به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا باقری‌درمنی به جرم افساد فی‌الارض از طریق ایجاد شبکه‌ای پیچیده و گسترده به اعدام محکوم و صبح دیروز اعدام شد، باقری درمنی سومین دانه درشت اقتصادی است که در دور جدید برخورد با مفسدان، دیروز اعدام شده است، نگاهی به اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه‌ها نشان‌دهنده چتر یک جریان سیاسی بر روی سر مفسدان اقتصادی است که همواره از این مفسدین با بهانه‌های گوناگون دفاع و حمایت می‌کند.
پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر ۱۵۶ جلد و بیش از ۲۵ هزار برگ است، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شده است.
محکوم‌علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً ۱۰۷۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کلاهبرداری کرده است.
در رسیدگی به پرونده مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به ۱۲۶۹ میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.
باقری درمنی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکی جعل شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری مبلغ ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات گرفته است.
حمیدرضا باقری درمنی قبل از این نیز دارای دو سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر بوده است:
۱- در سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق به ضبط کالا و مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۶۰ هزار و ۳۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
۲- در سال ۱۳۸۸ با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی درخصوص اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۱۷ دلار و ۹۸۰ میلیارد و ۹۳۵ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۳۰۵ ریال به ۱۳ ماه حبس و رد مال در حق شکات محکوم شده است.
بی شک درباره پرونده باقری درمنی بسیار می‌توان نوشت پرونده‌ای که شرح جزئیات آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌طلبد ولی بایستی دید که این مفسد اقتصادی زیر چتر سیاسی کدام جریان دست به چنین فعالیت‌هایی می‌زده است؟!
وثیقه سنگین یک اصلاح‌طلب برای درمنی
باقری درمنی در جریان رسیدگی به پرونده خود از هیچ تلاشی برای انحراف در مسیر رسیدگی، تطمیع و حتی فرار از کشور دریغ نکرده بود و یک‌بار پیش از خروج از کشور و بار دیگر نیز پیش از اجرای نقشه فرار، به دام افتاد و در نهایت اعدام شد. اما یکی از نکات جالب این پرونده، اقدام دو محکوم امنیتی تابلودار برای آزادی باقری‌درمنی بوده است؛ در این ماجرا نام «هدایت‌الله آقایی» و «هنگامه شهیدی» که هر دو از محکومان امنیتی هستند به چشم می‌خورد.
«حمید باقری‌درمنی» که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مفسدین اقتصادی شناخته می‌شود، از سال ۱۳۸۳ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا». رسیدگی به پرونده باقری‌درمنی به دلیل پیچیدگی‌ها و شگردهای او در انجام اقدامات مجرمانه زمان‌بر شد.
با ورود پرونده باقری درمنی به مراحل حساس خود و اثبات اهتمام و جدیت دستگاه قضایی در تعیین تکلیف پرونده این سرشبکه اصلی یکی از بزرگ‌ترین باندهای کلاهبرداری از سیستم بانکی و نفتی، جریان آلوده حامی قدیمی وی که توانسته برخی عناصر داخل و خارج از کشور را در پول‌های کثیف خود شریک کند دست به کار شد تا به هر طریقی روند رسیدگی عادلانه به پرونده و حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و دیوان عالی کشور را زیر سؤال ببرد. این جریان تابلودار قصد داشت با پول‌های به غارت رفته از بیت‌المال یک‌بار دیگر حمید باقری‌درمنی مفسد بزرگ اقتصادی نقش‌آفرین در پرونده‌های متعدد بانکی و نفتی را از چنگ قانون و عدالت نجات دهد.
حوالی ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶، خانمی ۴۲ ساله به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران مراجعه و به صورت کتبی اعلام کرد قصد دارد ۵ سند تک برگی زمینی به متراژ ۵۰۰ هزار متر مربع را به عنوان وثیقه برای آزادی یک متهم ابر فساد اقتصادی، تودیع کند. ۵ سند فوق‌الذکر در بخش‌های گرمسار و آرادان از توابع استان سمنان، به ثبت رسیده بودند.
۵۰۰ هزار متر مربع زمین مورد اشاره شامل تاسیساتی همچون حلقه چاه آب ۳۰ متری، سالن‌های پرورش شترمرغ، سالن جوجه کشی، انبار خوراک دام، فضای مسقف نگهداری جوجه‌ها، آب انبار، فضای فنس‌کشی شده و... می‌شدند.
