به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، چندی پیش «محمدرضا خاتمی» از فعالان سیاسی اصلاح طلب دوباره ادعای واهی تقلب در انتخابات سال 88 که زمینه بروز فتنه و آشوب را فراهم کرد، را تکرار کرد.
برادر رئیس دولت اصلاحات در گفتگوی تصویری در پاسخ به این سئوال که چگونه ادعای تقلب در ستاد انتخاباتی وزارت کشور را تشریح می کنید، گفت:
«همه صندوق ها جمع شده و 8 میلیون رای به آن اضافه شده است.»
خاتمی همچنین در پاسخ به این سئوال که چطور با وجود اینکه «عباس آخوندی» از اعضای ستاد موسوی در وازرت کشور حضور داشت و نظارت مستمر از سوی اصلاح طلبان صورت می گرفت تقلب صورت گرفته است پاسخ درستی به این موضوع نداد تا اینکه قوه قضائیه اعلام کرد که نسبت به این ادعای این فعال اصلاح طلب اعلام جرم کرده است و وی به دادگستری احضار شده تا برای اثبات ادعایش مدرک و سند ارائه کند.
امروز «جعفری دولت آبادی»، با اشاره به این مطلب گفت:
« اخیراً آقایی گفته بود که در انتخابات سال ۱۳۸۸، هشت میلیون رأی تقلب شد و وقتی دادسرا او را احضار کرد و از او سوال شد که چه مدرکی دارید، به اظهارات زید و عمرو استناد می‌کرد؛ لذا این فرد تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده اتهامی در شرف صدور کیفرخواست است.»
وی تصریح کرد:
«امروز فضای رسانه‌ای کشور به گونه‌ای است که هرچه می‌خواهند می‌گویند و انتظار دارند که تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند و برای دفاع از خود، موضوع آزادی مطبوعات را مطرح می‌کنند درحالی‌که رسانه‌ها طبق قانون مکلفند هستند مطالب واقعی، صحیح و عاری از تهمت و افترا را منتشر نمایند.»
سه نکته مهم و اساسی درباره ادعای خاتمی که آتش فتنه سال 88 را روشن کرد و در اقدام قضائی قوه قضائیه وجود دارد.
ارائه اسناد مربوط به ادعای تقلب: اول اینکه اصلاح‌طلبان سخنان متعددی درباره ادعای تقلب در انتخابات سال 88 زدند. در آن سال اما با تشویش اذهان عمومی و شورش های خیابانی موضوع اثبات ادعا و ارائه مدارک و اسنادی که این ادعا با آن کشور را به مخاطره انداخت، گم شد. اما حالا خارج از فضاسازی‌های سیاسی با ادعای خاتمی فرصتی پیش آمده که این ادعای بزرگ بررسی شود.
حضور محمد رضا خاتمی در دادگاه نیز یک فرصت مغتنم است که اصلاح طلبان برای همیشه موضوع تقلب در انتخابات که همواره ادعای آن را داشتند و باعث شدند آشوب و فتنه در سال 88 رخ دهد و کشور را دچار آسیب امنیتی کند، با مدرک و سند ثابت کنند.
البته اگر اصلاح طلبان در این حوزه اسناد خود را داشته باشند باید از این فرصت مغتنم استفاده کنند. اما اگر با حالت تبلیغات و پروگاندای رسانه‌ای سعی کنند با جنجال سازی این موضوع را تحت شعاع قرار دهند بیش از پیش دست خالی و دروغ بزرگ آنان مشخص می شود.
بستن بساط اتهام افکنی بدون سند و مدرک: نکته دوم که در سخنان دادستان تهران نیز مطرح شد و فضای رسانه‌ای و افکارعمومی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد موضوع ادعاهای بی اساسی است که در فضای رسانه‌ای از سوی برخی از فعالان سیاسی و مسئولان با رویکرد منافع جناحی مطرح می‌شود اما برای اثبات این ادعاها اسناد و مدارک لازم ارائه نمی شود. نمونه این امر را در خصوص ادعای «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه درباره پولشویی گسترده در کشورمان که به نوعی اتهام زنی به مخالفان لوایح مربوط به FATF بود مشاهده کردیم.
وزیر خارجه درحالی در گفتگوی تصویری با یکی از رسانه‌های داخلی این ادعا را مطرح کرد که برای آن اسناد ومدارکی به محاکم قضایی ارائه نکرد. مقامات قوه قضائیه درباره ادعای ظریف مطرح کردند که با وجودی که وی یک نامه 12 صفحه‌ای برای توضیح ادعایش به این قوه نوشته است اما هیچ مدرک و سندی دال بر اثبات آن ارائه نکرده است.
با این اوصاف بررسی ادعای خاتمی درباره تقلب در انتخابات سال 88 یک امر ضروری است تا بساط ادعاهای واهی با رویکرد سیاسی و منافع جریانی بسته شود و دیگر هیچ فردی جرات اتهام زنی و نفرت پراکنی بدون سند و مدرک در فضای سیاسی و بهم ریختن امنیت و آرامش کشور را نداشته باشد. موضوعی که لزوم آن در بررسی ادعای ظریف نیز قطعا احساس می شود.
خسارتی که فتنه 88 به کشور زد: موضوع سومی که درباره ادعای خاتمی مطرح است به تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین امیدواری غرب برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران باز می گردد. با همین ادعای تقلبی که خاتمی دوباره مطرح کرد بود که آتش فتنه و آشوب در کشور روشن شد.
اخیرا وقتی «حسن روحانی» رئیس جمهور کشورمان برای پاسخ به سئوالات نمایندگان به مجلس دعوت شد، عامل مشکلات و تحریم‌های اخیر آمریکا را حوادث دیماه سال گذشته توصیف کرد که آنها را امیدوار به فشار سیاسی و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است. با همین استدلال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بعد از سال 88 که منجر به مذاکرات هسته ای و سپس برجام شد نیز به آشوبی که با ادعای تقلب در کشورمان راه اندازی شد، باز می گردد.
حالا امثال خاتمی بایستی در دادگاه نه تنها اسناد و مدارک مربوط به ادعای خود را ارائه کنند بلکه باید نسبت به تحریم‌ها و خسارت‌های بین المللی که فتنه انگیزی این افراد در کشور بوجود آورد، پاسخگو باشند.
منبع: مشرق
ارسال نظرات