بهرام پارسایی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آغاز مجدد پیش فروش‌های شرکت‌های خودروسازی، گفت: از آنجایی که شرکت‌های خودروسازی به نهاد یا فردی پاسخگو نیستند و الزامی به عمل به تعهدات ندارند علیرغم بدعهدی در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده مجددا اقدام به پیش فروش کردند.
ضرورت شفافیت قراردادهای پیش فروش خودرو
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کارگروه متشکل از نمایندگان مردم، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها، افزود: در این جلسه مقرر شد قرارداد‌ها در پیش فروش خودرو به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق مصرف کننده و خریدار به درستی رعایت شود همچنین تمامی موارد از جمله قیمت خودرو، زمان تحویل و. شفاف و مشخص شود.
وی با انتقاد از فضای انحصاری که در اختیار خودروسازان قرار دارد، اظهار کرد: صنعت خودروسازی به واسطه سوءمدیریت و بی مسئولیت نه تنها طی چند سال گذشته پیشرفتی نداشته بلکه از رقبای خارجی خود نیز از نظر کیفیت فاصله بسیاری پیدا کرده و عقب افتاده است.
خودروسازان تولید خودرو
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوء مدیریت در صنعت خودروسازی باعث شد که خودروسازان چاره‌ای جز پیش فروش نداشته باشند، ادامه داد: هدف از پیش فروش خودرو تامین بخشی از منافع مالی، مخارج و هزینه‌های اداره خودروسازی ناشی از سوءمدیریت است. در حال حاضر پیش فروش مجدد خودرو موضوع نگران کننده‌ای است و بایستی نهاد‌های نظارتی پیش از اینکه بحران خودروسازی نیز مانند مشکل موسسات اقتصادی گریبان کشور را بگیرد به موضوع ورود کنند.
هدف از پیش فروش خودرو تامین بخشی از منافع مالی، مخارج و هزینه‌های اداره خودروساز ناشی از سوءمدیریت است. در حال حاضر پیش فروش مجدد خودرو موضوع نگران کننده‌ای است و بایستی نهاد‌های نظارتی پیش از اینکه بحران خودروسازی نیز مانند مشکل موسسات اقتصادی گریبان کشور را بگیرد به موضوع ورود کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند ۳۰ شرکت خودروساز در کشور مشغول هستند، خاطرنشان کرد: تنها ۲ خودروساز بزرگ در ایران فعالیت می‌کنند این دو شرکت در سال جاری ۳۰۰ هزار خودرو پیش فروش کردند این در حالی است که از موعد تحویل این خودرو‌ها گذشته و هیچ دعوتنامه‌ای برای خریداران صادر نشده است؛ عمل به تعهدات خودروسازان در زمان نزدیک بعید به نظر می‌رسد.
وی تاکید کرد: دفاع از حقوق مردم وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ است و در حال حاضر نیز خودرو و پیش فروش‌هایی که شرکت‌های خودروسازی انجام دادند یکی از موقعیت‌هایی است که در حق مردم اجحاف شده است و نیاز است به آن رسیدگی شود.
بدهکاری گسترده خودروسازان با وجود پیش فروش‌ها بر نگرانی‌ها می‌افزاید
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید تدبیری برای مسئله پیش فروش خودرو‌ها که دغدغه‌ای اجتماعی است اندیشیده شود درغیر این صورت به بحران تبدیل خواهد شود. بدهکاری گسترده خودروسازان با وجود پیش فروش‌ها بر نگرانی‌ها می‌افزاید دولت بدون در نظر گرفتن حجم وسیع بدهی‌های این شرکت‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ چند هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آنها در نظر گرفته است این درحالی است که هیچ ضمانتی برای بازپرداخت وجود ندارد. پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروسازی دور ریختن سرمایه‌های ملی است چراکه مشکوک الوصول خواهند بود و برگشت تسهیلات با مدیریت حاضر غیرممکن خواهد بود. /
ضرورت شفافیت قراردادهای پیش فروش خودرو
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کارگروه متشکل از نمایندگان مردم، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها، افزود: در این جلسه مقرر شد قرارداد‌ها در پیش فروش خودرو به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق مصرف کننده و خریدار به درستی رعایت شود همچنین تمامی موارد از جمله قیمت خودرو، زمان تحویل و. شفاف و مشخص شود.
وی با انتقاد از فضای انحصاری که در اختیار خودروسازان قرار دارد، اظهار کرد: صنعت خودروسازی به واسطه سوءمدیریت و بی مسئولیت نه تنها طی چند سال گذشته پیشرفتی نداشته بلکه از رقبای خارجی خود نیز از نظر کیفیت فاصله بسیاری پیدا کرده و عقب افتاده است.