این ۵۰۰ هزار متر مربع زمین به واسطه ۵ سند تک برگی با شماره پلاک‌های ثبتی مورد اشاره، قرار بود ضامن آزادی متهم پرونده کلاسه ۹۳۰۰۰۷ باشد؛ پرونده‌ای که در آن ردیف‌های مختلفی از اتهامات اقتصادی به ثبت رسیده بود؛ از غارت بیت‌المال تا کلاهبرداری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی. پس از این درخواست تودیع وثیقه توسط آن خانم ۴۲ ساله، بازپرس مربوطه، استعلام سوابق کامل ثبتی پلاک‌های مورداشاره را از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آرادان خواستار شد.
۶ روز بعد یعنی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۶، جواب این استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آرادان به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران واصل و مشخص شد شش دانگ پلاک‌های ثبتی اسناد ۵۰۰ هزار متر مربع زمین گرمسار، به نام «هدایت‌الله آقایی» ثبت و سند شده است.
اما «هدایت‌الله آقایی» کیست که صاحب ۵۰۰ هزار متر مربع زمین با کاربری ویژه و مجوز حفر چاه آب عمیق است؟ این فرد از اعضای حزب کارگزاران سازندگی در سال ۸۸ از عناصر تاثیرگذار در ستاد یکی از سران فتنه بود و به جرم اخلال در نظم عمومی از طریق آشوب، و همچنین تحریک و تشویق مردم به شورش و اغتشاش همراه با فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به پنج سال حبس که دو سال و نیم آن قطعی و دو سال و نیم آن تعلیقی بود، محکوم شده بود. سؤالی که در این بین مطرح می‌شود، آن است که اگر سندهای آن ۵۰۰ هزار مترمربع زمین گرمسار، به نام «هدایت‌الله آقایی» است؛ چرا فرد دیگری غیر از او، با ادعای مالکیت این ۵۰۰ هزار مترمربع زمین قصد وثیقه‌گذاری برای یک متهم به فساد اقتصادی را داشت.
پاسخ به این پرسش نیز در همان استعلامی نهفته است که ۲۶ آذر ۱۳۹۶، از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آرادان به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران واصل شد؛ در آن برگه استعلام قید شده بود که شش دانگ پلاک‌های ثبتی آن ۵ سندِ متعلق به ۵۰۰ هزار متر مربع زمین گرمسار، در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴، از سوی «هدایت‌الله آقایی» به نام «هنگامه شهیدی» انتقال یافته و سند این انتقال نیز صادر شده است!
«هنگامه شهیدی» همان خانم ۴۲ ساله‌ای بود که سال‌ها در انگلیس زندگی کرده است و روز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶، با ۵ سند تک برگی زمین ۵۰۰ هزار مترمربعی گرمسار به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران مراجعه کرد و قصد داشت این سندها را به عنوان وثیقه برای آزادی یک متهم به فساد اقتصادی، تودیع کند. «هنگامه شهیدی» نیز همچون «هدایت‌الله آقایی» در زمره فعالان فتنه ۸۸ بود. او چندی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ از انگلیس به تهران آمد و عضو ارشد ستاد انتخابات یکی از سران فتنه شد.
قطعا برای مخاطبان جالب خواهد بود که بدانند آن مفسد اقتصادی کیست که در مقطعی، «هنگامه شهیدی» حاضر شده سندهای زمین ۵۰۰ هزار مترمربعی را برای آزادی‌اش، وثیقه بگذارد. آن مفسد اقتصادی همان «حمید باقری‌درمنی» است. فردی که ۱۸ آذر ۱۳۹۷، اعلام شد که به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام و تایید و در نهایت صبح دیروز به مرحله اجرا گذاشته شد.
زمین‌هایی که خورده شدند!
روزنامه‌های زنجیره‌ای یک جریان سیاسی خاص را ساپورت می‌کنند و در واقع رسانه رسمی این جریان محسوب می‌شوند، این روزنامه‌ها هرگاه که یکی از منتسبان به جریان اصلاحات مورد اتهام قرار می‌گیرد به میانه میدان آمده و از این متهم دفاع کرده و نقش «وکیل مدافع» را ایفا می‌کنند.
