به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد حسن نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه کشور‌هایی که یارانه ندارند مردم راضی‌تر هستند افزود: با آزاد شدن قیمت بنزین، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالا‌های اساسی ۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده می‌شود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می‌دانند چطور زندگیشان را مدیریت کنند.
وی گفت: اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی موجب تورم ۴۸ درصدی در این کالا‌ها و میانگین تورم ۳۸ درصدی در کل کشور شد.
حسن نژاد افزود: اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالا‌های اساسی یعنی سهم هر ایرانی ۱ میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست، اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالا‌ها هزینه نمی‌کنند اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می‌شود و در جیب کسان دیگری می‌رود.
وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می‌برد.
این نماینده مجلس افزود: باید سنگ بنای کجی که در کشور گذاشته شده است و می‌خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم برداشته شود.
حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت‌های واقعی برسد، زیرا زمانی که سود بانکی ۲۴ درصد و دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و دلار آزاد ۱۰ هزار تومان و خودرویی در کارخانه ۴۰ میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد ۸۰ میلیون تومان است روند اینگونه باقی خواهد ماند.
وی افزود: "هزینه درآمد" شرکت‌های دولتی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، اما کل سود آن‌ها ۶ هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت‌های دولتی را بفروشیم و در بانک‌ها سپرده کنیم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود می‌گیریم.
حسن نژاد گفت: ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان سایر پرداخت‌ها آمده است چیست؟!
وی افزود: من به عنوان استاد دانشگاه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم، اما در شرکت دولتی استانی ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
حسن نژاد گفت: کل دعوا سر ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می‌شود.
وی افزود: اگر ۱۰ درصد در شرکت‌های دولتی صرفه جویی شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می‌شود.
حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور داریم گفت: تورم در سال آینده به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.
وی افزود: افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد.
حسن نژاد اضافه کرد: نظر بنده این است که حقوق‌ها حداقل باید ۴۰ درصد افزایش یابد، زیرا فقط تورم کالا‌های اساسی ۴۸ درصد بوده است.
وی گفت: مالیات‌ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.
حسن نژاد افزود: درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آستانه دریافت مالیات از نظر ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اما دولت آن را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
وی گفت: اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی موجب تورم ۴۸ درصدی در این کالا‌ها و میانگین تورم ۳۸ درصدی در کل کشور شد.
حسن نژاد افزود: اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالا‌های اساسی یعنی سهم هر ایرانی ۱ میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست، اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالا‌ها هزینه نمی‌کنند اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می‌شود و در جیب کسان دیگری می‌رود.
وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می‌برد.
این نماینده مجلس افزود: باید سنگ بنای کجی که در کشور گذاشته شده است و می‌خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم برداشته شود.
حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت‌های واقعی برسد، زیرا زمانی که سود بانکی ۲۴ درصد و دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و دلار آزاد ۱۰ هزار تومان و خودرویی در کارخانه ۴۰ میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد ۸۰ میلیون تومان است روند اینگونه باقی خواهد ماند.
وی افزود: "هزینه درآمد" شرکت‌های دولتی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، اما کل سود آن‌ها ۶ هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت‌های دولتی را بفروشیم و در بانک‌ها سپرده کنیم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود می‌گیریم.
حسن نژاد گفت: ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان سایر پرداخت‌ها آمده است چیست؟!
وی افزود: من به عنوان استاد دانشگاه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم، اما در شرکت دولتی استانی ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
حسن نژاد گفت: کل دعوا سر ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می‌شود.
وی افزود: اگر ۱۰ درصد در شرکت‌های دولتی صرفه جویی شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می‌شود.
حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور داریم گفت: تورم در سال آینده به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.
وی افزود: افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد.
حسن نژاد اضافه کرد: نظر بنده این است که حقوق‌ها حداقل باید ۴۰ درصد افزایش یابد، زیرا فقط تورم کالا‌های اساسی ۴۸ درصد بوده است.
وی گفت: مالیات‌ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.
حسن نژاد افزود: درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آستانه دریافت مالیات از نظر ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اما دولت آن را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
ارسال نظرات