سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، با بیان اینکه بانک ها به دلال، واسطه گر و سوداگر در حوزه مسکن تبدیل شده اند، گفت: بهترین طرح برای جلوگیری از سوداگری مسکن طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع با اشاره به اعلام خبری مبنی بر اینکه ۴۹ درصد منابع بانکها صرف خرید ملک شده است، گفت: بانکها از ابتدای تشکیل خود به سمت فعالیت در حوزه املاک رفته اند و رقم ۴۹ درصدی منابع بانکها در حوزه مسکن نشان میدهد که وضعیت رکود کُشَنده است، وضعیت اشتغال و تولید خوب نیست و توان بازپرداخت تسهیلات توسط تولیدکنندگان وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، افزود: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تاکید شده که بانکها باید املاک و بنگاههای خود به ویژه بخش املاک خود را واگذار کنند، اما متاسفانه تاکنون این اقدام به خوبی رخ نداده است.
آمار حرکت منابع بانکی به سمت بازار مسکن نگران کننده است
وی با بیان اینکه آمار حرکت منابع بانکی به سمت بازار مسکن نگران کننده است و نشان دهنده وضعیت نامناسب فضای کسب و کار است، ادامه داد: در شرایط کنونی اوضاع تولید بازار مسکن خوب نیست و این موضوع بیانگر این است که بانکها به دلال، واسطه گر و سوداگر در حوزه مسکن تبدیل شده اند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه تولید کشور را نجات میدهد و اهرمی جدید جهت مدیریت منابع در اختیار دولت قرار میدهد. نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بهترین طرح برای جلوگیری از سوداگری مسکن به ویژه بانکها طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، اظهار داشت: میتوان استثناهایی برای برخی افراد در نظر گرفت و برای کسانی که برای وثایق آنها اجراییه صادر میشود مهلتی دو ساله تعیین و سپس از آنها مالیات دریافت کرد.
فعالیتهای سوداگری، رانت و غیرمولد در کشور سود بالایی دارد
وی افزود: در حال حاضر دو بازار مهم در کشور یعنی بازار خودرو و بازار مسکن، شرایط لازم برای پرداخت مالیات عایدی سرمایه را دارند.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فعالیتهای سوداگری، رانت و فعالیتهای غیرمولد در کشور سود بالایی دارد، تصریح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه تولید کشور را نجات میدهد و اهرمی جدید جهت مدیریت منابع در اختیار دولت قرار میدهد.