سال گذشته روزنامه زنجیره‌ای سازندگی به دفاع از چند شخصیت اصلاح‌طلب در ارتباط با یک پرونده به نام « رشت الکتریک» پرداخت.
در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، باسابقه ۵۰ ساله و در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه، به خیرالنساء، فاطمه، گیتا و سوده (دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد.
غلامحسین کرباسچی، عبدالله نوری، غلامرضا قبه و شریعتی دهقان هستند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که برآورد اولیه از قیمت فروش کارخانه در زمان واگذاری بین ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بوده است که به‌شرط نوسازی، ارتقای فن‌آوری، افزایش تولید، ابقای تولید و تداوم کار کارگران به سهامداران فوق‌الذکر فروخته شد.
کارخانه رشت الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ نفر از همسران اعضای ارشد حزبی خاص و مسئولان دولت‌های قبل که البته هیچ سررشته‌ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد.
از این قبیل زمین‌ها در دوره‌های گوناگون از «انتخابات» گرفته تا حمایت از برخی مفسدین اقتصادی استفاده شده است و برخی گزارشات رسانه‌ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای نشان‌دهنده آن است که چتر یک جریان سیاسی خاص روی سر مفسدین اقتصادی است.
رشوه‌هایی که صرف هزینه‌های انتخاباتی شد!
هفته گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن دادگاهی در فرانسه شرکت «توتال» را به جرم پرداخت رشوه به مقام‌های کشورهای خارجی در قراردادهای گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو محکوم کرد.
توتال متهم است برای عقد قرارداد دو میلیارد دلاری، ۳۰ میلیون دلار به مقامات نفتی ایران رشوه داده است. در آن زمان، مهدی هاشمی، مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود.
این پرونده مصداق پولشویی است و باید دید مدعیان اصلاحات و اعتدال و مدیران نفتی دولت اصلاحات (تیم زنگنه) درباره این پرونده و نقش مهدی هاشمی چه واکنش و توجیهی دارند؟!
به گزارش رادیو فرانسه، سه نفر اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند: کریستف دو مارژوری مدیرعامل پیشین شرکت توتال که در زمان عقد قرارداد مدیر بخش خاورمیانه این شرکت بود، چهار سال قبل (٢٠ اکتبر ٢٠١۴) طی سانحه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد.
بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال در اثر بیماری درگذشته است. عباس یزدی، از نزدیکان مهدی هاشمی، به طرز مشکوکی کشته شد. وکیل عباس یزدی می‌گوید او در دوبی ربوده شد و آدم‌ربایان توسط دادگاه محلی محکوم شدند، بی‌آنکه البته جسد عباس یزدی یافت شود.
سؤالی که در این میان مطرح است اینکه؛ رشوه هنگفت شرکت‌هایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل در دولت اصلاحات و مدیریت زنگنه که هریک صدها میلیاردتومان را شامل می‌شود، خرج کدام احزاب و محافل سیاسی، ستادهای انتخاباتی و نشریات شده است؟ و چرا بزک‌کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی (امثال محمود صادقی، علی مطهری و...) سرنوشت رشوه‌های دریافتی را پیگیری نمی‌کنند؟
فشار به دستگاه قضا به دلیل دستگیری چند متهم!
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز هفته گذشته در گفت‌وگویی با روزنامه خراسان از فشارها به دستگاه قضا بعد از دستگیری چند متهم خبر داد.
وی گفت: در شرایطی که برجام شکست خورده بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت‌تر می‌کرد و ما به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا می‌توانست گشایش ارزی ایجاد کرد. از طرف دیگر ده‌ها تن ذخایر طلای کشور را به بازار دادند در حالی که راه‌های دیگری برای جمع‌آوری نقدینگی وجود داشت. ما نمی‌توانیم الان به اصل این سیاست وارد شویم، هرچند به نظر من ۱۰۰ درصد این سیاست غلط است زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دلار یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی‌ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین گفت: من معتقدم کار غلطی بود. این تبیین می‌خواهد و اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس آقای (احمد) عراقچی و مدیران کل او را دستگیر کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده‌ایم و فشارهای زیادی هم تحمل می‌کنیم. اگر نگوییم این سیاست جرم نیست اما نحوه کار قطعا جرم است.
