معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که مخالف افزایش ضابطهمند قیمت خودرو نیستیم تاکید کرد که با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد قانونی صورت میگیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت گذاری خودروها باید به صورت ضابطه مند، منطقی و متعادل انجام شود و در سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی، باید با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد کنیم. وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم، اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد. انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد: ما معتقدیم هر کالایی برای تولید آن از دولت ارز دریافت میشود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطهمند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالاتر و پائینتر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد؛ تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ باید اصلاح شود از جمله این مواردکه باید تصمیم گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم اکنون در تمام محاکم قضائی (دادگستریها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود، اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.