معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: تحقق جهان عاری از خشونت و افراط گرایی در پرتو اراده دولتها و ملتها میسر است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در آستانه ۲۷ آذرماه، سالروز تصویب بیانیه جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی در سازمان ملل با اشاره به پیشنهاد، رییس جمهور کشورمان به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر تصویب بیانیه جهان عاری از خشونت و افراط گرایی تأکید کرد با گذشت پنج سال از تصویب این بیانیه که با اجماع جامعه جهانی و موافقت اکثریت قاطبه کشورها همراه بود، آن را روزنه امید و ترسیم آیندهای صلح آمیز و بدور از خشونت عنوان کرد و جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم و افراط گرایی نشان داد که به این شعار پایبند است.
وی افزود: بشر راهی بجز همگرایی برای مبارزه با خشونت و افراط گرایی ندارد. این هر دو نقض آشکار حقوق بشر و گسترش آن موجب بی ثباتی و عدم امنیت میشود. کما اینکه ما شاهد گسترش تروریسم در کشورهای اروپایی هستیم. یکی از دلایل عمده این موضوع را باید در نگاه دوسویه و استاندارد دوگانه غربیها در زمینه مبارزه با تروریسم دانست. ما تروریسم خوب و بد نداریم. از نظر دولتمردان ما همه اشکال تروریسم محکوم است و ما هم تروریسم افراطی که کودکان مظلوم غزه و یمن را به خاک و خون میکشد محکوم میکنیم و هم تروریستهایی که در استراسبورگ و فرانسه و بلژیک عملیات تروریستی انجام میدهند. وی در پاسخ به این سئوال که چرا ایالات متحده که خود یکی از ناقضین بزرگ حقوق بشر است سعی میکند از ابزار حقوق بشر برای نیل به اهداف خود استفاده نماید گفت: دولت آمریکا کارنامهای آکنده از جنایات علیه بشریت و نقض حقوق بشر در داخل و خارج این کشور دارد و خود را محکی برای سنجش حقوق بشر در کشورهای دیگر میداند و با همین سنگ محک کشورهای غیر همسو با سیاستهای واشنگتن را به نقض حقوق بشر متهم میکند. هیچ کشوری در جهان معاصر وجود ندارد که بخشی از فهرست بلند رفتارهای ضد انسانی دولت آمریکا نباشد. از جمله آن میتوان به حملات هواپیماهای بدون سرنشین به غیر نظامیان در پاکستان و سومالی، دایر کردن زندانهای مخوفی همچون گوانتانامو و ابوغریب و همچنین بازداشتگاههای مخفی در دیگر کشورها اشاره کرد. حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی از ابتدای تاسیس این رژیم به یکی از اصول سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شده است. عباسی در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی بر اینکه غربیها خود را پایبند به قواعد و اصول بین الملل و حقوق بشر میدانند، در حالیکه وقتی پای منافعشان در میان باشد از نقض حقوق بشر ابایی ندارند گفت: حقوق بشر بنیادیترین حقوقی است که هر انسانی به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهرهمند است، اما آنچه محل نقد و بحث است، این است که چه دولتهایی داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند و آیا حقوق بشر به چنین حمایتهایی نیاز دارد؟ اصولاً بسیاری از قوانین بین المللی به دلیل مبتنی بودن بر شاخصههای کیفی و عدم بهره¬مندی از مصادیق مشخص عینی، دارای انعطاف پذیری بسیاری هستند که زمینه را برای سوء استفاده دولتها فراهم می¬آورند. مفاد اعلامیه حقوق بشر نیز دارای چنین شرایطی هستند، اما در این باره کشورها میتوانند با ایجاد کمیسیونهای قضایی بینالمللی این مفاد کلی را به مصادیق عینی تقلیل دهند که البته این مسئله همکاری وسیع سیاسی کشورهای اسلامی را میطلبد.
عباسی در پاسخ به این سئوال که ریشه آشوبهای خیابانی فرانسه را در چه میدانید گفت: حدود دو دهه قبل پروفسور سباستین روشه استاد برجسته فرانسوی کتابی نگاشته تحت عنوان جامعه غیر مدنی که من آن را به زبان فارسی برگرداندهام. او دقیقاً اتفاقات امروز فرانسه را در آن کتاب پیش بینی کرده است. وی میگوید گسترش سیاستها و برنامههای دولتهای فرانسه موجب انفجار خواهد شد. گسترش روزافزون تبعیض نژادی، تبعیض طبقاتی و اقتصادی این جامعه را از درون خواهد پوساند.
خشم مردم فرانسه در قبال سرمایه داری افسار گسیختهای که حقوق آنان را نادیده میانگارد موجبات اتفاقات اخیر فرانسه را فراهم کرده است. از طرفی دولت فرانسه باید بداند که خود کرده را تدبیر نیست. آنها از اشکال مختلف تروریسم در منطقه و کشورهای اسلامی حمایت کردند و امروز خود قربانی آن هستند. هم اکنون تروریستهایی که هفده هزار شهید و قربانی از ما گرفتند تحت حمایت فرانسه و دیگر دولتهای غربی آزادانه در این کشورها زندگی میکنند. استاندارد دوگانهای که از آن سخن میگوییم بهترین مصداقش را در همین حمایتهای بیشرمانه میتوان یافت. چگونه کشوری که خود را مهد آزادی و حقوق بشر میداند اینگونه از تروریسم حمایت میکند. سلاح و جنگ افزار به دولتهای مزدور منطقهای میدهد.