گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دو مناظره مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات و علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس و فعال اصولگرا با موضوع فتنه 88 در هفته‌های اخیر (26 دی و 3 بهمن) برگزار شد. تاجزاده در این دو مناظره نخواست یا نتوانست و حافظه‌اش خیلی یاری نکرد که حقایق را بگوید و با شوآف‌های رسانه‌ای و شب انتخاباتی بار دیگر شبهاتی را مطرح کرد که به‌قول خودشان کارکردی جز تبلیغات و جوسازی ندارد.
تاجزاده بازنده انتخابات بدون نظارت استصوابی
مصطفی تاجزاده در جریان مناظره اول با علیرضا زاکانی موضوع حذف نظارت استصوابی را که در سال‌های اخیر مکررا از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شده، مجددا مطرح کرده است.حمله به نظارت استصوابی تقریبا استراتژی همیشگی اصلاحات در دوران انقلاب اسلامی بوده است.
این جریان سیاسی هرگاه می‌خواهد از مسئولیت‌هایش سر باز زند یا روی ناکارآمدی‌هایش سرپوش بگذارد، با طرح این مساله اقدام به فرافکنی می‌کند. حال اینکه، اولا تجربه نشان داده است این تصور اصلاح‌طلبان که خیال می‌کنند همواره در اوج محبوبیت قرار دارند و اگر نظارت استصوابی نباشد در صدر انتخاب مردم قرار می‌گیرند، اساسا خیال باطلی است. مصطفی تاجزاده که این همه نگران نظارت استصوابی است و با اطمینان کامل از پیروزی اصلاح‌طلبان در هر انتخابات بدون نظارتی سخن می‌گوید، خودش تنها در یک انتخابات یعنی شورای شهر دوم به‌عنوان سرلیست اصلاح‌طلبان شرکت کرد که درنهایت بعد از رسول خادم و محمود خسروی‌وفا، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان در رده شانزدهم قرار گرفت و از راهیابی به شورا بازماند.
ثانیا درانتخابات شورای شهر اول و همچنین دوره اخیر که بدون دخالت نظارت استصوابی انجام شد و تماما هم به نفع اصلاح‌طلبان به اتمام رسید، جز زیان عمومی چه عایدی داشت؟ عباس دوزدوزانی یکی از روسای شورای شهر اول بعد از بالاگرفتن درگیری‌ها و افشاگری‌ها در این شورای کاملا اصلاح‌طلب طی مصاحبه‌ای کارنامه این شورا را «گندیده، کثیف، نحس و نجس» خواند. با رای به انحلال، این شورا، که با خروارها ادعا و شعار اصلاح‌طلبان روی کار آمده بود، به‌پایان رسید.
در شورای کنونی نیز که لیست اصلاحات در شورای شهر بدون دخالت نظارت استصوابی و حذف نشدن حتی یک نامزد موفق به اخذ اکثریت آرا در تهران شد، در بیش از یک سال از تشکیل، این شورا موفق به انتخاب یک شهردار ثابت نشد و عملکردش در بحث مدیریت شهری آنقدر ضعیف بود که حتی بسیاری از اصلاح‌طلبان حرف از بازگشت شهرداران سابق می‌زدند. درباره شورای شهر شهرستان‌ها هم داستان بهتر از این نشد و فضاحت اخلاقی و مالی شوراهای بابل و تبریز کاملا گویای ماجراست.
دروغ بستن به قالیباف ، رضایی و...
تاجزاده در لابه‌لای مناظره‌اش با علیرضا زاکانی، اعترافی جالب‌توجه مطرح می‌کند؛ اعترافی که شنیدنش آن‌هم 9 سال و چند ماه پس از آن‌همه آشوب و خسارتی که برای کشور به بار آوردند، اگرچه دیرهنگام ولی باز هم جالب توجه است.