خودروسازان تولید خودرو
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوء مدیریت در صنعت خودروسازی باعث شد که خودروسازان چاره‌ای جز پیش فروش نداشته باشند، ادامه داد: هدف از پیش فروش خودرو تامین بخشی از منافع مالی، مخارج و هزینه‌های اداره خودروسازی ناشی از سوءمدیریت است. در حال حاضر پیش فروش مجدد خودرو موضوع نگران کننده‌ای است و بایستی نهاد‌های نظارتی پیش از اینکه بحران خودروسازی نیز مانند مشکل موسسات اقتصادی گریبان کشور را بگیرد به موضوع ورود کنند.
هدف از پیش فروش خودرو تامین بخشی از منافع مالی، مخارج و هزینه‌های اداره خودروساز ناشی از سوءمدیریت است. در حال حاضر پیش فروش مجدد خودرو موضوع نگران کننده‌ای است و بایستی نهاد‌های نظارتی پیش از اینکه بحران خودروسازی نیز مانند مشکل موسسات اقتصادی گریبان کشور را بگیرد به موضوع ورود کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند ۳۰ شرکت خودروساز در کشور مشغول هستند، خاطرنشان کرد: تنها ۲ خودروساز بزرگ در ایران فعالیت می‌کنند این دو شرکت در سال جاری ۳۰۰ هزار خودرو پیش فروش کردند این در حالی است که از موعد تحویل این خودرو‌ها گذشته و هیچ دعوتنامه‌ای برای خریداران صادر نشده است؛ عمل به تعهدات خودروسازان در زمان نزدیک بعید به نظر می‌رسد.
وی تاکید کرد: دفاع از حقوق مردم وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ است و در حال حاضر نیز خودرو و پیش فروش‌هایی که شرکت‌های خودروسازی انجام دادند یکی از موقعیت‌هایی است که در حق مردم اجحاف شده است و نیاز است به آن رسیدگی شود.
بدهکاری گسترده خودروسازان با وجود پیش فروش‌ها بر نگرانی‌ها می‌افزاید
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید تدبیری برای مسئله پیش فروش خودرو‌ها که دغدغه‌ای اجتماعی است اندیشیده شود درغیر این صورت به بحران تبدیل خواهد شود. بدهکاری گسترده خودروسازان با وجود پیش فروش‌ها بر نگرانی‌ها می‌افزاید دولت بدون در نظر گرفتن حجم وسیع بدهی‌های این شرکت‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ چند هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آنها در نظر گرفته است این درحالی است که هیچ ضمانتی برای بازپرداخت وجود ندارد. پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروسازی دور ریختن سرمایه‌های ملی است چراکه مشکوک الوصول خواهند بود و برگشت تسهیلات با مدیریت حاضر غیرممکن خواهد بود. /
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
اگر از طرف دولت یکبار اعلام شود افزایش قیمت فقط شامل ثبت نام هایی می شود که پس از تصویب افزایش قیمت انجام شده است یعنی مردم با علم بر افزایش قیمت خودشان ثبت نام کرده اند و عطف به ما سبق نمی شود دیگر هیچکدام از این مسائل پیش نمیاید .اینکه تحویل تا مرداد 97 افزایش قیمت نداشته باشد و از شهریور تا بهمن مابه التفاوت محاسبه شود. اینها بنظر در حق خریدار عدالت برقرار نمی شود چرا که یکی قبل از افزایش ارز ثبت نام کرده و دیگری بعد از افزایش ارز ثبت نام کرده اما موعد تحویل انها یکی است . در هر صورت ثبت نام کننده با فرض شرایط عادی ثبت نام کرده که شاید با 10 درصد در قیمت افزایش ایجاد شود نه اینکه شرایط غیر عادی باشد و همه تبعات این شراط غیر عادی را به گردن خریدار انداخت چرا که ثبت نام کننده عامل این شرایط نبوده . در این مقوله خودروساز و دولت باید مسائل را حل کنند .با تشکر .من روزی که ثبت نام کردم ارز 3800 تومان بود هنوز دعوتنامه برام نیومده انهم خودرو داخلی .این یعنی چی .یعنی شما با ارز 3800 قطعه خریدید اما خودرو من را تحویل ندادید چرا . خودرو منو چیکار کردی . منتظر گذاشتی تا با قیمت جدید به من تحویل دهی ؟ ایا در شان یک خودرو ساز هست ؟ یک بقال اینطوری رفتار نمیکنه .راست میگی به ازای پول من معادلش دلار 3800 بده خودرو مال خودت . چرا که در هر صورت با پول من رفتی دلار 3800 از دولت گرفتی و خودرو تحویل ندادی .