مجید فراهانی تاکید کرد:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجید فراهانی، در جریان صحن علنی شورای شهر تهران با طرح این موضوع که هزینه اداره شهر تنها بر عهده شهروندان نیست، به لزوم پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی جهت استاندارد سازی وسائل و تجهیزات مربوطه اشاره کرد.
عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: تامین هزینه‌های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و موثر شهر بدون گران کردن، همه ذی نفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره تهران فراهم گردد.
وی افزود: یکی از منابع مالی اداره تهران و خدمت رسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی اضافه کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرائم باید به شهرداری‌ها و دهیـاری هـای ذیـربط، وزارت راه و ترابـری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا شصت درصد ۶۰ %از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمد‌های ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهر‌ها و داخـل محـدوده شهر‌ها و روستا‌ها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های کشور) به صورت متمرکز و در شـهر‌ها بـه شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد ۷۰ %و سی درصد ۳۰ %اختصاص یابد.
فراهانی با اشاره به لزوم استاندارد سازی وسایل مربوط به تجهیزات ایمنی رانندگی تاکید کرد: بدین ترتیب بر حسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثـه خیـز در شهر‌ها و روستا‌ها می‌گردد.
وی خاطر نشان کرد: در خلال سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ جرائم راهنمائی و رانندگی وصولی در تهران بزرگ برابر با ۲۹.۸۶۶ میلیارد ریال بوده است که بر اساس بند الف. ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری تهران (۶۰ درصد مبلغ وصولی) برابر با ۱۷.۹۲۰ میلیارد ریال است، اما متاسفانه از این سهم تاکنون تنها کمتر از پنج درصد یعنی ۷۲۰ میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده است.
این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: این روند در حالی صورت گرفته است که شهرداری تهران از محل منابع داخلی خود نسبت به استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده اقدام نموده است.
فراهانی با تاکید به پرداخت سهم شهرداری عنوان کرد: مطمئنا تداوم این روند و عدم پرداخت سهم شهرداری تهران سبب تحمیل هزینه‌ها بر دوش شهروندان خواهد شد، بر همین اساس و در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شورا‌های اسلامی کشور، درباره «لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی» برای پیگیری این مهم تا حصول نتیجه به شهرداری تهران تذکر می‌دهم و از جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار دارم در این مسیر همراه و یاریگر شهرداری تهران برای دریافت مطالبات به حق شهر و شهروندان باشند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای دکتر حناچی، شهردار محترم تهران شاهد توجه بیش از پیش به مطالبات شهرداری از دولت و فراهم نمودن تهران به عنوان شهری برای زندگی همه شهروندان عزیز باشیم.
عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: تامین هزینه‌های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و موثر شهر بدون گران کردن، همه ذی نفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره تهران فراهم گردد.
وی افزود: یکی از منابع مالی اداره تهران و خدمت رسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی اضافه کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرائم باید به شهرداری‌ها و دهیـاری هـای ذیـربط، وزارت راه و ترابـری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا شصت درصد ۶۰ %از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمد‌های ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهر‌ها و داخـل محـدوده شهر‌ها و روستا‌ها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های کشور) به صورت متمرکز و در شـهر‌ها بـه شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد ۷۰ %و سی درصد ۳۰ %اختصاص یابد.
فراهانی با اشاره به لزوم استاندارد سازی وسایل مربوط به تجهیزات ایمنی رانندگی تاکید کرد: بدین ترتیب بر حسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثـه خیـز در شهر‌ها و روستا‌ها می‌گردد.
وی خاطر نشان کرد: در خلال سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ جرائم راهنمائی و رانندگی وصولی در تهران بزرگ برابر با ۲۹.۸۶۶ میلیارد ریال بوده است که بر اساس بند الف. ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری تهران (۶۰ درصد مبلغ وصولی) برابر با ۱۷.۹۲۰ میلیارد ریال است، اما متاسفانه از این سهم تاکنون تنها کمتر از پنج درصد یعنی ۷۲۰ میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده است.
این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: این روند در حالی صورت گرفته است که شهرداری تهران از محل منابع داخلی خود نسبت به استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده اقدام نموده است.
فراهانی با تاکید به پرداخت سهم شهرداری عنوان کرد: مطمئنا تداوم این روند و عدم پرداخت سهم شهرداری تهران سبب تحمیل هزینه‌ها بر دوش شهروندان خواهد شد، بر همین اساس و در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شورا‌های اسلامی کشور، درباره «لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی» برای پیگیری این مهم تا حصول نتیجه به شهرداری تهران تذکر می‌دهم و از جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار دارم در این مسیر همراه و یاریگر شهرداری تهران برای دریافت مطالبات به حق شهر و شهروندان باشند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای دکتر حناچی، شهردار محترم تهران شاهد توجه بیش از پیش به مطالبات شهرداری از دولت و فراهم نمودن تهران به عنوان شهری برای زندگی همه شهروندان عزیز باشیم.
ارسال نظرات