تاجزاده به صراحت عنوان می‌دارد که «اگر یک رقیب شکست‌خورده انتخابات بگوید تقلب شده حتی پیروان خودش هم پسش می‌زنند.» البته چاشنی مغالطه از این اعتراف تاجزاده نیز به دور نیست و مدعی می‌شود که رضایی، قالیباف، سردار سلیمانی و علی لاریجانی فکر می‌کردند حداقل هشت میلیون رای تقلب شده است.
از سخنان مکرر این چند سال اصلاح‌طلبان بگذریم که به عناوین مختلف تصریح کردند تقلب به معنای جابه‌جایی رای آن‌هم در حدی که پیروز انتخابات را تغییر دهد ممکن و حتی محتمل نیست و بگذریم که فیلم‌های محفلی همین جناب تاجزاده هم به‌طور کلی ادعای تقلبش را نقض می‌کند و اگرچه در این سال‌ها با سیلی تقلب صورت باخت‌شان در انتخابات را سرخ کردند و زیر بار شکست سنگین انتخاباتی نرفتند، ولی در محافل خصوصی -که فیلم آن نیز منتشر شده است- تاجزاده اعتراف کرده که اصلاح‌طلبان باید بپذیرند که انتخابات را با اختلاف رای بالا به رقیب واگذار کردند.
با این حال اگرچه دروغگویی، حافظه آقای تاجزاده را یاری نمی‌کند تا به خاطر بیاورد که اولین بار این موسوی بود که وقتی هوای رقابت را به ضرر خود دید، در ساعات پایانی انتخابات حتی پیش از آنکه رایی شمرده شود، در یک کنفرانس مطبوعاتی شتاب‌زده، اعلام کرد: «من با نسبت آرای بسیار زیادی برنده قطعی انتخابات هستم. اکثریت مردم به من رأی دادند!» تا معلوم شود که یک رقیب شکست‌خورده انتخابات مدعی تقلب شده است. در آن انتخابات موسوی بیشترین ناظر را در شعب انتخابات داشت و به عبارت دقیق‌تر از مجموع ۴۵۷۱۳ شعبه، در ۴۰۶۷۶ صندوق نماینده داشت که حدود ۹۰ درصد از صندوق‌ها را شامل میشد. از این رو در آن ساعات شتابزدگی‌اش خیلی بی‌ربط نبود و شکستش در انتخابات برایش محرز شده بود. درخصوص ادعای تقلب از سوی محسن رضایی هم باید یادآور شد که او اصل و اساس حرفش چیزی غیر از عبارات تاجزاده بود.
لاریجانی هم که این ادعا را هیچ‌گاه تایید نکرده و حتی اشاره‌ای مبنی‌بر این مورد نداشته است. اگرچه امروز جاذبه سردار سلیمانی به آنجا رسیده که تاجزاده نیز برای بهره‌گیری و وجاهت به ادعایش از نام ژنرال سوءاستفاده می‌کند، ناگفته پیداست هیچ زمانی در سیاست آن‌هم به شکلی که تاجزاده از آن نام برده، ورودی نداشتند. فارغ از آن تاجزاده مدعی است که نظامیان کودتای انتخاباتی رقم زده‌اند، چطور ممکن است که سردار سلیمانی، قالیباف و رضایی در دقایقی از یک مناظره کودتاچی می‌شوند و در دقایقی دیگر در صف مدعیان تقلب قرار می‌گیرند؟!
مسیر برای اعتراض قانونی فراهم نشد!
