کد خبر:۷۴۰۷۸۶
تصمیم مهم مجلس درباره یک صنعت؛ حذف تصدی گری دولت در صنعت خودروسازی ظرف مدت ۳ سال
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف کردند ظرف مدت ۳ سال به تصدی گری در صنعت خودروسازی خاتمه داده و فقط مشغول سیاستگذاری در این حوزه باشد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده ۲ این طرح با ۱۱۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود ۲ ساعت به طول انجامید و در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
براساس این گزارش حمیدرضا فولادگر در بیان پیشنهاد خود گفت: تعرفه گذاری مجلس برای واردات خودرو چاه ویل است و مجلس نباید به موضوع تعرفه گذاری وارد شود و فقط می‌تواند به نظارت در این حوزه بپردازد.
رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی افزود: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی گری کند، بلکه باید مشغول سیاستگذاری و رگلاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی گری تضاد منافع ایجاد می‌شود، دولت سهامدار است و نمی‌تواند در قیمت گذاری دخالت کند، مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.
براساس ماده ۲ این طرح؛ دولت موظف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد. /
گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود ۲ ساعت به طول انجامید و در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
براساس این گزارش حمیدرضا فولادگر در بیان پیشنهاد خود گفت: تعرفه گذاری مجلس برای واردات خودرو چاه ویل است و مجلس نباید به موضوع تعرفه گذاری وارد شود و فقط می‌تواند به نظارت در این حوزه بپردازد.
رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی افزود: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی گری کند، بلکه باید مشغول سیاستگذاری و رگلاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی گری تضاد منافع ایجاد می‌شود، دولت سهامدار است و نمی‌تواند در قیمت گذاری دخالت کند، مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.
براساس ماده ۲ این طرح؛ دولت موظف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد. /
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.