
۴ تصمیم اولیه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری درباره حادثه آتشسوزی مدرسه زاهدان
در جلسه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان درباره حادثه آتشسوزی مدرسه غیردولتی اسوه حسنه زاهدان، تصمیماتی اخذ و منتشر شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی دستور وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اقدام هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان سیستان و بلوچستان در خصوص برخورد قاطع، قانونمند و سریع با مسببان حادثه آتشسوزی مدرسه غیردولتی اسوه حسنه زاهدان در راستای همدردی و کاهش آلام بازماندگان و جلوگیری از تکرار چنین پیشامدهای ناگواری در آینده، نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با حضور در منطقه و ضمن بازدید از مدرسه اسوه حسنه زاهدان، روند تشکیل پرونده را آغاز کرد و مقرر شد اقدامات زیر انجام گیرد:
الف-رسیدگی قاطع، سریع و البته قانونمند و عادلانه به منظور برخورد قانونی با تمام قصور یا تقصیرکنندگان این حادثه با آگاهی کامل از همه جوانب موضوع و شناسایی علل بروز این حادثه هدف نهایی هیأت بوده و از این منظر از تمام ظرفیتها و اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد.
ب- با هدف تنبیه و اعمال مجازاتهای بازدارنده لازم است با توجه به آثار و پیامدهای تلخ و زیانبار این حادثه از حیث تعداد قربانیان آن و نیز تأثیر این واقعه بر مخدوش شدن جایگاه نظام تعلیم و تربیت و سلب اعتماد عمومی به آموزش و پرورش، هیأت در بررسیهای خود تمام عوامل طولی و عرضی و زنجیره مسؤولیتی را با ماهیت عملکردی، مدیریتی، انسانی، سیستمی و... که میتواند از مدیران ارشد تا مؤسس و مجریان و عوامل عملیاتی و خدماتی پاییندست در حوزههای مختلف دولتی و غیر دولتی را شامل شود در نظر گرفته و سهم تقصیر تمام عوامل را با تحقیق و جلب نظر کارشناسی تعیین نماید. به هر حال بررسیهای مقدماتی نشان میدهد مجموعه عوامل متعددی در زمینهسازی و بروز این حادثه مؤثر بوده و قصور یا تقصیر بخشهای مختلف باید مدنظر قرار گیرد.
ج- با عنایت به ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، از آنجا که موضوع واجد وصف جزایی و جنبه مجرمانه است، هیات با همکاری واحد حقوقی اداره کل، مراتب را از مراجع قضایی ذیصلاح نیز پیگیری و نتایج حاصله را در رسیدگی خود مطمح نظر قرار خواهد داد.
د- بنا به بررسیهای اولیه و یافتههای حاصله از گزارشهای رسمی مراجع انتظامی، آتشنشانی و ادارهکل آموزش و پرورش استان و نیز محتوای گفتوگوی حضوری با مقامات قضایی و با امعان نظر به شرح وظایف و مسؤولیتهای قانونی و به اتهام نقض قوانین و مقررات و کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده به ویژه از حیث نظارت بر عملکرد مؤسس و واحد آموزشی و پرورشی غیر دولتی، پرونده افراد ذیل حسب مورد در اجرای ماده (۳۴) و تبصره (۱) ماده (۳۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) و یا مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شورای نظارت استان و یا هیأت بدوی استان ارجاع و مطابق با موازین قانونی و خارج از نوبت تحت رسیدگی قرار میگیرد و در صورت صلاحدید وزیر آموزش وپرورش انجام اقدامات تامینی موقت یا انضباطی نسبت به عناصر زنجیره مسئولیتی به شرح پیشنهادی هیات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
الف-رسیدگی قاطع، سریع و البته قانونمند و عادلانه به منظور برخورد قانونی با تمام قصور یا تقصیرکنندگان این حادثه با آگاهی کامل از همه جوانب موضوع و شناسایی علل بروز این حادثه هدف نهایی هیأت بوده و از این منظر از تمام ظرفیتها و اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد.
ب- با هدف تنبیه و اعمال مجازاتهای بازدارنده لازم است با توجه به آثار و پیامدهای تلخ و زیانبار این حادثه از حیث تعداد قربانیان آن و نیز تأثیر این واقعه بر مخدوش شدن جایگاه نظام تعلیم و تربیت و سلب اعتماد عمومی به آموزش و پرورش، هیأت در بررسیهای خود تمام عوامل طولی و عرضی و زنجیره مسؤولیتی را با ماهیت عملکردی، مدیریتی، انسانی، سیستمی و... که میتواند از مدیران ارشد تا مؤسس و مجریان و عوامل عملیاتی و خدماتی پاییندست در حوزههای مختلف دولتی و غیر دولتی را شامل شود در نظر گرفته و سهم تقصیر تمام عوامل را با تحقیق و جلب نظر کارشناسی تعیین نماید. به هر حال بررسیهای مقدماتی نشان میدهد مجموعه عوامل متعددی در زمینهسازی و بروز این حادثه مؤثر بوده و قصور یا تقصیر بخشهای مختلف باید مدنظر قرار گیرد.
ج- با عنایت به ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، از آنجا که موضوع واجد وصف جزایی و جنبه مجرمانه است، هیات با همکاری واحد حقوقی اداره کل، مراتب را از مراجع قضایی ذیصلاح نیز پیگیری و نتایج حاصله را در رسیدگی خود مطمح نظر قرار خواهد داد.
د- بنا به بررسیهای اولیه و یافتههای حاصله از گزارشهای رسمی مراجع انتظامی، آتشنشانی و ادارهکل آموزش و پرورش استان و نیز محتوای گفتوگوی حضوری با مقامات قضایی و با امعان نظر به شرح وظایف و مسؤولیتهای قانونی و به اتهام نقض قوانین و مقررات و کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده به ویژه از حیث نظارت بر عملکرد مؤسس و واحد آموزشی و پرورشی غیر دولتی، پرونده افراد ذیل حسب مورد در اجرای ماده (۳۴) و تبصره (۱) ماده (۳۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) و یا مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شورای نظارت استان و یا هیأت بدوی استان ارجاع و مطابق با موازین قانونی و خارج از نوبت تحت رسیدگی قرار میگیرد و در صورت صلاحدید وزیر آموزش وپرورش انجام اقدامات تامینی موقت یا انضباطی نسبت به عناصر زنجیره مسئولیتی به شرح پیشنهادی هیات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.