مصطفی تاجزاده در ادامه این مناظره در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چرا میرحسین موسوی حتی با پیشنهاد موسوی لاری (بازشماری آرا آن‌هم با شرایط خاص) که با استقبال خاتمی و هاشمی و شورای نگهبان نیز مواجه شده بود، مخالفت کرد، تنها به این واکنش که «من از این طرح خبر ندارم» بسنده کرده و بحث را به سمت دیگری منحرف می‌کند. تاجزاده فرمان را در کوچه چپ مطلوبش به این سمت می‌برد که «اصلا صورت‌مساله را این‌گونه نگاه کنید که در یک سرزمین دیگر یک حکومتی انتخاباتی برگزار کرده و چندین میلیون نفر معتقدند نتیجه این انتخابات درست نیست، اصلا هم وارد این موضوع نشویم که این چند میلیون نفر درست یا غلط می‌گویند. برای حل مشکل درنهایت دو راه بیشتر نیست؛ یکی اینکه من زور، زندان، حکومت و اسلحه دارم، تو بیخود می‌گویی تقلب شده، حصرت می‌کنم، طرفدارانت را زندان می‌کنم، نشریه‌ات را می‌بندم، تریبون بهت نمی‌دهم، 24ساعته هم در تلویزیون علیه تو صحبت می‌کنم و... که به نظر من این راه یک سیستم کودتایی است نه راه یک سیستم دموکراتیک برآمده از دل انتخابات. راه دیگر هم این است که بگوییم شما حق اعتراض دارید. قانون اساسی که انتخابات را گذاشته، حق اعتراض هم به شما داده است.» و از این طریق این‌گونه القا می‌کند که هرگونه حق اعتراض قانونی از معترضان انتخابات 88 گرفته شده بود. این جوسازی آنقدر غیرواقعی است که حتی مرغ پخته درون قابلمه را هم به خنده وامی‌دارد. ناگفته پیداست که بعد از ادعای تقلب در انتخابات، نه‌تنها حق اعتراض از کسی سلب نشد، بلکه زمینه برای شنیدن اعتراضات و ادعاها در جلسات خصوصی غیرمرسوم با حضور رهبری نیز فراهم شد، ولی برای ادعای تقلب و تخلفات گسترده‌ای که مدعی بودند تا آنجاست که باید رای مردم به‌کلی باطل اعلام شود، تنها استدلال‌های بی‌اساسی چون داماد لرستان و توزیع سیب‌زمینی در ایام انتخابات و حتی هاشمی‌سازی از موسوی توسط احمدی‌نژاد مطرح شد!
پیشنهاد موسوی لاری چه بود؟
علی آقامحمدی نقل کرده است که 30 خرداد 88 با تعدادی از مسئولان سابق نظام برای حل مشکلات بعد از انتخابات «گروه رایزن» را تشکیل دادند و در جلسه با موسوی از وی می‌خواهند راه‌حل پیشنهادی خود را ارائه کند. آقامحمدی گفته که «درنهایت موسوی گفت آقای موسوی لاری طرحی دارد که طبق آن باید تمام ته‌برگ‌ها با شناسنامه‌ها منطبق باشد و سپس دستخط‌ها هم کنترل شود. گفتم خب اینکه همه‌شماری آرا نمی‌خواهد، به اندازه یک مدل آماری جواب می‌گیریم. مهندس موسوی گفت شما از آقای محتشمی‌پور پیگیری کنید که رئیس کمیته صیانت است.»
توافقات میان موسوی لاری، محتشمی‌پور و آقامحمدی صورت می‌گیرد. بعد از آن آقامحمدی طرح را برای رایزنی با آیت‌الله جنتی مطرح می‌کند که با موافقت مواجه می‌شود و بعد از موافقت شورای نگهبان این طرح با دفتر رهبری نیز مطرح می‌شود. با تماس تلفنی خبر موافقت مقام معظم رهبری نیز با این طرح اعلام می‌شود. درنهایت اگرچه همه نهادها و مسئولان با این طرح موافقت می‌کنند، اما آن‌گونه که آقامحمدی نقل کرده، موسوی و ستادش درنهایت حرف‌شان را عوض کرده و محتشمی‌پور و حتی موسوی لاری که خود پیشنهاد‌دهنده این طرح بود، اعلام می‌کنند که از طرف موسوی اختیاری ندارند! آقامحمدی تصریح کرده که درنهایت برایشان روشن شد که هیچ تقلبی در کار نبوده است. این موضوع در کتاب «فتنه‌ی تغلب» با عنوان تکاپویی برای راستی‌آزمایی در صفحات 149 تا 176 نقل شده است.
