تبعات سنگین ماده ۱۱ طرح حمایت از تولید برای تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کلیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی در مجلس به تصویب رسیده است. طرحی که قرار است به تقویت تولید داخل کمک کند. یکی از موضوعاتی که در این طرح به آن پرداخته شده، مسئله حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری است که  در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح به آن اشاره شده است.

نقش ماده ۱۱ در افزیش مشکلات حق بیمه قرارداد

ماده 11 این طرح که با هدف حل مشکل پیمانکاران و تولیدکنندگان با سازمان تامین اجتماعی نوشته شده است، به موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری پرداخته شده است. در این ماده سازمان تامین اجتماعی مکلف شده تا هر سه سال یک‌بار نسبت مزد به کل کار انجام یافته (ضریب) قراردادهای عمرانی و یا غیر عمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) را تعیین کند.

این در حالی است که یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که همواره آن را سد راه خود می‌دانند، مسئله سازمان تامین اجتماعی و حق بیمه‌ای است که مطالبه می‌کند. در گفت‌وگویی که با فریدون جعفری تبریزی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز صورت گرفت، وی در این رابطه بیان داشت: « ما همیشه با تامین اجتماعی مشکلات عدیده‌ای داشته و داریم. یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در خصوص حق بیمه قرارداد و تعیین ضرایب حق بیمه بوده است».

وی در ادامه با اشاره به ماده یازده طرح مذکور گفت: «ماده ۱۱ این طرح مشکلات کسب‌وکارها را به طور وحشتناکی افزایش می‌دهد. متاسفانه اقتضائات سازمان تامین اجتماعی طوری شده است که منافع این سازمان کاملا در تضاد با تولیدکنندگان و کسب‌وکارها قرار گرفته است».

جعفری با توجه به تجربه بنگاه‌های تولیدی از سازمان تامین اجتماعی، درباره پیامد این ماده اضافه کرد: «به نظر من ماده مذکور در این شرایط دست تامین اجتماعی را بیش‌تر از قبل باز می‌گذارد تا در حق بنگاه‌های تولیدی اجحاف بیش‌تری کند».

حذف ماده ۱۱، بهترین اقدام در این شرایط

این فعال اقتصادی در ادامه گفت‌وگو پیشنهاد خود را درباره ماده ۱۱ طرح مذکور این‌چنین عنوان کرد: «بنگاه‌های تولیدی بایستی در این قضیه مشارکت داشته باشند و با هماهنگی آنان چنین اقداماتی صورت گیرد».

جعفری ضمن تاکید بر لزوم مشارکت بنگاه‌های اقتصادی درباره ضرایب حق بیمه قرارداد، گفت: «مجلس باید نظر بنگاه‌های اقتصادی را در این ماده لحاظ کند. در غیر این صورت این ماده باید حذف شود تا حداقل دست تامین اجتماعی از این بیش‌تر باز نشود».

در شرایطی که صاحبان کسب‌وکارها یکی از مشکلات خود را حق بیمه تامین اجتماعی می‌دانند، دادن هرگونه اختیار به سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تغییر ضرایب حق بیمه قرارداد، نتیجه نامطلوبی روی هزینه‌های تولید می‌گذارد. در این شرایط حذف این ماده می‌تواند از وارد آمدن فشار بیش‌تر به کسب‌وکارها جلوگیری کند.