را به تاخیر بیندازند تا در این فاصله بتوانند نمایندگان را در راستای تغییر مفاد گزارش متقاعد کنند. بنابراین ضروری است هیئت رئیسه مجلس برای رفع آسیب‌ها و شائبه‌ها، سریعتر قرائت گزارش را در دستور کار صحن علنی قرار دهد.