تاج زاده و معمای افتخارجهرمی
یکی از مهم‌ترین محورهای مورداشاره تاجزاده در مناظره اخیر، ایده تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور افرادی معتدل و مرضی‌الطرفین نظیر حسن حبیبی و گودرز افتخار جهرمی، حقوقدان سابق شورای نگهبان بود؛ ایده‌ای که به گفته او یک بار توسط موسوی در دیدار با عسگر اولادی و تعدادی از اعضای موتلفه و بار دیگر نیز از سوی مرتضی الویری، نماینده ستاد او در دیدار نمایندگان ستادهای کاندیداها با رهبر انقلاب مطرح شد. آنطور که تاجزاده می‌گوید، هیچ‌گاه با این ایده موافقت نشد. قرائن موجود در این‌باره اما حکایت دیگری دارد.
هنوز زمان چندان زیادی از اتفاقات آن روزها نگذشته و خیلی از ادعاها به سادگی و با جست‌وجویی مختصر قابل صحت‌سنجی است. از جمله تشکیل کمیته ویژه‌ای که در تاریخ پنجم تیر 88 موجودیت آن اعلام شد؛ کمیته‌ای که با حضور رحیمیان، ابوترابی فرد، دری نجف‌آبادی، ولایتی، حدادعادل و البته گودرز افتخارجهرمی تشکیل شد و وظیفه رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر بازشماری آرا را – با حضور نمایندگان کاندیداهای معترض- به عهده گرفت. در حقیقت تاجزاده از محقق نشدن ایده‌ای انتقاد می‌کند که هم کلیت آن اجرا شد و هم مصداق افتخار جهرمی در آن عینیت یافت. با این حال باید گفت او یا از اصل موضوع خبر نداشته –که به نظر می‌رسد نداشته- یا آنکه فعلا نان را در تحریف تاریخ و دروغگویی می‌بیند؛ دوگانه‌ای که هرکدام از وجوهش درست باشد، نتیجه منطقی‌اش آن خواهد بود که او صلاحیت مناظره برای روشن شدن حقایق تاریخی را ندارد. به هر روی میرحسین موسوی در واکنش به تشکیل این کمیته در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت که رسیدن به یک داوری منصفانه در این‌باره اساسا نمی‌تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیاتی باشد که منتخب این شوراست. بار دوم الویری همین ایده را با رهبر انقلاب در میان گذاشت و تصریح کرد که پیش از آن انتخابات باید به دلیل اقداماتی چون توزیع سیب‌زمینی و سهام عدالت و... از سوی رئیس‌جمهور وقت باطل شده، در ادامه نیز شورای حکمیت میان طرفین قضاوت کند؛ در این صورت همه نتیجه را خواهند پذیرفت.
