وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه صرفا برخی از خودروها مشمول قیمتگذاری شورای رقابت هستند، گفت: دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیرمشمول با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار باز است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در حاشیه مراسم تفاهمنامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت خودرو نهایی میشود و آیا افزایشی وجود خواهد داشت، اظهار داشت: برنامهای که ما داریم قیمتهایی که در بازار تعیین شده پایین بیاوریم و این مستلزم افزایش تولید است. اکنون تولید در دو خودروساز عمده به شدت پایین آمده است و از اول سال حدودا با افت تولید روبرو شدیم.
وی افزود: قیمت ارتباط مستقیمی با تولید دارد و اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد خواهد شد و تقاضا را پاسخگو باشد و قیمت پایین بیاید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر، قیمتگذاری خودرو به دو بخش تقسیم میشود، خودروهای مشمول قیمتگذاری و خودروهایی که مشمول نبودند. خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمتگذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد از پایینتر از نرخ بازار عرضه میکنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال میشود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود و قیمت در حالت متعادلتری قرار بگیرد.
رحمانی در پاسخ به این سوال که به مفهوم اقتصادی بازار وجود ندارد و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نیستند، بنابراین چگونه میتوان توقع داشت ۵ درصد کمتر از قیمت بازار خودرو عرضه کرد، گفت: این خودروها مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نیستند و آنچه که خودروهای مشمول بودند، فرایند دیگری دارند که باید در کارگروه بازار تنظیم شود.
*افزایش ۲۰ درصدی هزینههای خودروسازان را نپذیرفتیم
وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت خودروهای مشمول قیمتگذاری شورای رقابت تعیین تکلیف خواهد شد گفت: کارهای کارشناسی آن در حال انجام است و یک جلسه نیز در کارگروه روی آن بحث شد و مجددا باید مباحث کارشناسی آن تمام شود، البته از خودروسازان برنامه جامعی خواستیم و باید متعهد شوند. خودروهایی که پیش فروش شده عینا باید عمل شود، بحث قطعهسازی و این صنعت مهم است و مطالبات آنها باید پرداخت شود. دنبال این هستیم که نقدینگی خودروسازها از طرق مختلف بخصوص فروش اموال مازاد خودروسازان و اموال غیرتولیدی تامین شود بخشی را نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در کنار افزایش تیراژ تولید، داخلیسازی باید جدی گرفته شود، زیرا کماکان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند.
وی در پاسخ به این سوال فارس که آیا طی یک هفته یا دو هفته آینده قیمتگذاری خودروهای مشمول صورت میگیرد یادآور شد: خودروساز برنامه را خودش نوشته و بررسیها اگر تمام شود و سازمان حمایت از مصرفکننده اگر آنالیز قیمتهای تمام شده را باید در نظر بگیرد. میزان مواد مصرفی و هزینهها را در نظر بگیرد.
رحمانی اضافه کرد: البته اینگونه نیست که هرآنچه آنها (خودروسازان) میگویند پذیرفته شود، زیرا هزینههای مالی خود را بالای ۲۰ درصد اعلام کردند، اما سازمان حمایت آن را قطعا نپذیرفته است و گفته شد که از محل بهرهوری و اصلاح فرایندهای مدیریتی هزینهها پایین بیاید. وظایفی که در اختیارات خودشان است شروع کردند و بعضی بخشها مانند قیمتگذاری انشاءالله تا یک یا دو هفته دیگر نهایی شود البته بیشتر روی بسته جامع تاکید داریم و از خودروسازان نیز تعهد خواستند تا تیراژ و کیفیت داخلیسازی را انجام دهند.
این قدر دست و دل بازی نکنید ..واقعا مار شرمنده میکنید .1000 درصد گران ....5 درصد زیر قیمت .لطف می فرمایید ....بخورید اش .به همین خیال باشید............ تا پراید را نکنید 7 میلیون تومان .باید از این بدتر شوید .......باید قیمتها را برگردانید .چاره ای ندارید .زیرا مردم عزم شان را جزم کردند دیگر هیچ چیز گران نخرند نه خودور ...نه مسکن
خودرو سازان با احتکار، قیمت خودرو را بیش از 2 برابر افزایش دادند و علیرغم اینکه انبارهای احتکار کشف و تصاویر آن از طریق رسانۀ ملی پخش شد ولی هیچ گونه برخوردی نشد و آقای رضا رحمانی در مقام وزیر صمت اعلام کرد 20 درصد قطعات خودرو وارداتی است پس چرا با گرانی ارز، قیمت خودرو بیش از 2 بربر افزایش یافت و حال که نرخ دلار از 20 هزار تومان به کمتر از 10 هزار تومان کاهش یافته چرا قیمت خودرو کاهش نیافته و مهمتر اینکه خودرو سازان برای اینکه بتوانند قیمت خودرو را بالا نگه دارند با ترفندی شورای رقابت را دور زدند و سازمان حمایت نیز که زیر مجموعۀ آقای رحمانی است قیمت گذاری خودرو را با وعده وعید و امروز و فردا کردن به تعویق انداخت و علرغم اینکه عقلاً و قانوناً می بایست قیمت خودرو نیز مثل هر کالای دیگر مشخص می شد تا در صورت گرانفروشی برخورد شود ولی آقای وزیر بر خلاف مسلّمات عقلی و برخلاف قانون از قیمت گذاری خودداری و اعلام نمود با افزایش تولید ، قیمت کاهش خواهد یافت !!! هر چند با قیمت گذاری می شد جلوی فساد و گرانفروشی را گرفته و حقوق مصرف کننده را حفظ نمود و آن وقت شرکت های خودروساز مثل همۀ بنگاههای اقتصادی دیگر مجبور می شدند با افزایش کیفیت، تولیدات خود را افزایش داده و سود بیشتری کسب کنند ولی گویا حفظ منافع عده ای خاص ایجاب نمود تمام فرمول های عقلی ، شرعی و قانونی را کنار گذاشته و دست تولید کننده ، وارد کننده و دلالان را در تعیین قیمت آزاد گذاشته و اکنون خودرو تنها کالایی در کشور است که بدون نرخ فروخته می شود
ارسال نظرات
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.