۱۰ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان طی نامهای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در دوارن مدیریت قاضیزاده هاشمی در وزارت بهداشت شدند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۰ تشکل از دفاتر انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل طی نامهای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی به گزارش تخلفات صورت گرفته در دوارن مدیریت قاضیزاده هاشمی در وزارت بهداشت شدند.
در این نامه خطاب به سراج آمده است: در روزهای گذشته شاهد این موضوع بودیم که استعفای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت بالاخره مورد قبول ریاست جمهوری قرار گرفت و سرپرستی برای این وزارتخانه منصوب گردید.
همانطور که مستحضر هستید یکی از طرحهایی که در دوران وزارت آقای قاضی زاده در دستور کار قرار گرفته شد، "طرح تحول نظام سلامت" میباشد که با هزینهای بسیار زیاد شروع و اجرا شد، بطوریکه که مجموع اعتبارات نظام سلامت در سالهای ۱۳۹۲ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ همزمان با اجرای طرح تحول مجموعاً به رقم نجومی ۸۶ هزار میلیاردتومان رسید. طرح تحول نظام سلامت متاسفانه هم اکنون گرفتار چالشهای قانونی، مالی، نیروی انسانی، مدیریتی و اجتماعی شده است.
منظور از چالش قانونی، تعارض داشتن برنامه فعلی و شیوه اجرای آن با قوانین بالادستی مصوب در حوزه بهداشت و درمان است. ازجمله این موارد میتوان به چالش قانونی این طرح در مورد مواد ۳۲ تا ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص سلامت و بیمه پایه، مغایرت با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد. در رابطه با چالش مالی اتکا به منابع بودجهای نفتی در شرایط عدم تحقق منابع نفتی موجب شد تا تامین مالی طرح تحول نظام سلامت با چالش مواجهه شود.
گستردگی و پراکندگی سازمانها و نهادهای متولی این امر از جمله سازمان، بهزیستی، بیمهی سلامت، بنیاد شهید و امور ایثار گران، سازمان تامین اجتماعی، بنیادهای خیریه، سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح و سایر موسسات عمومی (شهرداریها و نهادهای عمومی) موجب گردیده است تا ارایه خدمات به مردم مشکلات عدیدهای داشته باشد و علاوه بر هدر رفت هزینهها از بودجهی عمومی باعث عدم بهره وری و کارایی نیز شود.
در خصوص سازمان بیمه سلامت نیز به استناد با قانون بودجهی سال ۱۳۹۶ هزینهها با رشد فزاینده ۴۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال درسال ۱۳۹۶ رسیده است و برای سال ۹۵ نیز اوراق مالی به میزان ۸۰ هزار میلیارد ریال برای نخستین بار در کشور برای جبران کسری این سازمان منتشر گردید.
تا آبان ماه ۹۶ بدهی بخش سلامت، در حوزهی بیمارستانی و همچنین بدهی به سازمانهای دارویی در مجموع بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.
این طرح موجب شد تا رویکرد تزریق منابع در بخش درمان بجای رویکرد کنترل هزینهها مد نظر باشد و بجای تاکید بر سلامت محوری تاکید روی بیمار محوری باعث افزایش فزاینده هزینههای سلامت شود و موجب گردد هزینههای درمان بسیار بیشتر از هزینههای بهداشتی و پیشگیری شود و در نهایت موجب به افزایش کل هزینهها شد.
چالش اجتماعی طرح تحول ناظر به اعتراضاتی است که کادرهای درمانی (عمدتا پرستاری) در قالب تجمعات اعتراض آمیز داشته اند، که عمدتا ناشی از افزایش فشار کار بر کادر پرستاری (ناشی از افزایش شدید بار مراجعات و اشباع ظرفیت بیمارستانهای دولتی) و نارضایتی ناشی از تعمیق شکاف درآمدی پزشکان و پرستاران میباشد.
علاوه بر رخداد این گونه اختلافات در سایر کادرهای درمانی، با به تعویق افتادن پرداخت درآمدهای مصوب شده ذیل طرح تحول نظام سلامت، بیمارستانهای مختلف دولتی، بخشهای رادیولوژی، آزمایشگاه ها، داروخانهها و ... بارها بر عدم ارائه خدمات به افراد تحت پوشش بیمه تاکید و یا اقدام کرده اند.
این اختلافات به مرور زمان دامن گیر بخشهای کارگری و ... شده که به طور نمونه میتوان به بیانیه مشترک نمایندگان کانونهای عالی بازنشستگی و کارگری در مورد عدم پذیرش دفترچههای تامین اجتماعی در مراکز مختلف اشاره کرد.
جناب آقای سراج اکنون شاهد این هستیم که مسئولین ذی ربط از جمله شخص وزیر بهداشت بجای پاسخگویی و قبول شکست طرح تحول نظام سلامت و ارایه راهکارهای دیگر برای کنترل این طرح قلدرمآبانه و طلبکارانه فرار رو به جلو کرده و استعفا میدهند کسانی که میلیادرها تومان از بودجه عمومی کشور را با حمایت دولت در چاه طرح تحول سلامت ریختند و با این طرح مشکلات فراوان مالی و اجتماعی بوجود آوردند، اکنون خود به منتقد و اپوزیسیون سیاستهای دولت تبدل شده اند و با مظلوم نمایی قصد فریب اذهان عمومی را دارند.
جناب آقای سراج با توجه به اینکه این آسیبها و مشکلات بارها توسط گروههای مختلف تذکر داده شده بود و از آنجا که وزارت بهداشت مسئول نظارت و ارزیابی طرحی است که خود اجرا میکند و شاهد رفتارهای ذکر شده هستیم، خواستار رسیدگی به این تخلفات و گزارش تخلفات افراد و دستگاههای مسئول بنابر وظایف قانونیتان میباشیم.