او برای گفته‌های خود شاهد مثال هم آورد و با اشاره به حادثه 14اسفند و درگیری هواداران بنی‌صدر با تعدادی از انقلابیون و پاسداران گفت در آن مقطع نیز از آنجاکه شهیدبهشتی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه خود یک پای ماجرا بود، با دستور امام هیاتی سه‌نفره تشکیل و درنهایت مشکل حل شد. گفته‌های الویری در حالی بود که شواهد تاریخی گویای آن است که به‌رغم تحقیقات فراوان، جمع‌بندی شورای حکمیت -که مهدوی‌کنی به‌عنوان نماینده امام، شهاب‌الدین اشراقی به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور (بنی‌صدر) و محمد یزدی نیز به‌عنوان نماینده روسای دولت، مجلس و قوه قضائیه در آن حضور داشتند- هیچ‌گاه فصل‌الخطاب قرار نگرفت و حتی رسانه‌های حامی بنی‌صدر درباره آن نوشتند که این حکمیت مثل حکمیت صفین است!مضاف بر آن، رهبر انقلاب در همان جلسه به نکته‌ای دیگر نیز اشاره کردند که الویری و تاجزاده و باقی رفقا از آن روز به به بعد ترجیح دادند به‌کلی نسبت به آن سکوت کنند. بر این اساس اصلاح‌طلبان همواره بر انجام وظایف رهبری در چارچوب قانون – و نه فراتر از آن- تصریح کرده‌اند و این چیزی است که در مناظره اخیر نیز از سوی تاجزاده تکرار می‌شود. با وجود این، اصرار آنها بر استفاده از اختیارات فراقانونی –که همواره منکر وجود آن بودند- ابطال انتخابات، کنار گذاشتن مجری و ناظر قانونی و تشکیل یک هیات حکمیت –که نه در قانون و نه در قانون اساسی اثری از آن دیده نمی‌شود- تناقضی است که هیچ‌وقت حل نشد. استدلال رهبر انقلاب برای مخالفت با این پیشنهاد آن بود که وقتی مکانیسم قانونی برای اعتراض از بین رود، مردم برای حل‌وفصل بحث‌های سیاسی و انتخاباتی خود باید کف خیابان زورآزمایی کنند و از این پس نیز محملی برای تمکین به قانون وجود نخواهد داشت، چراکه این رویه ممکن است در آینده از سوی هر فرد یا گروه دیگری تکرار شود.
ماجرای موسوی و صدا و سیما
مصطفی تاجزاده در جریان مناظره دوم با علیرضا زاکانی مدعی شد: «طی این سال‌ها «یک‌بار فقط» آن‌هم آقای شاهرودی به موسوی پیشنهاد داد و گفت اگر فرصت بگذاریم در جلسه خصوصی صحبت می‌کنی؟ و آقای موسوی هم پذیرفت که در صداوسیما صحبت کند و او هم رفت جواب بیاورد که بعد گفتند نه نمی‌شود.»
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که عزت‌الله ضرغامی، رئیس وقت صداوسیما روایت متفاوتی دارد که تاکنون نیز آن را چندین بار بیان کرده و نه‌تنها مورد تایید فعالان سیاسی بوده، بلکه از سوی حامیان میرحسین موسوی نیز تکذیب نشده است. ضرغامی با بیان اینکه موسوی به هیچ عنوان نمی‌خواست از مجاری قانونی اعتراض خود را پیگیری کند، می‌گوید: «اکنون هم برخی معاونان من می‌گویند چگونه به موسوی می‌خواستی اجازه بدهی با آن شرایط و با آن اتهاماتی که به نظام زده بود، در تلویزیون حاضر شود؟ متاسفانه اما موسوی آن پیشنهاد بنده را هم نپذیرفت. به ایشان گفتم بیایید در تلویزیون حرف‌تان را بزنید، یک نفر هم کنار شما بنشیند، او هم حرفش را بزند و با هم پنج ساعت بنشینید بحث کنید. پیشنهاد ما دو نفر بود که یک نفر از آنها آقای دکتر حدادعادل بود، اما آقای موسوی گفت می‌خواهم بیانیه‌ای خطاب به مردم بخوانم. عجیب بود؛ کجای دنیا اجازه می‌دهند وقتی مردم سراسر یک کشور حرکت بزرگی را ایجاد کرده‌اند و فردی نظام آن کشور را متهم کرده، بخواهد در تلویزیون آن کشور بیاید و بیانیه بخواند؟»
علاوه‌بر این باید گفت که میرحسین موسوی در شب انتخابات و پیش از پایان شمارش آرا با برگزاری نشست خبری و اعلام پیروزی مهم‌ترین اقدام غیرقانونی خود در آن برهه را مرتکب و همین اقدام هم موجب شد تا اعتمادها به او زیر سوال برود. از طرف دیگر او در دیدار با رهبری بعد از انتخابات (24 خرداد) نسبت به مسدود شدن سایت‌های اینترنتی خود اعتراض می‌کند که در همان جا رهبری ضمن اینکه دستور باز شدن سایت‌های وی را صادر می‌کنند، از موسوی می‌خواهند از آشوب و رفتارهای غیرقانونی پرهیز کند و این موضع خود را به گوش مردم برساند، که خب این اتفاق رخ نمی‌دهد و او بلافاصله بیانیه‌های دیگری را علیه نظام روی سایت خود قرار می‌دهد. همین دست اقدامات یعنی بیانیه‌های مکرر وی در محکومیت نظام و حتی در جریان هتک حرمت عاشورای حسینی که او به جای دفاع از شعائر اسلامی، آشوبگران را «مردم خداجوی» خواند، باعث شد همان اعتمادهای حداقلی نیز زیر سوال برود و لذا نباید انتظار می‌داشت که رسانه ملی در اختیار وی قرار گیرد.