مفسدینی که استیوجابز شدند!
دفاع از کلان مفسدین اقتصادی یکی از کارویژه‌های مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای است، نگاهی به یادداشت‌ها و گزارشات این روزنامه‌ها در چند سال گذشته نشان‌دهنده این واقعیت است که هر گاه دستگاه قضا خواسته است با متهمی برخورد کند مدعیان اصلاحات پا به میانه میدان گذاشته و حمایت تمام قد خود را از این مفسدین اعلام کرده‌اند!
شهرام جزایری یکی از مفسدین اقتصادی است که بارها مورد حمایت مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای قرار گرفته است.
شهرام جزایری پیش از این از سوی مدعیان اصلاحات برند اقتصادی و تئوریسین اقتصادی ایران خوانده شده بود. روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد که سابقه روشنی در حمایت از تروریست‌های اقتصادی دارد یک مرداد سال گذشته از «نسخه شهرام جزایری برای اقتصاد کشور» سخن گفته و نوشته بود: «شاید کمتر کسی باشد که نام شهرام جزایری را نشنیده باشد و یا دادگاه‌ها و جلسات محاکمه وی را از تلویزیون و رسانه ملی ندیده باشد. زمانی که صحبت از اقتصاد هنوز موضوع روز کشور نبود و مردم کمتر با عناوینی چون رکود و تورم و یا توسعه اقتصادی و رشد شاخص‌های آن آشنا بودند جوان گمنامی زاده تهران و اهل اهواز، راه پر فراز و نشیب اقتصاد را انتخاب کرد و در مدت زمان نسبتا کوتاهی توانست به یکی از برندهای اقتصادی کشور تبدیل شود. البته حواشی به وجود آمده در زندگی حرفه‌ای وی را اگر فاکتور بگیریم می‌توان از او به عنوان صاحب‌نظر در بخش‌های مختلف اقتصادی نام برد.»
این روزنامه مفسد اقتصادی نام آشنای دوره اصلاحات را «برند اقتصاد ایران» و «صاحب‌نظر بخش‌های مختلف اقتصادی» نامیده بود و از این منظر، هرکه بیشتر از بیت‌المال غارت کند، بزرگ‌تر و محبوب‌تر است.
آفتاب یزد در ادامه یک مصاحبه اختصاصی با شهرام جزایری انجام داده و در بخشی از این مصاحبه به نقل از وی نوشته بود «قطعاً یکی از پایه‌های رسیدن به هدف رونق و توسعه پایدار را باید راه مقابله و مبارزه با فساد دولتی در نظر بگیریم»!
صادق زیباکلام تئوریسین اصلاح‌طلب نیز در نامه‌ای ضمن حمایت از مفسدین اقتصادی شهرام جزایری را با استیوجابز مقایسه کرده و نوشته بود : «اینکه بنده امثال مه‌آفرید امیرخسروی یا شهرام جزایری به‌زعم شما «مفسد» را هم‌وزن استیو جابز می‌پندارم. اتفاقا این یک فقره را درست فرموده‌اید. بنده معتقدم اگر مه‌آفرید امیرخسروی در آمریکا زندگی می‌کرد امروز دست‌کمی از استیو جابز نمی‌داشت. ایضا اگر شهرام جزایری هم در هر کشور غربی دیگری ازجمله آمریکا اقامت می‌داشت الان یک میلیاردر و یک چهره موفق اقتصادی شده بود نه اینکه سال‌ها پشت میله‌های زندان به سر برد.»
پس از افشای فیش‌های حقوق نجومی برخی مدیران نیز مدعیان اصلاحات پا به میانه میدان گذاشته و این مدیران بی‌کفایت نجومی‌بگیر را مورد حمایت قرار داده و حتی یکی از مسئولین دولتی آنها را ذخایر انقلاب خواند!
این همه به خوبی نشان می‌دهد که چتر جریان سیاسی مدعی اصلاحات روی سر مفسدین اقتصادی است و این چتر سیاسی با لطایف الحیل فراوان اجازه برخورد با مفسدین اقتصادی را در بزنگاه‌ها نمی‌دهد ولی قاطعیت دستگاه قضا نشان داده است که به این تلاش‌ها وقعی نمی‌نهد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات