سازمان امور مالیاتی مکلف به حفاظت از اطلاعات مودیان شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در دستور کار صحن علنی مجلس قرارگرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ۱۵ این لایحه تأکیدکردند: اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز استفاده از اطلاعات به صورت داده های ناشناس مشروط به رعایت حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم گیری کند.

براساس تبصره یک این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف شد در ایجاد و استقرار سامانه مودیان، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات اقدام کند.

طبق تبصره دو مقرر شد، متخلفین از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده ۲۷۹ قانون مالیات مستقیم شوند.

بر اساس تبصره دو ماده ۱۸ این لایحه، تصویب شد که مطابق با آن جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف است.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ماده ۲۶ این لایحه ارجاعی از کمیسیون اقتصادی را به تصویب رساندند.

در اصلاحیه ماده ۲۶ آمده است: سازمان امور مالیاتی می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجیزات مؤدیان و دریافت استعلامات مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه و راهبری سامانه مؤدیان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر ۶ ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.