ادعایی بزرگ اما بدون یک برگ سند!
تاجزاده در بخش دیگری از مناظره دوم ادعای بسیار عجیبی را مطرح می‌کند. او در میانه مناظره می‌گوید: «سال 88 موسوی آمد و رهبری از حضور او استقبال کردند. یک‌مرتبه ما دیدیم رهبر می‌گویند شکست احمدی‌نژاد شکست من است و همه نیروها بسیج شوند برای احمدی‌نژاد.» این ادعای بزرگ وقتی در جریان مناظره مطرح شد، آنقدر تعجب‌آور بود که شگفتی علیرضا زاکانی را هم موجب شد.
از این‌رو زاکانی بلافاصله مطرح کرد: «همه وقت من برای آقای تاجزاده، ایشان با سند و دلیل اثبات کند که رهبری چنین حرفی زده‌اند؟» در پاسخ اما مصطفی تاجزاده که در مناظره قبلی تلاش می‌کرد تنها گزارش‌های مستند را بخواند و با استفاده از آنها پاسخگوی شبهات باشد، این‌بار از بیان حداقلی‌ترین استدلال‌ها هم ناتوان است و نه‌تنها سندی ارائه نمی‌کند و حتی ابراز نمی‌کند که رهبری در کدام جلسه و با حضور چه افرادی چنین حرفی را بیان کرده‌اند، صرفا می‌گوید: «این سخنان رهبری در جلسه خصوصی بوده و من چه سندی باید ارائه کنم؟» طرف دیگر مناظره یعنی علیرضا زاکانی همان‌جا بیان می‌کند که «خب حتما شما در دفتر رهبری شنود داشته‌اید!» و بار دیگر هم که از تاجزاده می‌خواهد برای این ادعای عجیب خود سندی ارائه کند، پاسخی دریافت نمی‌کند.
این ادعای تاجزاده که پیش از این از سوی برخی دیگر از اعضای ستاد میرحسین موسوی مطرح شده است، هرگز با ارائه سند و استدلالی همراه نبود؛ نه استدلال‌های محکمه‌پسند و قطعی، که حتی فاقد حداقلی‌ترین سند‌ها نبوده و هیچ‌گاه عنوان نشده که اگر چنین جلسه‌ای برگزار شده چه کسانی در آن حاضر بودند و اساسا تاجزاده چگونه به محتوای جلسه‌ای که نمی‌داند چه زمانی برگزار شده و چه کسانی در آن حاضر بوده‌اند پی برده است؟ از این‌رو باید گفت این اظهارنظر نیز فاقد پشتوانه عقلی و منطقی است و قطعا از تحریفات تاریخی جناب تاجزاده بوده است.
مفاسد پاک ترین دولت بعد از انقلاب !
تاجزاده در مناظره دوم ادعا می‌کند که از نظر فسادهای مالی دولت خاتمی از پاک‌ترین و سالم‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب بود، این درحالی است که شاخص‌ترین و پرسروصدا‌ترین فسادهای مالی تاریخ انقلاب اسلامی در این دوره اتفاق افتاده است. «کرسنت» یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای گازی بین وزارت نفت دوره اصلاحات با یک شرکت اماراتی بود که خسارت چند ده هزار میلیاردی برای کشور به بار آورده است. به گفته علی جنتی، وزیر اسبق ارشاد در دولت حسن روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این پرونده پس از بررسی در دادگاه لاهه محکومیت 13 میلیارد و 850 میلیون دلار برای کشور به همراه داشته و به همین‌جا هم ختم نمی‌شود و ظاهرا آیندگان نیز از مواهب این قرارداد استفاده خواهند کرد. ضمن اینکه رشوه‌هایی که در جریان این قراردادها توسط مهدی هاشمی گرفته شده، خود یکی از تاریخی‌ترین فسادهای مالی تاریخ بعد از انقلاب است.
البته حضور جناب هاشمی به همین یک مورد ختم نشده و ردپای او در تمام قراردادهای دندان‌گیر دوره اصلاحات دیده می‌شود. در ماجرای قرارداد وزارت نفت با شرکت نروژی «استات اویل» که معروف است به «رشوه استات اویل- رفسنجانی»، رشوه‌ای معادل 15 میلیون دلار به شرکت مشاوره‌ای با مالکیت مهدی هاشمی پرداخت شد. اما با وجود اینکه استات اویل در نروژ مجرم شناخته شد و در دادگاه محکوم شد، در ایران دادخواستی علیه رشوه‌گیرندگان ارائه نشد و به لطف دست‌اندرکاران سیاسی دولت اصلاحات کاملا مسکوت گذاشته شد. به نظر می‌رسد کسی در کشور وجود ندارد که حداقل یک‌بار نام شهرام جزایری را نشنیده باشد. او در دوره اصلاحات موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فاسد اقتصادی‌اش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رئیس‌جمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد.
جزایری توانست با پرداخت پول شمار قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب را به موافقت با درخواست‌های خودش وادارد. از جمله، دریافت وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات – بی‌آنکه صادراتی در میان باشد- یا دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیرارزی از سیستم بانکی کشور و... . او در قبال این سوءاستفاده، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود. و ده‌ها مورد فساد دیگر که در این مقال نمی‌گنجد و باید برای آن کتاب نوشت. اما از همین چند موردی که از مفاسد اقتصادی دوران اصلاحات ذکر شد، می‌توان فهمید که فساد در کدام دوره بیشتر بوده است.
تحریم به 88 چه ربطی دارد؟
این سوالی است که تاجزاده خود در پاسخ آن می‌گوید تحریم از زمانی که احمدی‌نژاد آمد - از سال 85- شروع شد و به‌رغم هشدارها در این‌باره همواره گفته میشد که «کاغذپاره است»؛ رویکردی که باعث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شده و نتیجه‌اش هم همانی شد که دیدیم. تاجزاده البته ترجیح می‌دهد درباره پیشینه تحریم‌ها و زمینه‌هایی که کشور را به این نقطه رساند، سکوت کرده و ماجرا را از میانه روایت کند. در این‌باره گفتنی است به گواه ناظران مسیری که در حدفاصل سال‌های 82 و 83 طی شد، قابل ادامه دادن نبود و همه اقدامات نقد ایران از جمله تعلیق بی‌نتیجه غنی‌سازی و توقف UCF اصفهان با وعده‌های نسیه و حتی بدعهدی اروپایی‌ها همراه شده بود. گره پرونده هسته‌ای ایران اما هر روز کورتر میشد و درنهایت مقرر شد در همین دولت پلمب تاسیسات شکسته شود. این اقدام در آخرین روزهای دولت هشتم انجام شد و به‌طور طبیعی هر فرد دیگری هم که در جایگاه رئیس‌جمهور بعدی قرار می‌گرفت، باید به رویه پیشین خاتمه می‌داد؛ موضوعی که طبیعتا نمی‌توانست بدون واکنش باشد و حساسیت غربی‌ها را برمی‌انگیخت.
نکته دیگر آنکه تغییر رویکرد غرب در مواجهه با ایران قبل و بعد از حوادث 88 موضوعی غیرقابل انکار است. بعد از موفقیت‌های ایران در توسعه برنامه هسته‌ای خود، رئیس‌جمهور تازه‌کار آمریکا با این تصور که ادامه فشارها اثربخشی چندانی نداشته، تنها سه ماه بعد از حضور در کاخ سفید دست به قلم شد و برای تلطیف فضا هم که شده، اولین پیام نوروزی خود را خطاب به مردم ایران ارسال کرد. اوباما در ادامه به رهبر انقلاب هم نامه نوشت و به همین واسطه زمزمه‌ها درباره تلاش آمریکایی‌ها برای آغاز مذاکرات با ایران بالا گرفت. در همین حدفاصل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به‌طور همزمان بر لزوم اصلاح روابط با ایران سخن می‌گفتند، اما به دلیل نزدیکی به انتخابات ترجیح می‌دادند بی‌گدار به آب نزنند. حوادث بعد از انتخابات و دستپخت تاجزاده و رفقا اما ورق را برگرداند و غربی‌ها را برای حمایت از آشوب‌ها و اغتشاشات به خط کرد. 6 ماه بعد و با فیصله پیدا کردن آشوب‌های خیابانی، قطعنامه 1929 شورای امنیت که از آن به‌عنوان بستر تحریم‌های فلج‌کننده یاد می‌شود، به تصویب رسید؛ قطعنامه‌ای که همزمان بود با اولین تحریم‌های ضدایرانی آمریکا در ریاست‌جمهوری اوبامای «مودب و منطقی!»
هیلاری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه آمریکا در کتاب خاطرات خود ماجرای «چگونه از آشوب حمایت کرده‌ایم» را به‌خوبی تصویر می‌کند. او در بخشی از این کتاب می‌گوید: «پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال 88، آمریکا توانست کشورهای دیگر را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران همراه سازد.»
مقامات آمریکایی البته اشارات روشن‌تری هم در این زمینه دارند. استوارت لوی، معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا در این‌باره می‌گوید: «مهم‌ترین اتفاقی که رخ داده این است که آمریکا تصور می‌کند تحریم‌ها با اوضاع سیاسی آشفته ایران ترکیب خواهد شد و این چیزی است که آمریکا به آن امید بسته است.»
رابرت گیتس، وزیر دفاع وقت آمریکا هم به‌نوعی صریح‌تر به موضوع می‌پردازد و می‌گوید: «در حال حاضر به دلیل شکاف‌های عمیق در ایران پس از انتخابات تحریم موثر‌تر است. ما در 30 سال گذشته چنین شکاف‌هایی را ندیده بودیم.»
روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در مطلبی که خرداد ۱۳۹۶ منتشر کرد، با اشاره به تاریخچه اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مذاکرات هسته‌ای، به ارزیابی سفر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا و مشاوران وی به عمان و تلاش‌های آنها برای پیدا کردن کانال‌هایی برای مذاکره با ایران پرداخت و نوشت: «کلینتون، دنیس راس مشاور ویژه خود را در سال ۲۰۰۹ مکلف کرد با مقامات عمانی درباره چگونگی مذاکره با ایران دیدار و گفت‌وگو کند؛ اما چند هفته بعد اعتراضات ضددولتی در ایران کاخ سفید را واداشت تا به جای تعامل با ایران، راهبرد فشار را پیگیری کند.»
به این ترتیب تحریم‌های آمریکا و اروپا و شورای امنیت که تا پیش از 88 دارای دامنه شمول محدودی بودند، جای خود را به تحریم بانک مرکزی و نفت دادند که در تاریخ تحریم‌های جهان بی‌سابقه بود.
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات